رئیس سازمان محیطزیست:
یک مافیای اقتصادی پشت مساله زبالهگردی کودکان وجود دارد
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به لزوم ساماندهی زبالهگردها بهویژه کودکان کار گفت: متاسفانه یک مافیای اقتصادی پشت این مساله وجود دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیطزیست، علی سلاجقه، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست صبح امروز با امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری که دیدار کرد. در این جلسه که در محل سازمان محیطزیست برگزار شد، مسئولان دو دستگاه بر لزوم تقویت همکاریهای دوجانبه در موضوع مدیریت پسماندها تاکید کردند.
سلاجقه در این دیدار با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت پسماند در کشور گفت: جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند به صورت ماهانه و با حضور دستگاههای عضو کارگروه در محل سازمان حفاظت محیطزیست برگزار میشود.
وی با بیان این که در حال حاضر بازیافت پسماند یک ارزش افزوده بالا ایجاد میکند، به تجربه موفق یک شرکت برای جمعآوری و تفکیک پسماند در مشهد مقدس اشاره کرد و آن را الگوی مناسبی برای سراسر کشور دانست.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، بحث تفکیک از مبدأ مهمترین راهکار ساماندهی پسماندها در کشور است و این کار مانع از تخریب منابع آب و خاک و آلودگی محیطزیست میشود.
سلاجقه با اشاره به لزوم ساماندهی زبالهگردها بهویژه کودکان کار گفت: متاسفانه یک مافیای اقتصادی پشت این مساله وجود دارد و از این کودکان سوء استفاده میکند. این موضوع دستمایه تبلیغات سوء دشمنان قرار گرفته است و باید هرچه سریعتر با آن برخورد شود.
همچنین وزیر دادگستری در این دیدار با اشاره به وظیفه اصلی این وزارتخانه در برقراری ارتباط بین دولت، قوه قضاییه و مجلس، گفت: در کنار این وظیفه ذاتی، وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کشور است و یکی از موارد مطرح در این کنوانسیون، حقوق کودکان کار به شمار میرود. از آنجا که بخش قابل توجهی از افراد زبالهگرد را کودکان کار تشکیل میدهند، ما مصمم هستیم برای ساماندهی این موضوع به دستگاههای متولی از جمله سازمان حفاظت محیطزیست کمک کنیم.
رحیمی با بیان اینکه بحث زبالهگردی علاوه بر اینکه چهره شهرها را مخدوش کرده است، وضعیت بهداشت و سلامت عمومی را هم تهدید میکند، تصریح کرد: یک مافیای اقتصادی قدرتمند پشت این قضیه است که به این تجارت سیاه دامن میزند.
وی با تاکید بر ضرورت تفکیک از مبدأ پسماند به عنوان راهکار اصلی مدیریت پسماندها، خاطرنشان کرد: ما باید برای ساماندهی پسماندهای عادی که مشکل اصلی کشور در این حوزه است، شهرداریها را پای کار بیاوریم، اما نقش نظارتی سازمان محیطزیست هم در این ارتباط بسیار مهم است.
در ادامه این نشست، مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیطزیست نیز به ارائه گزارشی در خصوص آخرین وضعیت مدیریت پسماندها در کشور پرداخت و گفت: سالانه ۲۱ میلیون تن پسماند عادی، ۱۵۰ هزار تن پسماند بیمارستانی، ۸ میلیون تن پسماند ویژه و خطرناک، ۳۵ میلیون تن پسماند صنعتی و ۱۷۰ میلیون تن پسماند کشاورزی در کشور تولید میشود.
وی همچنین از بهروزرسانی سامانه جامع مدیریت پسماند به صورت سالانه خبر داد و افزود: تمام نقل و انتقالات پسماندهای کشور به غیر از پسماند عادی از طریق این سامانه کنترل میشود.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند با انتقاد از فعالیت مراکز غیرمجاز بازیافت پسماند، خواستار همکاری شهرداریها در توقف فعالیت این مراکز شد.