در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
واکنش سروری به خبر تراکم‌فروشی در تهران/ افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، علت رشد مصوبات کمیسیون ماده ۵ است
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که رسیدگی به پرونده‌های موردی در کمیسیون ماده ۵ نشانه تراکم‌فروشی نیست، گفت: در دوره‌های گذشته مدیریت شهری بررسی هر پرونده در کمیسیون ماده ۵ حدود ۱۸ ماه طول می‌کشید، اما اکنون رسیدگی به پرونده‌ها در بازه زمانی دو ماهه انجام می‌شود. یعنی روند بررسی پرونده‌ها در این کمیسیون در دوره جدید مدیریت شهری سرعت گرفته و همین مساله باعث شده است که تعداد مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دوره کنونی نسبت به دوره قبلی بیشتر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر انتشار اسناد و گزارشاتی در برخی رسانه‌ها درباره ارائه تذکرات مکرر توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به برخی مصوبات موردی، موضعی و موضوعی کمیسیون ماده ۵ و مغایرت آنها با طرح جامع شهر تهران، به ایجاد شائبه «شهرفروشی» و «تراکم‌فروشی» در پایتخت در دوره کنونی مدیریت شهری دامن زده است؛ بخصوص که براساس این اسناد، بخش زیادی از مصوبات این کمیسیون در دوره فعلی را مصوبات موردی تشکیل می‌دهد که در آنها به صورت مستقیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی تراکم واگذار می‌شود.
کمیسیون ماده ۵ تهران که ریاست آن را شخص شهردار برعهده دارد، مهمترین نهادی است که درباره ساخت‌وسازها و واگذاری تراکم در پایتخت تصمیم‌گیری می‌کند. در این کمیسیون، پرونده‌هایی مطرح می‌شود که موضوعاتی خارج از ضوابط تعریف‌شده در طرح تفصیلی شهر تهران در آنها وجود دارد؛ به عنون مثال، اگر در یک محدوده خاص از شهر، طرح تفصیلی انجام ساخت‌وساز تا حد مشخصی را مجاز دانسته باشد، اما سازنده به هر دلیلی بخواهد در تعداد طبقات بیشتری ساختمان خود را بنا کند، به کمیسیون ماده ۵ درخواست می‌دهد و در صورت موافقت این کمیسیون، به سازنده آن بنا که می‌تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تراکم واگذار می‌شود. البته طبق قانون، واگذاری تراکم نباید با طرح جامع شهر تهران مغایرت داشته باشد.
انتقادات مطرح‌شده درباره افزایش مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵
با توجه به این که واگذاری تراکم و به صورت کلی انجام ساخت‌وساز در هر محدوده، عارضه‌هایی را برای شهر به همراه دارد، سازنده بنا بابت جبران این عوارض، باید مبالغی را به شهرداری تهران پرداخت کند. به همین دلیل است که برخی منتقدان از مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ که در آن تراکم بیشتری نسبت به طرح تفصیلی به یک سازنده واگذار می‌شود، با لفظ «تراکم‌فروشی» یاد می‌کنند. در این میان باید توجه داشت که مصوبات موردی، صرفا مربوط به بررسی یک بنا یا اصطلاحا یک پلاک ثبتی است، اما مصوبات موضعی و موضوعی، به مسائل کلی درباره ساخت‌وساز در یک محدوده یا یک موضوع خاص اختصاص دارد.
براساس اسناد منتشرشده توسط برخی رسانه‌ها، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در گزارشی اعلام کرده است که در طول سال ۱۴۰۱، از میان ۳۵۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵، ۳۰۵ عدد صرفا مربوط به مصوبات موردی بوده و تنها ۴۸ عدد به مصوبات موضعی و موضوعی اختصاص دادشته است. به عبارت دیگر، ۸۷ درصد مصوبات کمیسیون ماده ۵ در سال گذشته، مصوباتی بوده که به طور خاص به اشخاص حقیقی یا حقوقی تراکم واگذار کرده است. به همین دلیل است که منتقدان مدیریت شهری فعلی معتقدند که در این دوره، شاهد تشدید «تراکم‌فروشی» هستیم و از نظر این افراد، حتی با توجه به تعداد بالای مصوبات کمیسیون ماده ۵ بخصوص مصوبات موردی، می‌توان گفت «شهرفروشی» در جریان است.
نکته مهم دیگر این است که براساس اسناد منتشرشده از گزارش شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بیش از ۷۱ درصد مصوبات کمیسیون ماده ۵ تهران در سال گذشته، مربوط به کاربری مسکونی بوده است و در حالی که میانگین طبقات مجاز در طرح تفصیلی شهر تهران در پرونده‌های مطروح ۴.۶ در نظر گرفته شده، در مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۱، میانگین طبقات مجاز به ۸.۲ رسیده است. این یعنی فراهم کردن زمینه برای افزایش تعداد واحدهای مسکونی و در نتیجه رشد تعداد ساکنان شهر تهران، آن هم در شرایطی که بسیاری از مصوبات کمیسیون ماده ۵ مربوط به محلاتی از شهر است که همین حالا از نظر سرانه‌های شهری با کمبود مواجه هستند.
در گذشته، رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسون ماده ۵، ۱۸ ماه طول می‌کشید
در همین راستا، انتقادات مطرح‌شده درباره افزایش مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ در دوره کنونی مدیریت شهری تهران را با پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران در میان گذاشتیم و او نیز در پاسخ به این انتقادات به خبرنگار ایلنا گفت: مطرح شدن طرح‌های موردی در کمیسیون ماده ۵ کاملا مطابق قانون است و وقتی که ضرورتی در شهر وجود داشته باشد، می‌توان به صورت موردی، مصوباتی را در این کمیسیون به تصویب رساند. بنابراین این ادعا که افزایش مصوبات موردی در کمیسیون ماده ۵ منجر به شهرفروشی می‌شود، صحیح نیست و کسانی که چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند، باید برای این ادعای خود دلایل کارشناسی مطرح کنند.
وی افزود: علت بیشتر شدن تعداد پرونده‌های مطرح‌شده در کمیسیون ماده ۵ در دوره جدید مدیریت شهری نسبت به دوره‌های گذشته، این است که در دوره‌های قبلی بررسی هر پرونده در این کمیسیون حدود ۱۸ ماه طول می‌کشید، اما اکنون رسیدگی به پرونده‌ها در بازه زمانی دو ماهه انجام می‌شود. یعنی روند بررسی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ سرعت گرفته و همین مساله باعث شده است که تعداد مصوبات این کمیسیون در دوره فعلی نسبت به دوره قبلی بیشتر شود. این مساله نیز صرفا مربوط به مصوبات موردی نیست، بلکه در مصوبات موضعی و موضوعی نیز شاهد افزایش تعداد مصوبات نسبت به دوره گذشته مدیریت شهری هستیم.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های موردی در کمیسیون ماده ۵ نشانه تراکم‌فروشی نیست، چون به هرحال مواردی در حوزه شهرسازی پیش می‌آید که باید به صورت موردی بررسی شود. در دوره گذشته نیز چون رسیدگی به این پرونده‌ها طول می‌کشید، صفی طولانی از پرونده‌های موردی در کمیسیون ماده ۵ شکل گرفته بود، اما در این دوره از مدیریت شهری، تصمیم بر این شد که با سرعت بیشتری به این پرونده‌ها رسیدگی شود تا این صف خلوت‌تر شود. پاسخ این کمیسیون به برخی پرونده‌ها نیز منفی بوده است و این‌طور نیست که به همه درخواست‌های موردی مطرح‌شده در پاسخ مثبت داده شده باشد.
بخش زیادی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ در راستای احیای بافت فرسوده است
سروری با تاکید بر این که بخش زیادی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دوره کنونی مدیریت شهری در راستای احیای بافت فرسوده تهران است، عنوان کرد: ماه‌ها و سال‌ها بود که روند ساخت‌وساز در برخی محلات تهران مثل شوش، نفرآباد و کرمان متوقف شده بود، مثلا محله کرمان حدود ۵۰ سال در وضعیت فریز قرار داشت، اما با طرح جدیدی که شهرداری برای ساخت‌وساز در این محله در دستور کار قرار داده، اکنون محله کرمان از حالت بلاتکلیفی خارج شده است. در محله نفرآباد نیز طرح بازآفرینی مطرح شده و شاهد شروع رونق ساخت‌وساز در این محله هستیم.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر در دوره فعلی مدیریت شهری قرار بود مانند دوره‌های قبلی، رسیدگی به پرونده‌ها به جای دو ماه، ۱۸ ماه زمان ببرد، حتما رونقی را که اکنون در احیای بافت فرسوده تهران مشاهده می‌کنیم، دیگر مشاهده نمی‌کردیم؛ چراکه بخش مهمی از پرونده‌های مطرح‌شده در دوره فعلی کمیسیون ماده ۵، پرونده‌هایی از بافت‌های فرسوده است که از دوره‌های قبل بلاتکلیف مانده بود. در حال حاضر با تدابیر صورت‌گرفته، بسیاری از محلات بافت فرسوده تهران در حال خروج از وضعیت نامناسب قبلی هستند و به عینه می‌توان رونق ساخت‌وساز را در این محلات مشاهده کرد.
هم‌زمان با رونق احیای بافت فرسوده، باید به فکر افزایش سرانه‌های شهری باشیم
سروری در پاسخ به این مساله که با وجود رونق ساخت‌وساز در بافت فرسوده پایتخت، گفته می‌شود که افزایش تراکم در این محلات باعث رشد جمعیت آنها خواهد شد و این در حالی است که چنین محلاتی همین حالا نیز با کمبود سرانه‌های شهری مواجه هستند، توضیح داد: این حرف کاملا درست است و مدیریت شهری باید به هر ترتیب برای ارتقای سرانه‌های محلات واقع‌شده در بافت فرسوده پایتخت تلاش کند. البته شهرداری تهران سعی دارد که رشد متوازن را در مناطق جنوبی شهر در پیش بگیرد و از تمام ظرفیت‌ها برای افزایش سرانه‌ها استفاده کند که این روند را در یک سال و نیم اخیر به‌خوبی در مناطق ۱۳، ۱۶ و ۱۷ تهران دیده‌ایم.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اضافه شدن پادگان‌های ۰۶، دوشان تپه و تسلیحات به ظرفیت سرانه‌های محلاتی که دچار فقر سرانه‌های شهری هستند، نشان می‌دهد که خوشبختانه تعامل مناسبی بین شهرداری و نیروهای مسلح وجود دارد که این اماکن در اختیار شهرداری قرار گیرد تا از آن برای بهبود وضعیت سرانه‌ها استفاده کند. البته انکار نمی‌کنیم که هنوز هم در برخی مناطق تهران از جمله مناطق ۱۸ و ۱۹ مشکل کمبود سرانه‌ها وجود دارد، ولی نباید این مناطق را در حالت فریز نگه داریم، به بهانه این که بارگذاری‌های بیشتر باعث تشدید مساله فقر سرانه‌ها خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: بلاتکلیف نگه داشتن ساخت‌وساز در محلاتی که دچار فقر سرانه‌ها هستند، به هیچ وجه راه‌حل مناسبی نیست و ما باید هر دو مساله را باهم پیش ببریم، یعنی هم به فکر افزایش سرانه‌های شهری این محلات باشیم و هم برای احیای بافت‌های فرسوده برنامه‌ریزی کنیم، زیرا وضعیت بافت فرسوده پایتخت به شکلی نیست که بخواهیم همچنان آن را رها کنیم، چون این بافت‌ها در معرض خطر قرار دارند و اگر اتفاق ناگواری در شهر رخ دهد، در آن صورت مشکلات زیادی برای ساکنان بافت‌های فرسوده پیش می‌آید.
