مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران خبر داد:
پیاده‌سازی استراتژی «حاکمیت شفافیت و انضباط مالی» در بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از اجرای شفافیت، انضباط مالی و نظارت‌پذیری بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مدیریت شهری پایتخت خبر داد و گفت: استراتژی کلان ما برای پیاده‌سازی حاکمیت انضباط مالی به عنوان یکی از سیاست‌های ۱۲گانه شهردار تهران، ایجاد تحول در نظام بودجه‌ریزی در شهرداری است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری شهر، امیر شهرابی در توضیح بیشتر در این خصوص اظهار داشت: در راستای تعامل و هماهنگی در اجرای بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها و نظارت بر آن، نشست هم‌اندیشی مدیران برنامه و بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران و مدیران ادارات کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت‌های ستادی تشکیل شد تا افرادی که درگیر اجرا هستند، در جریان امور و فرایندها قرار گیرند و هم مسائل و دغدغه‌ها در سطح کارشناسی مطرح شود تا پیشبرد استراتژی بودجه‌ای در سازمان‌ها و شرکت‌ها با کمترین چالش پیش برود.
وی با اشاره به تغییر ساختار بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: با توجه به تغییر رویکرد مدیریت شهری که در حوزه بودجه‌ریزی اتفاق افتاد، در سال گذشته ساختار بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را بازنگری کردیم.
شهرابی به اقدامات ۱۰گانه اداره‌کل برنامه و بودجه شهرداری تهران برای ساماندهی نظام بودجه‌ریزی و اصلاح فرآیندهای موجود در سازمان‌ها و شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: اصلاح نظام بودجه‌ریزی در راستای ایجاد شفافیت، انضباط مالی و نظارت‌پذیری بودجه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته شهرداری تهران و با هدف ارتقای نظم و انضباط مالی، ایجاد شفافیت و وحدت رویه در فرآیندهای بودجه و مالی، تخصیص بهینه منابع و افزایش کنترل بودجه، از سال گذشته آغاز شد و در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران تجلی یافت.
وی، به حاکمیت انضباط مالی به عنوان یکی از سیاست‌های ۱۲گانه شهردار تهران اشاره و تصریح کرد: برنامه کلان ما برای پیاده‌سازی این سیاست، ایجاد تحول در نظام بودجه‌ریزی در شهرداری تهران بوده است. ما به دنبال ایجاد محدودیت یا خدشه در ساختار فعلی نیستیم، بلکه درصدد تقویت شفافیت مالی، تحقق عدالت محوری و ارتقای انضباط مالی در مجموعه شهرداری تهران هستیم تا فارغ از اعمال سلایق مدیریتی و با حاکمیت انضباط سازمانی و مدیریتی، کمک کنیم چرخه مدیریت، کنترل و نظارت بر بودجه تمام بخش‌های شهرداری تهران به‌درستی هدایت شود.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران، ساماندهی فرآیند بودجه‌ریزی سازمان‌ها و شرکت‌ها را مقدمه‌چینی برای بودجه‌ریزی سال آتی دانست و اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی ما، سال ۱۴۰۱ فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، سال ۱۴۰۲ تغییر فرآیندها و سال ۱۴۰۳ تدقیق بودجه‌ای صورت می‌گیرد و طی فرایند ۳ ساله چارچوب سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران مشخص و شفاف خواهد شد.
وی، بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران را ۶۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شامل ۴۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی شهرداری و ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی سازمان‌ها وشرکت‌ها اعلام کرد و افزود: سازمان‌ها و شرکت‌ها سهم بزرگی از بودجه عمومی شهرداری تهران را دارند. به طوری که از رقم ۳۵ هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان بودجه سرمایه‌ای امسال شهرداری تهران، ۸۰ درصد بودجه به سازمان‌ها و شرکت‌ها اختصاص یافته است. بنابراین تمرکز نظارتی شهرداری تهران و مدیریت شهری باید در چارچوب سازمان‌ها و شرکت‌ها شکل بگیرد.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اشاره به بازدیدهای چهارشنبه‌های همدلی و اتحاد از سازمان‌ها و شرکت‌ها گفت: این بازدیدها برای نخستین بار در راستای ایجاد هماهنگی و رفع موانع اجرای بودجه در حال انجام است. تا کنون از ۱۲ سازمان و شرکت شامل شرکت‌های شهر آفتاب، اتوبوسرانی، راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، برج میلاد، بهره‌برداری مترو و نوسازی عباس‌آباد و همچنین سازمان‌های مدیریت پسماند، بازنشستگی، پیشگیری و مدیریت بحران، ورزش، آتش‌نشانی و فاوا بازدید کرده‌ایم و بازدید از مابقی سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز انجام خواهد شد.
وی با اشاره به پرهیز از نگاه بخشی در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه گفت: شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه، متمایز از شهرداری نیستند. ما همه مجموعه شهرداری را یک خانواده در نظر می‌گیریم و بر این اساس تصمیم‌گیری می‌کنیم. بنابراین مدل بودجه‌ریزی جدید سازمان‌ها و شرکت‌ها در راستای ایجاد شفافیت و واقعی‌سازی بودجه آنها ایجاب می‌کند فرآیند اجرای کار به صورت تعاملی و ارتباط دوسویه بین ستاد و سازمان‌ها - شرکت‌ها پیش برود.
شهرابی با بیان این که امسال برای نخستین بار تطبیق ساختار بودجه‌بندی سازمان‌ها و شرکت‌ها با ساختار بودجه شهرداری تهران صورت گرفته است، اظهار امیدواری کرد که نتایج جلسات مشترک با معاونت مالی در خصوص کدینگ درآمدی سازمان‌ها و شرکت‌ها، به تدوین گزارش تفریغ بودجه تلفیقی تا پایان سال ۱۴۰۲ منجر شود.
