در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:
هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم چه ساختار و رویه‌ای دارد؟
مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم گفت: بحث گزینش در همه مکاتب، جوامع و کشورها وجود دارد و منحصر به ایران و نظام ما نیست. هر کشوری با تبعیت از قوانین خاص خود این گزینش را انجام می‌دهد. هر بخش دولتی برای اینکه نیروی انسانی مجرب، متخصص و مورد اعتماد خودش را جذب کند باید دست به گزینش و انتخاب بزند تا به بهترین گزینه برسد.
«سعید ظروفی» مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد افرادی که در امر گزینش در قالب هیات‌های گزینش فعالیت می‌کنند، توضیح داد: ساختار گزینش کارکنان که در کل کشور و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها امر گزینش را برعهده دارد، به این شکل است که در راس این ساختار، هیات عالی گزینش قرار دارد که در نهاد ریاست جمهوری مستقر است. زیر مجموعه هیات عالی، هیات‌های مرکزی گزینش کارکنان وجود دارد که در هر وزارتخانه و سازمان به صورت مستقل یا جدا از هم زیر نظر هیات عالی انجام وظیفه می‌کنند.
قانون دست مدیران را برای انتخاب اعضای هسته گزینش باز گذاشته است
مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم تصریح کرد: بنابراین در زیرمجموعه هیات‌های مرکزی، هسته‌های گزینش وجود دارد؛ این هسته‌ها با تمام نیروهای انسانی که قرار است به هر شکل و دلیلی پرونده گزینشی برای آن‌ها شکل بگیرد، مواجه هستند تا امورات مربوط گزینش این افراد را برعهده بگیرند.
ظروفی در ادامه با بیان اینکه در هسته گزینش افراد متعدد با تخصص‌های مختلفی وجود دارند، اظهار کرد: در هر هسته گزینش ۵ نفر به عنوان اعضای هسته داریم که یکی از این ۵ نفر توامان مدیر هسته نیز هست. یعنی کارهای مربوط به تایید صلاحیت گزینشگری و مدیریتی این فرد به صورت کامل بررسی شده است. این فرد علاوه بر مدیریت هسته، عضو آن نیز هست و در قالب عضو می‌تواند در تمام جلسات گزینش شرکت کند و حق صدور رای نیز دارد.
مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم در ادامه خاطرنشان کرد: در سطح بالاتر از هسته‌ها، هیات‌های مرکزی وجود دارند. ترکیب هیات‌های مرکزی گزینش نیز سه نفره است؛ یک نفر نماینده از هیات عالی گزینش کشور، یک نفر از سازمان امور اداری استخدامی و یک نفر نیز دبیر هیات مرکزی گزینش در دستگاه یا وزاتخانه است. این دبیر می‌تواند سمت‌های مختلفی درون وزارت هم داشته باشد که به تشخیص عالی‌ترین مقام آن دستگاه یا وزارتخانه انتخاب می‌شود. به عنوان نمونه در وزارت علوم دبیر هیات مرکزی گزینش، معاون منابع انسانی وزارتخانه است. در برخی وزارتخانه‌ها مدیرکل حوزه وزارتی این سمت را برعهده دارد.
ظروفی افزود: در کنار این اعضای هیات‌های مرکزی که سه نفر هستند، کارهای اجرایی، روزمره و اداری در قالب دبیرخانه انجام می‌شود. مکاتبات سطوح بالاتر و پایین‌تر و مواردی که طبق قانون برای آن وظیفه‌ای مشخص شده، در دبیرخانه پیش می‌رود. دبیرخانه مذکور مدیرکلی دارد که در هر وزارتخانه خارج از سه نفری که اعضای هیات مرکزی هستند، به عنوان مدیرکل هیات مرکزی منصوب می‌شود و در وزارت علوم این مسئولیت را من برعهده دارم.
او ضمن اشاره به اینکه قانون دست مدیران مستقیم هر واحد، دستگاه و سازمان را برای انتخاب اعضای هسته باز گذاشته است، عنوان کرد: هر رئیس دانشگاهی می‌تواند، نفراتی را که مدنظر خودش هست و شاخص‌های مورد نظر قانون گزینش را دارد، به عنوان عضو و مدیر هسته معرفی می‌کند. این افراد با سازکاری پرونده تشکیل می‌دهند و این پرونده به هیات مرکزی می‌آید و هیات مرکزی نیز صلاحیت و مصاحبه این افراد و تحقیقات محلی در خصوص آن‌ها را انجام می‌دهد.
گذراندن دوره‌های آموزشی برای اعضای هسته گزینش الزامی است
ظروفی ادامه داد: این افراد اگر از نظر شاخص‌های صلاحیت عمومی جایگاه صلاحیت اصلح را بین دیگران به دست آوردند، هیات مرکزی وزارتخانه آن‌ها را تایید و بعد این افراد به هیات عالی معرفی می‌شوند و بررسی مجددی صورت بگیرد. هیات مرکزی نیز سازوکار خودشان را برای تعیین صلاحیت افراد دارد و از منابعی جداگانه محققانی را برای تحقیق به محل می‌فرستند و اگر نیاز به مصاحبه باشد، این کار را می‌کنند. در نهایت هیات عالی به هیات‌های مرکزی وزارتخانه اعلام می‌کند که افراد معرفی شده صلاحیت عضویت یا مدیریت در هسته گزینش دارند یا خیر؟ بعد از اینکه هیات عالی به هیات مرکزی در خصوص بلامانع بودن به کارگیری افراد در هسته مرکزی اطلاع‌رسانی کند، دبیر هیات مرکزی هر وزارتخانه، ابلاغ‌های مربوطه را برای افراد به صورت دوساله یا چهارساله صادر می‌کند.
مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم اضافه کرد: تخصص و مهارت خاصی در بحث گزینش در بدو امر وجود ندارد و همین که صلاحیت عمومی گزینشگران تایید شد و مورد قبول مجموعه دانشگاه قرار بگیرد، کافی است، اما بعدا با شروع کار در هسته گزینش تا مرحله‌ای که بتوانند نظر و رای گزینشی صادر کنند، الزاما باید دوره‌های آموزشی را بگذرانند.
ظروفی یادآوری کرد: ما دو دوره مشترک داریم که برای تمام گزینشگران هر دستگاه لازم و ضروری است که حداقل باید این دو دوره گذرانده شود تا مراحل بعدی برای عضویت در هسته‌های گزینش انجام شود. یکی از دوره ها، قانون گزینش و آیین نامه‌های اجرایی آن و دوره دیگر دستورالعمل ضوابط و معیارهای حاکم برگزینش است. دوره‌ای که اخیرا برگزار کردیم همین دوره‌ها بود.
او اضافه کرد: افرادی که این دو دوره را بگذرانند بلافاصله برای دریافت کدگزینشگری برای آن‌ها اقدام می‌شود. هیات عالی با ساز و کار اداری خود اعطا می‌کند و به محض اینکه به این افراد کد داده شد، این افراد مجاز به شرکت در همه جلسات هسته گزینش هستند و در مورد هر پرونده گزینشی امکان صدور آرا و نظرات گزینشی خود هستند.
ظروفی با تاکید به اینکه در طول خدمت نیز دوره‌های مختلفی برگزار می‌شود، اظهار کرد: دستورالعمل تحقیق، دستورالعمل مصاحبه، دستورالعمل نحوه صدور آرا، دوره‌های روانشناختی و آشنایی با آداب و رسوم و قومیت‌های ایران، آشنایی با اخلاق حرفه‌ای گزینشگران، دوره روانشناسی شخصیت، جامعه‌شناسی فرهنگی، روش‌های شناخت و تحلیل رفتاری، آشنایی با فضای مجازی، مهارت‌های کلامی و غیرکلامی، آسیب‌شناسی در گزینش، آزمون‌های روانشناختی و… از جمله دوره‌های آموزشی است که در طول همکاری در قالب هسته گزینش به تناوب می‌گذرانند و به آن‌ها در نظردهی کارشناسی شده و صدور آرای دقیق‌تر کمک می‌کند.
گزینش بر اساس تخصص و مهارت و فن افراد در حیطه کار ما نیست
مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم، کار گزینش را بررسی و تایید صلاحیت اخلاقی، سیاسی و فردی متقاضی گزینش دانست و گفت: اشتباهی که در افکار عمومی هم دیده می‌شود این است که گزینش به حیطه‌های مهارت فنی و تخصصی افراد ورود پیدا نمی‌کند. بررسی این تخصص‌ها جزو وظایف منابع انسانی هر دستگاه و سازمان است؛ به عنوان مثال وقتی دستگاهی می‌خواهد مهندس نقشه کشی را به کارگیری کند، خودش باید مهارت فنی این فرد را خودش در شاخه‌ای که در نظر دارد بسنجد. تعیین صلاحیت‌های فنی و مهارتی و تخصصی برعهده واحدهای منابع انسانی هر دستگاه است و وظیفه‌ای که برعهده گزینش قرار دارد، تعیین صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی متقاضیان است. در واقع گزینش بر اساس تخصص و مهارت و فن افراد در حیطه کار ما نیست و واحد منابع انسانی هر دستگاه این بخش را گزینش می‌کند.
ظروفی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص به روزرسانی شرایط گزینش و مفادی که در این امر مورد نظر است و در نظر گرفتن مباحث روز و تحولات اجتماعی و تفاوت دیدگاه نسل‌های جدید در مقوله آموزش به گزینشگران توضیح داد: با توجه به تحولاتی که در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، تکنولوژی، فرهنگی و… رخ می‌دهد و با در نظر گرفتن پدیده‌های جامعه نیاز داریم اطلاعات هسته گزینش را دائما به روز کنیم. منتها این دوره‌های مشخص و مصوبی را که در این قالب برگزار می‌شود، توسط هیات عالی گزینش سیاستگذاری می‌شود و اگر لازم باشد این سیلابس‌ها و چگونگی برگزاری آن را اعلام می‌کنند.
او افزود: باید به تناسب و فراخور شرایط حاکم برجامعه اطلاعات هسته گزینش نیز به روزرسانی شود تا از تغییر و تحولات عقب نباشیم. تاریخ خاصی برای به روزرسانی آموزش‌های هسته‌های گزینش نمی‌توان تعریف کرد و نمی‌دانیم چه زمانی با چه پدیده‌هایی روبه رو هستیم. در این مسیر موارد متعددی وجود دارد و با توجه به قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، اتفاقات و جریاناتی که تحت عنوان فرهنگ بر جامعه حاکم و ساری و جاری می‌شود، ضرورت‌هایی که نیاز داریم و… به روزرسانی اطلاعات هسته‌های گزینش انجام می‌شود.
مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم در مورد چگونگی راستی آزمایی و اثبات درستی عملکرد و استاندارد بودن گزینش‌هایی که گزینشگران انجام می‌دهند، تصریح کرد: ما قانون گزینش را داریم؛ با این قانون، گزینش در خصوص یک پرونده و فرد متقاضی تعیین کننده و تصمیم گیر است. بر اساس قانون گزینش، رای از سوی گزینشگران صادر می‌شود. در پاسخ به این پرسش که ارزیابی و گزینش و صدور آرای اعضای هسته‌ها چطور راستی آزمایی می‌شود؟ باید گفت منطق بودن آرا بر اساس مفاد و مواد و آیین نامه و قانون از از ابزارهای راستی آزمایی ماست آرای صادر شده باید بر اساس این موارد صورت گرفته باشد.
ظروفی تاکید داشت: در عین حال ما واحدهای بازدیدکننده‌ای نیز داریم که هیات عالی به صورت دوره‌ای به تمام پرونده‌هایی که برای آن‌ها رای صادر شده، نظارت می‌کند. همچنین هیات مرکزی نیز گروه‌های بازرسی دارد و به صورت دوره‌ای بر روند و چارچوب مراحلی که در گزینش طی شده، نظارت دارد.
او در ادامه با بیان اینکه افراد ذی نفع در گزینش بر اساس قانون گزینش، تا آخرین مراحل حق اعتراض به نتیجه گزینش خود را دارند، عنوان کرد: متقاضیان می‌تواند طی چندین مرحله دنبال حق قانونی خود برای بررسی نتیجه گزینش در مراحل مختلف بروند. حق اعتراض بر آرای صادره از سوی هسته‌های گزینش در همه مراحل وجود دارد.
مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم در مورد نگرانی از حاکم شدن برخی ضوابط و روابط خارج از قاعده بر گزینش و تضمین به متقاضیان در خصوص رصد چنین مسئله‌ای بیان کرد: تضمین اولیه، مقید بودن به قانون گزینش است. افرادی که در هسته‌های گزینش مستقر می‌شوند و صادرکننده رای هستند، از صافی‌های دقیقی عبور می‌کنند تا در مسند مورد نظر قرار بگیرند. پیشگیری‌های اولیه از شکل گیری روابط و ضوابط خارج از قاعده همین جا اتفاق می‌افتد و اجازه نمی‌دهیم به مرحله‌ای برسیم که حق کسی به خاطر چنین مسائلی ضایع شود.
ظروفی در ادامه افزود: صدور رای از سوی هسته‌ها بر اساس محتویاتی است که در پرونده فرد متقاضی وجود دارد. مستندات و محتویات پرونده نظر نهایی اعضای هسته گزینش را شکل می‌دهد و تعیین می‌کند. تحقیقات از محل کار، زندگی، محل تحصیل و سایر منابع مورد وثوق در خصوص فرد مورد گزینش موجب گردآوری اطلاعاتی می‌شود که در قالب فرم‌های تحقیقاتی در پرونده فرد قرار می‌گیرد. همچنین مصاحبه‌ای که از متقاضی گرفته می‌شود نیز پایه استدلالی دیگری برای صدور رای است ضمن اینکه علاوه بر این موارد ما از مراجع چهارگانه در خصوص فرد استعلام می‌گیریم. این منابع نیز بخشی از پرونده فرد را تشکیل می‌دهند و گزارشات مراجع قضایی و منابع مورد موثق که فرد در آن بسترها هم سوابقی دارد، در پرونده‌ای او در هسته گزینش جمع آوری می‌شود.
چندین بار برای هر فرد حق اعتراض در مورد گزینش در نظر گرفته شده است
مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم در خصوص چگونگی پیگیری اعتراض و وجود بستر قانونی برای افرادی که به نتیجه گزینش خود معترض هستند، توضیح داد: قانون هم برای فرد هم برای اعضای صادرکننده آرا حق اعتراض قائل شده است. اگر نظر اعضای هسته گزینش این باشد که فرد مورد بررسی از نظر علمی، تخصصی، فنی و… صلاحیت کافی دارد، اما در بخش‌هایی مثل اعتقادی یا سیاسی نمره خوبی نمی‌آورد، قانون این اجازه را هم به فرد و هم به اعضای هسته گزینش می‌دهد تا رای به انجام سیر مطالعاتی برای فرد داده شود یعنی او می‌تواند در مهلت مشخصی به عنوان مثال طی دو یا سه ماه، در بخش اعتقادی، سیاسی، اخلاقی که ضعف داشته خودش را تقویت کند و با مطالعه منابع معرفی شده، به جلسه مصاحبه دیگری دعوت شود.
ظروفی ادامه داد: حق اعتراض چندین بار برای فرد مورد گزینش در نظر گرفته شده است یعنی اگر هسته گزینش به این نتیجه رسید که فرد صلاحیت عمومی ندارد و به او رای منفی داد، فرد متقاضی گزینش که حس می‌کند این رای حق او نیست، این امکان را دارد به رای در جلسه بدوی اعتراض کند و در مرحله تجدید نظر اول با ترکیب دیگری از هسته گزینش مورد ارزیابی قرار بگیرد. به این ترتیب نگاه مجدد و متفاوتی به پرونده فرد می‌شود و این شائبه که شاید گزینشگران دوباره رای تکراری بدهند برطرف می‌شود.
او ضمن تاکید بر این نکته که حتی با صدور رای مشابه به رای هیات گزینش اول از سوی هیات تجدید نظر باز هم امکان اعتراض برای داوطلب گزینش وجود دارد، تصریح کرد: فرد متقاضی می‌تواند درخواست کند تا پرونده‌اش به هیات تجدید نظر دوم برود. هیات تجدید نظر اول و هیات بدوی در دانشگاه مربوطه و محل خدمت فرد تشکیل می‌شود، ولی هیات تجدید نظر دوم در وزارت علوم و هیات مرکزی شکل می‌گیرد. هیات تجدید نظر دوم نیز با ترکیب هسته گزینش فرق دارد و نماینده هیات عالی گزینش، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیر هیات گزینش به بررسی پرونده فرد می‌پردازند و حتی اگر اعضای هیات در تجدید نظر دوم هم رای منفی دادند و در واقع رای بدوی و تجدید نظر اول را تایید کردند، باز هم قانون به متقاضی حق می‌دهد به دیوان عدالت اداری رفته و شکایت کند تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.
ظروفی اضافه کرد: اگر رای بدوی دیوان عدالت تایید رای بدوی و تجدید نظر هسته‌های گزینش ما بود، باز هم فرد بر اساس قانون می‌تواند با اعتراض پرونده‌اش را به دادگاه تجدید نظر دوم دیوان عدالت اداری بفرستد. بنابراین قانون تا این حد به دنبال جلوگیری از تضییع حقوق افراد مورد گزینش است و می‌خواهد هر نوع ابهامی را برطرف کند.
او در آخر خاطرنشان کرد: بحث گزینش در همه مکاتب، جوامع و کشورها وجود دارد و منحصر به ایران و نظام ما نیست. هر کشوری با تبعیت از قوانین خاص خود این گزینش را انجام می‌دهد. هر بخش دولتی برای اینکه نیروی انسانی مجرب، متخصص و مورد اعتماد خودش را جذب کند باید دست به گزینش و انتخاب بزند تا به بهترین گزینه برسد. ما نیز دنبال انتخاب اصلح برای ورود به سازمان‌های مختلف هستیم تا این افراد جذب شده خدمت‌رسانی خوبی به اقشار مختلف داشته باشند و موجب رضایت مندی عمومی برای شهروندان شوند.
