در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
کاهش وقوع سرقت در برخی استان‌ها/ راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سراسر کشور تا بهمن ماه
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره کارگروه پیشگیری از سرقت در استان‌ها توضیحاتی را ارائه کرد.
«حسین پورمند» مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره کارگروه پیشگیری مقابله با سرقت گفت: در سال گذشته یکی از مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست رییس قوه قضاییه تشکیل شد، تدوین راهکارهایی برای کنترل و مقابله با جرم سرقت بود.
وی ادامه داد: براساس این مصوبه کمیته‌ای به نام کنترل و مقابله با سرقت تشکیل شد و در این کمیته برای ۱۴ نهاد، سازمان و وزارت خانه وظایفی تعریف شده است تا این سازمان‌ها علاوه بر قوه قضاییه و نیروی انتظامی و سایر ضابطان، وظایف خود را در خصوص بحث سرقت انجام دهند.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: وظایف تعیین شده در این کارگروه برای ادارات این ۱۴ سازمان و وزارتخانه در سراسر کشور ارسال شده است. به طور مثال در خصوص بحث سرقت سیم‌های برق و یا سرقت تابلوهای راهسازی و تجهیزات مخابراتی و همچنین سرقت خودرو که در سال گذشته با افزایش روبرو شده بود برای وزارت خانه‌های متولی وظایفی در این جلسه تعریف شده است.
پورمند خاطرنشان کرد: شورای‌های پیشگیری از وقوع جرم که در استان‌ها تشکیل می‌شود این سازمان‌ها و نهادها را ملزم می‌کند تا به وظایف خود متعهد شده و آن‌ها را در راستای پیشگیری از وقوع جرم اجرا کنند تا شهروندان از بحث افزایش جرم سرقت که باعث نگرانی می‌شود آسوده خاطر شوند.
وی ادامه داد: در هفته‌های گذشته نیز جلسه‌ای را به صورت ویدئو کنفرانس با معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها در سراسر کشور داشتیم در برخی از استان‌ها با فعالیت این کمیته‌ها جرم سرقت کاهش پیدا کرده است. البته هنوز به طور کلی برآورد نشده است که بعد از تشکیل این کمیته‌ها در کل کشور وضعیت سرقت به چه صورتی شده است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بیش از سه الی چهار سال است که جرم سرقت به عنوان اولین جرم در کشور بخش زیادی از فعالیت‌های ما را به خود اختصاص داده است که مشکلات زیادی را به وجود آورده است. ما تلاش می‌کنیم با به کار گرفتن سازمان‌های متولی و بخش‌های مختلف و هم‌افزایی که در این قسمت انجام می‌هیم بتوانیم این جرم را کنترل کرده و تا جایی که می‌توانیم کاهش دهیم.
پورمند در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره سامانه زمین گفت: در سال گذشته درخصوص بحث جرائم مرتبط با حوزه زمین اقدامات متعددی را در معاونت اجتماعی قوه قضاییه انجام دادیم به لحاظ اینکه یکی از معضلات اصلی که در کشور وجود دارد جرائم زیست محیطی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و تصرف غیرمجاز به اراضی ملی است. در بررسی‌هایی که انجام شد، مشخص شد بالغ بر ۵۲ عنوان مجرمانه به حوزه زمین برمی گردد یعنی تعدی‌هایی که به حوزه زمین باز می‌گردد ۵۲ عنوان مجرمانه را به خود اختصاص می‌دهد.
وی ادامه داد: از این جهت با کمک وزارت خانه‌های متعدد از جمله وزارت ارتباطات و همچنین وزارت اطلاعات براساس مصوبه شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی سامانه‌ای ایجاد شد که تحت عنوان سامانه پنجره واحد مدیریت زمین؛ در این سامانه دو اقدام مهم انجام می‌شود اول اینکه تمام مجوزهایی که در حوزه زمین صادر می‌شود در بستر این سامانه بارگذاری و ارائه می‌شود که هم می‌تواند از اعمال نفوذ افراد و مدیران جلوگیری کند و هم باعث می‌شود مردمی که قانونی درخواست مجوز در حوزه زمین را دارند زودتر به خواسته قانونی خود برسند.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: این سامانه در ۱۵ استان کشور تحت پوشش است اقدام دیگری که در این سامانه انجام می‌شود این است که براساس تصاویر ماهواره‌ای به صورت آنلاین هر گونه اتفاق غیرمجاز در حوزه زمین را شناسایی کرده و به متولی آن بخش اعم از شهرداری، سازمان مسکن، سازمان منابع طبیعی گزارش می‌دهد و ما هم نظارت‌های لازم را داریم که این جرائم کمتر شده و محیط زیست ما حفظ شود.
پورمند در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در ۱۴ استان فعالیت آغاز شده آیا با کاهش جرائم در حوزه زمین در این استان‌ها مواجه بوده ایم، گفت: در سال ۱۴۰۰ از ۵۲ عنوان مجرمانه فقط در حوزه جرم تغییر مجاز کاربری اراضی در دادگاه‌ها به ۳۵ هزار پرونده رسیدگی شده است. ما در سال گذشته با توجه به اقداماتی که انجام دادیم تعداد این پرونده‌ها کاهش چشمگیری داشته و مرکز آمار در اردیبهشت ماه این آمارها را به صورت رسمی اعلام خواهد کرد.
به گفته وی براساس برنامه ریزی که انجام شده امیدواریم بتوانیم تا قبل از بهمن ماه در سایر استان‌های باقی مانده این سامانه را اجرایی کنیم.
