زمین پتروشیمی میانکاله باید پس گرفته شود/ سیاست یک بام و دو هوای سازمان محیط زیست در برابر پروژه

به گزارش خبرنگار ایلنا، سمیه رفیعی در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه که در آستانه «روز خبرنگار» در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تاکید بر غیرقانونی بودن استقرار صنعت پتروشیمی در منطقه میانکاله گفت: نخستین بار در دولت نهم طرحی به نام پتروشیمی و پالایشگاه مازندران به سازمان حفاظت محیط‌زیست آمد که لابی‌های بسیار سنگینی پشت آن بود و افراد صاحب‌نفوذی پیگیر این پروژه بودند. در آن زمان جلسات مختلفی برگزار شد و قرار شد که حتما با آن مخالفت شود. 

وی افزود: در دولت یازدهم متولیان طرح توانستند ۹۲ هکتار زمین را از سازمان منابع طبیعی بگیرند. نکته مهم این که زمین ۵ سال در اختیار متولیان طرح بود، اما هیچ‌کاری در آن انجام ندادند تا این که پروژه در اسفند ۱۴۰۰ کلنگ‌زنی شد. این کلنگ‌زنی نیز براساس صورت‌جلسه‌ای انجام شد که معاون سازمان محیط‌زیست در دولت دوازدهم آن را امضا کرده بود و البته مصوبه‌ای هم در هیات دولت قبل برای این پروژه به تصویب رسیده بود. 

ترک فعل مسئولان منابع طبیعی دولت قبل در بازپس‌گیری زمین پتروشیمی میانکاله 

رفیعی در همین راستا گفت: امضای یک صورت‌جلسه توسط معاون وقت سازمان محیط‌زیست به هیچ وجه به منزله صدور مجوز محیط‌زیستی برای این پروژه نیست و این پروژه هیچ‌گاه چنین مجوزی دریافت نکرده است. اساسا هم وقتی یک پروژه مجوز محیط‌زیستی نداشته باشد، نباید به آن زمین اختصاص داده شود و اگر هم بنا به دلایلی زمین اختصاص بدهند، باید ظرف بازه زمانی مشخصی این مجوز اخذ شود. اما در پروژه میانکاله، ۵ سال بدون این که هیچ فعالیتی صورت بگیرد، زمین در اختیار سرمایه‌گذار قرار داشت که این روند حتما غیرقانونی بوده است. 

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس ادامه داد: با توجه به این که در این ۵ سال هیچ کاری در زمین واگذارشده به سرمایه‌گذار انجام نشد و هیچ‌گونه مجوز محیط‌زیستی هم برای پتروشیمی میانکاله صادر نشد، سازمان منابع طبیعی دولت دوازدهم حتما باید زمین را از سرمایه‌گذار پس می‌گرفت. اما این اتفاق نیفتاد و بنابراین می‌توان گفت حتما مسئولان سازمان منابع طبیعی دولت قبل در بازپس‌گیری زمین پتروشیمی میانکاله ترک فعل کرده‌اند. 

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در دولت کنونی نیز همچنان سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی کشور وظیفه دارند که زمین را از سرمایه‌گذار پس بگیرند و متاسفانه روند نامه‌نگاری‌ها در این زمینه به‌کندی پیش می‌رود. سازمان حفاظت محیط‌زیست دولت کنونی نیز نوعی سیاست یک بام و دو هوا را درباره پروژه میانکاله در پیش گرفته است، یعنی از یک طرف مخالفت می‌کند، اما از سویی دیگر، اقدام قاطعی برای جلوگیری از اجرای این پروژه انجام نمی‌دهد. 

وی در ادامه تاکید کرد: ما در مجلس پیگیر تمام ترک‌فعل‌ها و قصورهایی هستیم که در پروژه میانکاله رخ داده است. زمینی که به پتروشیمی میانکاله تخصیص داده شده است، جزو مراتع درجه یک استان مازندران است که اساسا واگذاری آن برای کاربری‌های سنگینی مثل پتروشیمی غیرقانونی است و در این زمین صرفا باید امور مرتبط با کشاورزی و دامپروری صورت بگیرد. همچنین معمولا مساحت زمین‌هایی که به پتروشیمی‌ها اختصاص داده می‌شود، بسیار کمتر از این مقدار است و جای تعجب دارد که چرا به این پروژه ۹۲ هکتار زمین اختصاص داده شده است؟! 

این گزاره که قالیباف موافق اجرای پتروشیمی میانکاله است، صحیح نیست 

رفیعی با بیان این که در دولت دوازدهم از سوی سازمان محیط زیست پالس‌های مثبتی برای صدور مجوز این پروژه به سرمایه‌گذار داده شد، اظهار داشت: تنها مجوزی که مسئولان پتروشیمی میانکاله به آن استناد می‌کنند، یک صورت‌جلسه است که متاسفانه توسط معاون سازمان محیط‌زیست در دولت دوازدهم امضا شده است و این معاون قول‌هایی را نیز به متولی پروژه داده بود. من پیش از این که به مجلس بیایم، درباره انعطاف سازمان حفاظت محیط‌زیست دولت قبل درباره این پروژه در قوه قضاییه پرونده تشکیل دادم و همچنان پیگیر شکل‌گیری برخورد قضایی با تمام کسانی هستم که در این پروژه، تخلف، قصور یا ترک فعل انجام داده‌اند. 

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در کنار پالس‌های مثبت سازمان محیط‌زیست در دولت قبل، در همین دوره مجلس از طرف برخی همکاران خودمان نیز پیگیری‌هایی برای اجرای این پروژه انجام شد. حتی رئیس فعلی سازمان محیط‌زیست نیز پیگیری‌های جدی را برای جلوگیری از اجرای این پروژه انجام نداده و برای ما جای تعجب است که چطور در حالی که ایشان در منطقه حضور داشت، این پروژه فاقد مجوز در اسفند ۱۴۰۰ توسط وزیر کشور کلنگ‌زنی شد. این در حالی است که پیش از آن، رئیس سازمان محیط‌زیست از مجوز نداشتن این پروژه و احتمال کلنگ‌زنی آن آگاه شده بود. 

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از کلنگ‌زنی پتروشیمی میانکاله، مجلس و فراکسیون محیط‌زیست به این موضوع ورود کرد و از طریق آقای قالیباف با تشکیل یک تیم ویژه موضوع را پیگیری کردیم. در واقع، توقف این پروژه توسط مجلس اتفاق افتاد و پیگیری ما بود که اجازه نداد کار دنبال شود، اما متاسفانه برخی دستگاه های دیگر توقف اجرای پروژه را به نام خودشان ثبت می‌کنند. این گزاره که در برخی فضاهای رسانه‌ای شکل گرفته است و می‌گویند رئیس مجلس با اجرای این پروژه موافق است، صحیح نیست و شخصا در این زمینه با آقای قالیباف صحبت کرده‌ام. 

وی در همین راستا تاکید کرد: در حال حاضر خواسته ما از سازمان‌های منابع طبیعی و امور اراضی این است که زمین پتروشیمی میانکاله را پس بگیرند تا این پروژه برای همیشه متوقف شود. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز باید موضع قطعی خود را در این خصوص مشخص کند و به صورت جدی به دنبال ابطال مصوبه‌ای باشد که در دولت قبل برای این پروژه تصویب شده است. در مدت اخیر با وجود اظهارات مسئولان سازمان محیط‌زیست، رفتار این سازمان در مخالفت با این پروژه عملا قاطع نبود و این از عدم قطعیت سازمان‌های ماست که چنین مسائلی پیش می‌آید. 

مسئولان سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه به جای پاسخگویی، مدعی شده‌اند 

رفیعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دوره سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه پرداخت و گفت: طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیا دریاچه ارومیه مدتی است که شروع شده و از نظر ما در دوره قبلی، این ستاد به اندازه پولی که گرفته، برای دریاچه کار نکرده است. همچنین این ستاد در ساماندهی کشت و زرع و صرفه‌جویی آب در بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه کاملا ناموفق بوده است. متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم افرادی از مسئولان سابق ستاد که باید پاسخگوی عملکرد خودشان و وضعیت امروز دریاچه ارومیه باشند، مدعی شده و طلبکار هستند. 

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به مساله حقابه‌های کشور از رودخانه‌های مرزی نیز عنوان کرد: نمایندگان ما وقتی برای دریافت حقابه‌های قانونی کشورمان از رودخانه‌های مرزی با نمایندگان کشورهای همسایه بر سر میز مذاکره می‌روند، نمی‌توانند به‌خوبی از حق کشورمان دفاع کنند که این مساله مشکلاتی را که آب کشور ایجاد کرده است که در مساله رودخانه ارس و موضوع هیرمند شاهد آن هستیم. متاسفانه کمیساریای آب کشور ما در این زمینه به‌خوبی موضع گیری نمی‌کند و این در حالی است که طرف‌های مقابل با آمادگی کامل و با دیپلماسی قاطع بر سر میز مذاکره می‌نشینند. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشور ما نیاز دارد که بسیار بیشتر از شرایط امروز از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کند. البته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده که کافی نیست. در دولت سیزدهم وزارت نیرو وعده‌هایی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر داده است که امیدواریم عملیاتی شود. درباره نیروگاه‌هایی که با سوخت‌های فسیلی کار می‌کنند نیز باید به سمت احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و همچنین رفع فرسودگی‌ها و ارتقای راندمان نیروگاه‌های موجود پیش برویم. البته اصل اساسی این است که با توجه به پتانسیل‌های ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی بیشتری را در سطح کشور تاسیس کنیم. 

وی در پایان تصریح کرد: باید بپذیریم که کشور ما از نظر سرانه جنگل فقیر است و جنگل‌های ما نیز مانند سایر نقاط دنیا در برابر آتش‌‌سوزی آسیب‌‌پذیر هستند و با گرم شدن هوا شاهد دومینوی وقوع حریق در جنگل‌های زاگرس هستیم. برای این منظور حتما باید تجهیزات موجود برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها از بالگرد گرفته تا دمنده، بادکوب و سایر ادوات مورد نیاز، تقویت شود. همچنین در این راستا نیاز به تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی حاضر در محل وجود دارد که در اطفای حریق جنگل‌ها همیشه پای کار بوده‌اند.