به مناسبت «روز جهانی جنگلبان» مطرح شد:
انتقاد از مشکلات معیشتی نیروهای جنگلبانی کشور/ فقدان مجازات‌های بازدارنده برای متخلفان، کار حفاظت را برای جنگلبانان دشوارتر می‌کند
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران ضمن انتقاد از وضعیت معیشتی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی کشور گفت: عدم وجود مجازات‌های بازدارنده، تعریف نشدن جنگلبانان به عنوان ضابط قضایی و حمایت‌های قضایی اندک پیش‌بینی‌شده از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، انجام امورات حفاظتی را برای جنگلبانان کشور بسیار دشوار می‌کند.
«علی بناگر» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به مناسبت ۳۱ جولای (۹ مرداد) «روز جهانی جنگلبان» با اشاره به وضعیت معیشتی دشوار نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی یا همان جنگلبانی کشور گفت: امسال هم مانند سال‌های گذشته در شرایطی به روز جهانی جنگلبان رسیده‌ایم که وضعیت معیشتی پرسنل دستگاه حاکمیتی منابع طبیعی کشور نامساعد است، به نحوی که هم میانگین دریافتی نیروهای ستادی و یگان منابع طبیعی نسبت به سختی کارشان پایین است و هم در طول سال بسته‌های پشتیبانی و حمایتی بسیار اندکی در اختیار آنها قرار داده می‌شوند. این در حالی است که دشواری وظایف شغلی، خطرات جانی و تردد در نقاط صعب‌العبور آن هم بدون امکانات کافی و خودروها و تجهیزات مجهز شرایط را برای جنگلبانان سخت کرده است و در برابر تمام این دشواری‌ها حمایت‌های لازم از آنها صورت نمی‌گیرد.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران ادامه داد: متاسفانه امنیت شغلی نیروهای جنگبانی به واسطه شرکتی بودن اغلب آنها پایین است و این در حالی است که مسئله قاچاق چوب و تخریب و تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی در عین کمبود نیروی انسانی برای مقابله با زیاده‌خواهان، سبب فرسودگی قرقبانان و نیروهای حفاظتی یگان منابع طبیعی کشور شده است. آن هم در شرایطی که با وجود تصویب قانون حمایت‌های قضایی و بیمه‌ای از محیط‌بانان و جنگلبانان، هنوز هم حمایت‌های کافی در این زمینه از نیروهای جنگلبانی وجود ندارد و دولت و دستگاه متولی منابع طبیعی کشور باید در این زمینه اقدامات جدی‌تر و منتج به نتیجه را انجام دهند.
وی افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی کشور شرکتی هستند و این در حالی است که مدیریت نیروهای شرکتی کاملا به صورت جزیره‌ای اتفاق می‌افتد و هرکدام از شرکت‌های طرف قرارداد با سازمان منابع طبیعی در نقاط مختلف کشور ساز خود را می‌زند. ضمن این که عمده نیروهای جنگلبانی کشور ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند و طبیعتا در برخورد با متخلفان و دفاع از خود در مراجع قضایی نمی‌توانند قاطعیت لازم را داشته باشند. سال‌هاست که جنگلبانان ایران با انبوهی از مشکلات مواجه هستند و به ندرت شاهد حل معضلات پیش روی این قشر هستیم و حتما به اقداماتی فراتر از نام‌گذاری خیابان و میادین به نام جنگلبانان نیاز داریم.
وضعیت مدیریت فنی و حفاظتی جنگل‌های هیرکانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتقاد از تاخیر سازمان منابع طبیعی در تکمیل طرح‌های مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی پرداخت و گفت: با وجود گذشت بیش از ۶ سال از تصویب قانون تنفس جنگل‌ها، هنوز هم وضعیت مدیریت فنی و حفاظتی جنگل‌های شمال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. طرح مدیریت پایدار، طرح جنگلداری نوین یا هر نام دیگری که قرار است بر برنامه سازمان منابع طبیعی برای اعمال مدیریت بر جنگل‌های هیرکانی پس از تصویب قانون تنفس بگذارند، سال‌هاست رونمایی نشده و همچنان در عرصه‌های جنگلی شمال کشور شاهد اعمال مدیریت‌های چندگانه هستیم.
وی در ادامه تاکید کرد: در چنین شرایطی است که برخی دستگاه‌ها با اجرای پروژه‌های مخرب نظیر معدن‌کاوی، سدسازی، جاده‌کشی و سایر پروژه‌های عمرانی در دل عرصه‌های جنگلی، خواسته و ناخواسته بار حفاظت از انفال و عرصه‌های ملی را روی دوش نیروهای حافظ منابع طبیعی کشور سنگین‌تر می‌کنند. این در حالی است که همچنان شاهد صدور مجوزهای معدن‌کاوی بخصوص برای استخراج زغال سنگ و بعضا شن و ماسه در جنگل‌های هیرکانی به‌ویژه در قلب البرز مرکزی هستیم که تداوم این روند در سال‌های اخیر، آسیب‌های موجود در جنگل‌های شمال کشور را دوچندان کرده است.
عزمی برای اصلاح قوانین حوزه منابع طبیعی در مجلس وجود ندارد
بناگر با اشاره به خلأها و ایرادات قانونی موجود در حوزه منابع طبیعی که کار جنگلبانان را برای حفاظت از جنگل‌های کشور دشوارتر می‌کند، اظهار داشت: کاستی‌ها و مشکلات قوانین و مقررات حوزه منابع طبیعی کشور عاملی مهم برای تصرف جنگل‌ها و مراتع و تغییر کاربری اراضی ملی است؛ بخصوص که مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای تخریب و تصرف عرصه‌های منابع طبیعی و حتی قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب، به هیچ وجه بازدارنده و متناسب با آسیبی که این تخلفات به جنگل‌ها و مراتع کشور وارد می‌کنند، نیست. این در حالی است که در مجلس یازدهم نیز مانند مجالس قبلی، عزمی برای اصلاح قوانین موجود در این حوزه مشاهده نکردیم.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران ادامه داد: عدم وجود مجازات‌های بازدارنده، تعریف نشدن جنگلبانان به عنوان ضابط قضایی و حمایت‌های قضایی اندک پیش‌بینی‌شده از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در قانون باعث شده است که در طول هر سال، بارها شاهد ضرب و شتم نیروها و آتش زدن خودروهای ماموران حفاظتی و حتی مجروح کردن و قتل آنها به وسیله سلاح‌های سرد و گرم توسط متخلفان باشیم و این در حالی است که مجلس نه‌تنها نسبت به اصلاح قوانین موجود در این حوزه بی‌تفاوت است، بلکه توجه لازم را به مشکلات اساسی حقوقی حوزه منابع طبیعی و جنگل‌خواری‌ها و زمین‌خواری‌هایی که در نقاط مختلف کشور صورت می‌گیرد، ندارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کمیسیون کشاورزی مجلس، هیچ متخصص عرصه منابع طبیعی و علوم جنگل وجود ندارد و فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز بیشتر به دنبال اقدامات شعارگونه است تا حل مساله؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در فرصت اندک باقیمانده تا پایان کار مجلس یازدهم، این دو نهاد فعال در قوه مقننه بتوانند کاری برای رفع مشکلات حوزه منابع طبیعی بخصوص مصائب جنگلبان‌های کشور انجام دهند.
اصلاح لایحه برنامه هفتم، آخرین فرصت مجلس برای بهبود کارنامه خود در حوزه جنگل
بناگر با بیان این که در سال‌های اخیر در بسیاری از موارد، پیگیری‌های انجمن علمی جنگلبانی ایران از کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و فراکسیون محیط‌زیست مجلس برای رفع مشکلات جنگلبانان کشور به در بسته خورده است، عنوان کرد: به نظر می‌رسد که مجلس حاضر نیست که مشکلات موجود در جنگل‌های ایران و مشکلات جنگلبانان کشور را در اولویت قرار دهد و در طول بیش از سه سال فعالیت مجلس یازدهم، هیچ اقدام جدی برای تنقیح و اصلاح قوانین این حوزه انجام نشد. معاونت حقوقی وزارت جهاد کشاورزی هم که باید پیشقدم اصلاح و تقویت‌کننده مسائل حقوقی حوزه جنگلبانی باشد، به دلیل در اولویت قرار ندادن مشکلات سازمان منابع طبیعی، نه فرصت و نه اهتمامی به مسائل جنگل‌های کشور ندارد.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران با تاکید بر این که اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه با رویکرد حمایتی بیشتر از جنگل‌های ایران، آخرین فرصت مجلس یازدهم برای بهبود کارنامه خود در حوزه جنگل است، یادآور شد: متاسفانه هنوز هم رویکرد سنتی در میان برخی مدیران سازمان منابع طبیعی وجود دارد که به جای حفاظت از جنگل‌ها به دنبال رواج بهره‌برداری تجاری و فروش چوب‌های جنگلی هستند؛ به نحوی که از ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه تا امروز، در مقاطع گوناگون به بهانه‌های مختلف شاهد تلاش عده‌ای برای باز شدن راه برداشت مجدد چوب از جنگل‌های کشور بوده‌ایم که آخرین نمونه آن تلاش‌هایی برای حضور مجدد پیمانکاران به بهانه برداشت درختان شکسته و افتاده از جنگل‌ها بود که خوشبختانه به نتیجه نرسید.
وی در ادامه تاکید کرد: آنچه امروز در متن لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه جنگل‌ها آمده است، نشان می‌دهد که، با تصویبش به همین شکل موجود، می‌تواند رخنه‌ای در جنگل‌ها ایجاد شود که نتیجه آن چیزی جز خشنودی بهره‌برداران چوب نخواهد بود. بنابراین کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، کمیسیون تلفیق و فراکسیون محیط‌زیست مجلس باید هرگونه صدور مجوز برای برداشت از جنگل‌ها را به چشم تخریب جنگل ببینند که سابقه این اقدامات در دهه‌های گذشته مشخص است. بنابراین با توجه به آسیب‌پذیری بسیار بالای جنگل‌های کشور نباید در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، هیچ‌گونه مجوزی برای قطع درختان تحت عنوان طرح‌های عمرانی داده شود و بهتر است این پروژه‌ها از راه‌های جایگزینی غیر از تخریب جنگل‌ها اجرایی شوند.
باید از ظرفیت، توان کارشناسی و نیروهای داخلی خود سازمان منابع طبیعی استفاده شود
بناگر در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر ضرورت شایسته‌سالاری در سازمان منابع طبیعی کشور گفت: بخش زیادی از نسل نیروهای باسابقه و متخصص این سازمان یا بازنشسته شده و یا در حال پایان خدمت هستند. در این میان متاسفانه خلأ کمبود جذب نیروی فارغ‌التحصیل جدید در چند سال گذشته از یک طرف و ورود نیروهایی که بعضا صلاحیت فنی لازم را ندارند، از سویی دیگر، به همراه مشخص نبودن چارت تشکیلاتی و تعریف پست‌های سازمان بخصوص در یگان جنگلبانی کشور، مشکلات گوناگونی را ایجاد کرده که البته با پیگیری این مشکلات از سازمان امور اداری و استخدامی کشور این مشکلات قابل حل است.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران تاکید کرد: در حال حاضر شورای عالی و شورای مدیران سازمان منابع طبیعی باید برای جذب سرمایه انسانی و شناسایی و پرورش نیروهای توانمند بخصوص فارغ‌التحصیلان جوانی که از طریق آزمون سراسری و سنجش صلاحیت و پس از طی مراحل قانونی پذیرفته شده‌اند، تلاش کنند. اساسا راه‌حل‌های کارشناسی و پیشنهادی از سوی دلسوزان منابع طبیعی برای حل معضل کمبود نیروی انسانی متخصص سازمان وجود دارد که اگر تمایلی برای اصلاح روند فعلی وجود داشته باشد، مسئولان دستگاه متولی منابع طبیعی کشور می‌توانند آنها را از کارشناسان مربوطه جویا شوند.
دانشکده‌های منابع طبیعی و جنگلداری کشور دچار سکون شده‌اند
بناگر همچنین به سکون حاکم‌شده بر دانشکده‌های منابع طبیعی و جنگلداری کشور اشاره کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که اساتید حوزه جنگل و مراکز پژوهشی موجود در این عرصه نقشی فراتر از تدریس در کلاس‌ها و تولید مقاله ایفا کنند. امروز رویکردهای علمی حوزه جنگلداری با دهه‌های ۴۰ و ۵۰ کاملا متفاوت است و شیوه‌ها و سرفصل‌های تدریس، دروس مورد نیاز بخش اجرا و نیازمندی‌ها با گذشته فرق کرده است. در حال حاضر اگر گره کوری در مدیریت فنی جنگل‌ها وجود دارد این دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها هستند که باید برای ارائه راهکارهای کاربردی وارد عمل شوند.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران ادامه داد: آسیب همه ناهماهنگی‌های موجود در حوزه منابع طبیعی کشور در درجه نخست به جنگل‌ها و مراتع این سرزمین وارد می‌شود. در دهه‌های اخیر بخش زیادی از جنگل‌ها و مراتع کشور به مسکن و ویلا تبدیل شده‌اند و شاهد کاهش محسوس مساحت جنگل‌های هیرکانی، زاگرس و سایر عرصه‌های جنگلی کشور بوده‌ایم.
وی در پایان تصریح کرد: سال‌ها از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌های کشور می‌گذرد، ولی ما هنوز نتوانسته‌ایم حتی مسائل اقتصادی و اجتماعی آن جنگل‌ها را حل کنیم.
