سند راهبردی حریم تهران همچنان مغفول است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر تهران، در راستای اهمیت نقش شهروندی و توجه به حقوق عامه ذیل مدیریت شهری، جلسه هم‌اندیشی بین برخی اعضای شورای شهر تهران و چند تن از معاونان دستگاه قضایی کشور با هدف هم‌افزایی و هماهنگی حقوقی و نظارتی بین دستگاه قضایی کشور و شورای شهر تهران برگزار شد.

نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهرتهران با بیان این که طبق بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دستورالعمل‌های نظارتی، پیگیری حقوق عامه صراحتا برعهده قوه قضاییه است و همه دستگاه‌ها و نهادها به‌ویژه مدیریت شهری مکلف به همکاری با دستگاه قضایی کشور است، تصریح کرد: از این رو، دلیل اصلی کمیسیون در برگزاری چنین جلساتی با قوه قضاییه و معاونت‌هایی که بیشترین کمک را در حسن انجام وظایف ما در شورای شهر تهران می‌کنند، هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر در پیشبرد فعالیت‌ها و تقویت بخش نظارتی و در نهایت زمینه‌سازی در پیشگیری از وقوع جرم است.

عضو شورای شهر تهران یادآور شد: متاسفانه عدم وجود سیاست‌گذاری‌های یکپارچه، یکی از مهمترین مشکلاتی است که کشور به آن مبتلا است و همین بخشی‌نگری‌ها موجب شده است تا تصمیمات و برنامه‌های اجرایی همچون ابلاغ سند راهبردی حریم پایتخت که سال‌هاست به عنوان مصوبه مطرح‌شده از سوی استانداری تهران مغفول بماند و این مسئله زمینه‌ساز سوء استفاده و تجاوز به حریم شهر تهران شده است.

وی در ادامه عدم هماهنگی بین تقسیمات سیاسی و جغرافیایی که به ایجاد سکونتگاه‌ها در اطراف شهر تهران و محدوده حریم پایتخت منجر شده است را نیز به عنوان یکی دیگر از موارد نبود مدیریت یکپارچه و وجود تصمیمات بخشی عنوان کرد.

سلیمانی به موضوع ترک‌فعل‌ها نیز اشاره کرد و متذکر شد: مقوله ترک‌فعل‌ها در مدیریت‌های اجرایی در شهر تهران یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد، چرا که ضرورت دارد تا در راستای حفظ و صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی، احقاق حقوق عامه همچون معابر، شوارع، پارک‌ها و... که در مدیریت شهرداری تهران است، اقدامات ضرب‌العجلی صورت گیرد؛ چراکه مکررا دیده شده است به حریم‌ها تجاوز شده و یا اموال عمومی مورد سوء استفاده، آسیب و دستبرد قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر موضوع تجاوز و دستبرد به اموال عمومی تحت ید شهرداری تهران توسط جاعلین، متاسفانه برخی آسیب‌ها هم با ترک‌فعل‌های خود مجموعه شهرداری تهران به وقوع می‌رسد که لازم است تمامی مواردی که ریشه عمومی و بیت‌المال دارد، با بالاترین ضریب صیانت شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران با ذکر چند نمونه از این ترک‌فعل‌ها و تخلفات جاری در تهران همچون فریز شدن املاک شهروندان منطقه 14 در خیابان کرمان به جهت اجرای طرح تعریض، وجود مشکلات عدیده شهروندان حاشیه‌نشین بخصوص شهرک گلستان در منطقه 19 و یا منطقه سکونتگاهی که با وجود داشتن سند مردم زیر کابل‌های فشار قوی برق باید گذران عمر کنند، وجود مشکلات ساکنان منطقه 9 که در محدوده فرودگاه مهرآباد هستند و یا در منطقه برخوردار یک که برای جابجایی اموات و رساندن به مسیر اصلی برای انتقال به آرامستان 500 پله باید طی شود و بسیاری از موضوعات مشابه که همه‌روزه با آن درگیری وجود دارد، درخواست کرد تا به طور ویژه در مسایلی که نیاز به حضور مجموعه دستگاه قضا است اقدامات لازم صورت گیرد.

سلیمانی در ادامه خواستار توجه ویژه مراجع قضایی به به پرونده‌های کلان شهرداری تهران که برای افکار عمومی دارای اهمیت هستند، به طور مثال موضوعات جاری چون صدور خلع یدها در بخش‌های مختلف حقوقی، کیفری و دیوان عدالت شد.

 سلیمانی در پایان ضمن تاکید بر احقاق و صیانت از حقوق عامه و توصیه به استفاده از ظرفیت‌ها و قوانین فعلی از سوی شهرداری‌ها و برخورد با تخلفات به‌ویژه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رفع خطر از بناهای پرخطر خاطرنشان کرد: در تزاحم بین حقوق خصوصی و عامه قطعا حقوق عامه در ارجعیت قرار دارد و این مهم مستلزم یک همکاری عمیق بین دستگاه ها و نهادها از جمله مدیریت شهری و دستگاه قضایی است، از این رو، امیدواریم تا در ابتدا این همگرایی‌ها و هم‌افزایی‌ها منجر به پیشبرد اهداف در راستای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و در نهایت منجر به صیانت از حقوق شهروندان، بیت‌المال و شهر شود.