توضیح درباره چرایی عدم ساخت و ساز در منطقه لواسانات کوچک/ مرجع صدور پروانه مشخص نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی اهالی شهر لواسان که در سال‌های اخیر قصد داشته‌اند در زمین‌های خود اقدام به ساخت‌وساز کنند، طی تماس تلفنی با خبرنگار ایلنا تاکید کردند که‌عدم تکمیل و ابلاغ طرح تفصیلی لواسان در سه سال گذشته باعث شده است که ساخت‌وساز در این شهر بخصوص در بخشی که اصطلاحا به عنوان لواسان کوچک شناخته می‌شود، به نوعی متوقف شود؛ چراکه در حال حاضر، لواسان یک «باغ شهر» محسوب می‌شود که مجوز ساخت بیش از دو طبقه در آن داده نمی‌شود، اما آن‌طور که برخی سازندگان ساختمان در این شهر می‌گویند، در طرح تفصیلی جدید که هنوز ابلاغ نشده، قرار است که برای برخی مناطق شهر لواسان، مجوز ساخت‌وساز سه طبقه نیز داده شود و حتی سطح اشغال زمین از ۵۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد. به همین دلیل، این دسته از سازندگان ساختمان، فعلا ساخت‌وسازهای خود را متوقف کرده‌اند تا پس از ابلاغ طرح تفصیلی بتوانند با تعداد طبقات بالاتری ساختمان بسازند.

به گفته اهالی لواسان کوچک حدود سه سال است سازندگان ساختمان در منطقه لواسان در جریان برخی جزئیات طرح تفصیلی قرار گرفته‌اند و چون می‌دانند که با ابلاغ طرح جدید، تعداد طبقات مجاز و سطح اشغال ساختمان در بیشتر اراضی این منطقه، مگر در املاکی که به عنوان باغ شناخته شده‌اند، افزایش خواهد یافت، فعلا از ساخت‌وساز دست کشیده‌اند و منتظر آن هستند که موضوع ابلاغ طرح تفصیلی جدید از بلاتکلیفی خارج شود تا شروع به ساخت‌وساز کنند. همین مساله نیز از نظر این افراد به ایجاد تلاطم بیشتر در بازار مسکن در منطقه لواسان و حتی شهرستان پردیس دامن زده و باعث گران‌تر شدن ساختمان‌ها در این منطقه شده است.

در همین رابطه «محمدرضا علی‌اکبری» بخشدار لواسانات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره‌عدم مجوز ساخت و ساز در بخش لواسانات کوچک گفت: کل لواسانات شامل دو دهستان لواسانات بزرگ و لواسانات کوچک است.

وی در پاسخ به این سوال که آیاعدم ارائه مجوز به مالکان به دلیل تخلفاتی است که سابقا در شورای شهر و شهرداری لواسانات وجود داشته است، ادامه داد: خیر، به هیچ وجه اینطور نیست. ساخت و ساز و صدور پروانه ساخت در این منطقه یا در حوزه شهری است که توسط شهرداری صادر می‌شود و یا در حوزه روستایی است که براساس قوانین و مقررات مجوز توسط دهیاران صادر می‌شود.

بخشدار لواسانات گفت: استثنائاتی در این میان نیز وجود دارد که آن هم در خارج از بافت روستاهاست که این بخش هم دو قسمت دارد؛ بخش خارج از بافت روستایی که در حریم شهر واقع نشده و قاعدتا تغییر کاربری اراضی زراعی است که صددرصد ممنوع است.

علی‌اکبری تصریح کرد: اما در برخی از روستاها به جهت اینکه در طرح هادی در سنوات گذشته یک نقاطی، اگرچه روستایی بوده اما در طرح هادی دیده نشده است و از همین رو از قدیم در این بخش‌ها ساخت و سازهایی بوده است که به آن‌ها قدمت بنا می‌گویند. ساخت و سازهایی که قدمت بنا دارند طی یک تشریفات قانونی مجوز خود را در کارگروه امور زیربنایی استان و یا بحث جهاد کشاورزی می‌گیرند. اگر این املاک قدمت بنا داشته باشند و در اراضی حفاظت شده محیط زیستی نباشند مشکلی برای صدور پروانه نخواهند داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت راه و شهرسازی مجوزی برای ساخت و سازها صادر می‌کند؟ گفت: خیر، چراکه این منطقه حوزه روستایی است و همه بنیاد مسکنی و روستایی است.

بخشدار لواسانات تاکید کرد: در خارج از بافت تعدادی از روستاها واقع در حریم شهری است. این منطقه که خارج از بافت روستا است و در حریم شهر است طبق بند ۵ تبصره سه قانون تعریف محدوده و حریم شهر، هر دستگاهی که منشاء صدور پروانه باشد، منشاء صدور خدمات هم است. این منشاء صدور پروانه و منشاء ارائه خدمات و همچنین کنترل ساخت و سازها طبق سابقه‌ای که در این بخش لواسانات وجود داشته است، مسبوق به سابقه در شهرداری است اما طی یک الی دوسال گذشته، این حریم شهر به دلیل اینکه قرار بود طرح تفصیلی شهرداری در شورای عالی معماری و شهرسازی بازنگری و تصویب شود هنوز ابلاغ نشده است. همچنین بحث حریم شهر و تمام املاکی که در حریم شهر بودند و پیش از این به راحتی به شهرداری مراجعه کرده و با ارائه مدارک پروانه ساختمانی برای آن‌ها صادر می‌شد، مدتی است که دچار بلاتکلیفی شده‌اند.

علی‌اکبری با بیان اینکه با تعامل با سایر دستگاه‌ها از تخلفات و ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری می‌شود، گفت: در بحث صدور پروانه تا زمانی که بحث حریم شهر لواسان و خارج از بافت روستاهایی که در این حریم واقع شده‌اند تعیین تکلیف نشود، مرجع صدور پروانه مشخص نیست و مردم در این حوزه با چالش مواجه شده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زمانی برای رفع این موضوع مشخص شده است، گفت: این تکلیف و وظیفه هم برعهده معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران است و این مسئولیت معمولا به شهرداران و گاهی بخشداران تفویض می‌شود. البته تاکنون در این خصوص ابلاغی صورت نگرفته است.