نایب‌رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:
مدیریت شهری نباید وظیفه جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز را روی دوش پلیس بیندازد/ شهرداری چرا بعد از قد کشیدن ساختمان‌های خلازیر، تازه به فکر تخریب افتاد؟!
نایب‌رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر این که شهرداری‌ها مسئول جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند و نباید بار این وظیفه خود را روی دوش پلیس بیندازند، گفت: با توجه به این که در حادثه محله خلازیر، پنج نفر کشته شدند، حتما باید دستگاه قضایی ابعاد حقوقی این حادثه را بررسی و با مقصران احتمالی برخورد کند، اما به نظر می‌رسد بخشی از مسئولیت حقوقی این اتفاق برعهده شهرداری تهران است، چراکه شهرداری باید از همان ابتدا جلوی شکل‌گیری این ساخت‌وسازهای غیرمجاز را می‌گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ تخریب غیراصولی یکی از ساختمان‌های غیرمجاز در محله خلازیر منطقه ۱۹ توسط عوامل شهرداری تهران منجر به وقوع حادثه تلخی شد که در آن پنج نفر شامل دو نفر از نیروهای پلیس پایتخت، دو نفر از نیروهای عملیاتی سامانه ۱۳۷ شهرداری و یک فرد دیگر جان خود را از دست دادند. براساس اطلاعیه پلیس پایتخت، این تخریب غیراصولی باعث ریزش پنج ساختمان دیگر نیز شد. در این اطلاعیه آمده بود «در زمان اجرای تخریب یکی از واحدهای غیرایمن در منطقه ۱۹، به علت عدم رعایت نکات ایمنی از سوی ساختمان‌های همجوار این ساختمان و عدم پایداری سازه، تعداد پنج ساختمان همجوار آن دچار تخریب شد.»
این اتفاق اما در شرایطی رخ داده است که در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ نیز شاهد تخریب تعداد دیگری ساختمان غیرمجاز در همین محله خلازیر در منطقه ۱۹ پایتخت بودیم. علی صالحی، دادستان تهران در‌آن تاریخ اعلام کرد که «۱۰ هکتار از اراضی موقوفه مشتمل بر ۲۳ ساختمان شش و هفت طبقه با مجموع ۱۷۰ واحد ساختمانی که به صورت غیرقانونی در محله خلازیر منطقه ۱۹ ساخته شده بود، با تخریب سازه‌های غیرمجاز رفع تصرف شد.»
فردای آن روز نیز وقتی از تورج فتحی، شهردار منطقه ۱۹ پرسیدیم که چرا شهرداری زودتر اقدام به تخریب این سازه‌های غیرمجاز نکرد و اجازه داد که این ساختمان‌ها بین شش تا هفت طبقه بالا بروند و بعد آنها را تخریب کرد، او به خبرنگار ایلنا پاسخ داد که «این ساختمان‌ها از دوران اغتشاشات سال گذشته به بعد ساخته شده بوند. البته در همان زمان نیز همکاران ما برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه ۱۹ اقدام کردند، ولی متاسفانه با برخورد خشن سودجویان و اوباش وابسته به آنها مواجه شدند.»
آبان‌ماه سال گذشته، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران نیز در همین راستا گفت که «در اغتشاشات اخیر شاهد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم مناطق ۵، ۱۸، ۱۹ و ... بودیم که در مرادآباد منطقه ۵ عملیات جدی اتفاق افتاد و با هماهنگی دستگاه قضایی و ورود دستگاه انتظامی، تخریب این ساخت‌وسازها انجام شد. البته شاید برخی افراد تصور کنند این اغتشاشات باعث شده است که نظارت نباشد؛ بی‌تردید تصور اشتباهی است و برخورد قاطع با سایر ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز انجام خواهد شد.»
استناد مسئولان مدیریت شهری پایتخت به نقش حوادث پاییز ۱۴۰۱ در شکل‌گیری برخی ساخت‌وسازهای غیرمجاز البته فقط محدود به اظهارات این افراد در سال گذشته نمی‌شود و با وجود این که از پاییز پارسال تا کنون، شهرداری فرصت داشته است که با ساخت‌وسازهای غیرمجاز گسترده‌ای نظیر آنچه در منطقه ۱۹ شکل گرفته است، برخورد کند، همین دیروز یعنی در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نشست خبری خود تاکید کرد که «در اغتشاشات سال قبل که پلیس وظایف دیگری برعهده داشت، شبانه و با سرعت بسیار زیاد ساختمان‌های غیرمجاز در تهران ساخته شد. عده‌ای در آن شرایط ساخت‌وساز کردند و تا وقتی که شهرداری بخواهد از دادگاه حکم تخریب بگیرد و اقدام کند، زمان‌بر شد.»
این صحبت‌ها اما در حالی مطرح شده است که در همان زمان وقوع حوادث پاییز ۱۴۰۱ نیز برخی اعضای شورای شهر تهران درباره لزوم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجازی که در پایتخت آغاز شده بود، هشدار می‌دادند و مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ۲۸ مهر ۱۴۰۱ در همین زمینه تذکر داد که «برخی افراد سودجو در شرایط اغتشاشات حاکم در تهران نهایت سوء‌استفاده را کرده و با تصرف زمین‌ها و ساخت‌وساز در آنها مشکلاتی را برای آینده پایتخت ایجاد کرده است که میراثی از جنس خرابی، ناکارآمدی، ناامنی و آسیب اجتماعی به جای خواهد گذاشت. پس لازم است در ظهور و بروز این ساخت‌وساز های غیرمجاز پیشگیری انجام شود.»
وظیفه جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز با شهرداری است نه پلیس
در چنین شرایطی پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که وقتی در مدیریت شهری پایتخت بخش‌های مختلفی برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در داخل و حریم پایتخت نظیر نیروهای عملیاتی سامانه ۱۳۷، شرکت شهربان و حریم‌بان، یگان حفاظت شهرداری تهران و عوامل اجرایی شهرداری‌های مناطق و نواحی وجود دارد، اساسا چرا شهرداری پیش از گسترده شدن ساخت‌وسازهای غیرمجاز نظیر آنچه از پاییز ۱۴۰۱ به این سو در منطقه ۱۹ اتفاق افتاده است، از احداث این تعداد سازه غیرقانونی چندطبقه پیشگیری نکرده و حالا پس از گذشت چند ماه از این ساخت‌وسازها، تخریب این ساختمان‌ها را آغاز کرده است؟
سوال مهم دیگر نیز این است که آیا مشغولیت پلیس به حوادث پاییز ۱۴۰۱ که بعضا توسط مسئولان مدیریت شهری تهران از آن به عنوان عاملی در سرعت‌بخشی ساخت ساختمان‌های غیرمجاز در تهران یاد می‌شود، توجیه مناسبی برای عدم جلوگیری از احداث سازه‌های غیرقانونی در سطح پایتخت محسوب می‌شود و با وجود این که چند ماه از فروکش کردن این حوادث می‌گذرد، چرا شهرداری تهران زودتر اقدام به تخریب سازه‌های غیرقانونی نکرده است تا هم حجم این ساخت‌وسازها گسترده‌تر نشود و هم تخریب آنها، حوادثی مانند آنچه در ۱۵ مرداد در محله خلازیر رخ داد را به همراه نداشته باشد؟ و از همه مهمتر اینکه چرا و چگونه این ساخت‌و سازهای غیرمجاز شکل گرفت که حالا به دنبال تخریبش باشند؟!
این پرسش‌ها را با سید حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: در تمام شهرها، این شهرداری‌ها هستند که موظفند جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بگیرند و با کمک سازمان نظام مهندسی ساختمان بر رعایت استانداردها، ضوابط، قوانین و مقررات در ساخت‌وسازهای مجاز و دارای پروانه ساخت نظارت کنند. بنابراین اگر در یک منطقه از یک شهر، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بدون پروانه به صورت گسترده انجام شود، حتما شهرداری آن شهر در عمل به وظیفه خود مبنی بر جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری قصور کرده است.
وی افزود: در صورتی که شهرداری یک شهر بخواهد سازه غیرمجازی را تخریب کند یا با عوامل این ساخت‌وساز غیرقانونی برخورد کند و در این راستا نیاز به ضابط قضایی داشته باشد، می‌تواند با هماهنگی مرجع قضایی از نیروهای پلیس به عنوان ضابط استفاده کند. یعنی پلیس به صورت مستقیم وظیفه‌ای برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز ندارد و این مسئولیت برعهده شهرداری‌هاست، اما اگر شهرداری‌ها پرونده‌ای را درباره احداث یک بنای غیرمجاز در دستگاه قضایی تشکیل دهند و سازنده به دستور قضایی مربوط به جلوگیری از احداث آن بنا تمکین نکند و نیاز به برخورد جدی‌تر باشد، در این صورت، شهرداری‌ها می‌توانند با دستور مرجع قضایی، نیروهای پلیس را برای اجرای قانون و به عنوان پشتیبان با خود همراه کنند.
ربط دادن عدم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز به اغتشاشات نوعی بهانه‌جویی است
کاظمی با تاکید بر این که خود شهرداری‌ها مسئول جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند و نباید بار این وظیفه خود را روی دوش پلیس بیندازند، عنوان کرد: شهرداری‌ها اساسا نباید اجازه دهند که یک ساخت‌وساز غیرمجاز شکل بگیرد که بعدا بخواهند با کمک نیروهای پلیس آن را تخریب کنند. در واقع، شهرداری‌ها از همان ابتدای احداث یک بنای غیرمجاز، باید ضمن اخذ دستور مقام قضایی و با استفاده از یگان‌های اجراییات خود، جلوی احداث آن بنا را بگیرند. بنابراین وقتی چند ساختمان بلندمرتبه در یک منطقه از یک شهر ساخته می‌شود و بعد تازه شهرداری آن شهر اقدام به تخریب آن می‌کند، یعنی حتما قصوری در نحوه جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز وجود داشته است.
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: صحبت‌هایی مبنی بر این که وقوع اغتشاشات در سال گذشته باعث شد که شهرداری تهران نتواند جلوی برخی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بگیرد و ربط دادن این دو موضوع به یکدیگر، نوعی بهانه‌جویی است، چون این اغتشاشات در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، اما حالا در تابستان ۱۴۰۲ شاهد آن هستیم که ساختمان‌های متعددی که چند ماه از شروع ساخت هرکدام از آنها گذشته است، در نقاط مختلف پایتخت ساخته شده‌اند و شهرداری تازه به فکر تخریب آنها افتاده است. بنابراین می‌توان گفت شکل‌گیری و گسترده شدن این ساخت‌وسازهای غیرمجاز نشان‌دهنده ضعف نظارتی شهرداری تهران است.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به این که در حادثه محله خلازیر، پنج نفر کشته شدند، حتما باید دستگاه قضایی ابعاد حقوقی این حادثه را بررسی و با مقصران احتمالی برخورد کند تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخی در فرآیند برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نباشیم، اما به نظر می‌رسد بخشی از مسئولیت حقوقی این اتفاق برعهده شهرداری تهران است، چراکه شهرداری باید از همان ابتدا جلوی شکل‌گیری این ساخت‌وسازهای غیرمجاز را می‌گرفت.
