در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:
علت کمبود برخی از داروها در داروخانه‌ها و سرگردانی مردم
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه مطالبات بیمه‌ها به ویژه تامین اجتماعی از سه ماه گذشته هنوز به داروخانه‌ها پرداخت نشده درباره کمبود برخی داروها در داروخانه‌ها توضیحاتی ارائه کرد.
سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به افزایش داروخانه‌ها اما بیمار برای پیدا کردن یک دارو باید به داروخانه‌های متعددی مراجعه کند گفت: برخی از داروخانه‌ها به فروش محصولات آرایشی و یا مکمل‌هایی می‌پردازند،که بسیاری از این مکمل‌ها برای سلامتی ضرورتی ندارد و این مکمل‌ها یا لوازم آرایشی در تمام داروخانه‌ها یافت می‌شود اما یک داروی ساده بعضا در داروخانه‌ها نیست چراکه قیمت‌گذاری دستوری که توسط دولت صورت می‌گیرد باعث شده که خیلی از کارخانه‌ها نیز انگیزه تولید نداشته باشند. یا بسیاری از شرکت‌های تولید دارو به اندازه رشد جمعیت توسعه پیدا نکرده‌اند و این باعث شده است تا ما دارو به اندازه کافی نداشته باشیم و خیلی از داروها به صورت سهمیه‌ای به داروخانه‌ها داده می‌شود.
فاطمی تصریح کرد: وقتی به طور مثال در کشور ۱۰ هزار داروخانه داشته باشیم این سهمیه‌ها بین این ۱۰ هزار داروخانه توزیع می‌شود و مردم به هر داروخانه‌ای مراجعه کنند می‌توانند داروی مورد نیاز خودر ا پیدا کنند اما وقتی در عرض دو سال تعداد داروخانه‌ها افزایش پیدا می‌کند و به طور مثال این ده هزار داروخانه به ۱۵ هزار داروخانه می‌رسد همان دارو باید بین ۱۵ هزار داروخانه توزیع شود و این باعث بروز مشکلاتی مردم می‌شود چراکه طبیعتا دارو به همه داروخانه‌ها نمی‌رسد و مردم به داروخانه مراجعه می‌کنند و داروخانه اعلام می‌کند به طور مثال آن دارو را ندارد و این باعث فشار به مردم می‌شود.
وی ادامه داد: قبلا تعداد داروخانه‌ها کمتر بود اما سرگردانی مردم هم بین داروخانه‌ها برای پیدا کردن دارو کمتر بود. اما تعداد داروخانه در حال حاضر بیشتر شده و در مقابل سرگردانی مردم هم بیشتر شده چراکه دارو در کشور متاسفانه به اندازه کافی نیست و وقتی به صورت سهمیه‌ای توزیع می‌شود خیلی از داروخانه‌ها نمی‌توانند از این سهمیه استفاده کنند.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه سیاست‌ها در این دو الی سه سال گذشته آسیب زیادی به داروخانه‌های بخش خصوصی وارد کرده و همین که دولت بدهی خود را به موقع به داروخانه‌ها پرداخت نمی‌کند و همچنین به دلیل توزیع سهمیه‌ای دارو به داروخانه‌ها مردم با داروخانه‌های خالی از دارو مواجه می‌شوند، اما در مقابل در این داروخانه‌ها مکمل یا محصولات آرایشی و بهداشتی پیدا می‌شود.
او همچنین درباره عدم حضور مسئول فنی در برخی از داروخانه‌ها گفت: نبود مسئول فنی در داروخانه‌ها عمومیت ندارد چراکه داروخانه‌ها تنها موسساتی هستند که بازرسی و نظارت بر آن‌ها با هیچ جای دیگری قابل مقایسه نیست. از این نظر که داروخانه‌ها هم از طریق شبکه بهداشت شهرستان، هم از طریق معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، همچنین از سوی بیمه‌هایی که طرف قرارداد با داروخانه‌ها هستند مانند بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح به طور مداوم در حال بازرسی و کنترل هستند.
وی ادامه داد: در بسیاری موارد مسئول فنی درحال کنترل تاریخ انقضاء داروها، یا سایر اقداماتی است که از وظایف او محسوب می‌شود، اما اگر مراجعه‌ای کننده نیاز به خدمات مسئول فنی دارد باید مسئول فنی پاسخگوی او باشد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: براساس بند لام تبصره ۱۷ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ تمام موسسات پزشکی از جمله داروخانه‌ها ملزم شده‌اند که با بیمه‌های پایه یعنی بیمه سلامت، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح قرارداد داشته باشند. هیچ داروخانه‌ای نمی‌تواند بدون قرارداد با این بیمه‌ها باشد. هرچند در ادامه این قانون آمده است که بیمه‌ها ملزم هستند حداکثر یک ماه مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کنند.
فاطمی تاکید کرد: اما متاسفانه بیمه‌ها در این زمینه خلف وعده می‌کنند. در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی بیش از سه ماه است که مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است. بیمه سلامت یک ماه و بیمه نیروهای مسلح نیز سه ماه است که مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند.
وی ادامه داد: این درحالی است که داروخانه‌ها از مردم هزینه داروهایی را که مشمول بیمه می‌شوند کمتر از ۱۰ درصد دریافت می‌کنند و ۹۰ درصد هزینه این داروها که مشمول بیمه می‌شود باید از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به آن‌ها پرداخت شود. داروخانه‌ها به شدت به دلیل بدقولی سازمان‌های بیمه‌گر به طور خاص تامین اجتماعی تحت فشار هستند. الان به آخر فروردین ماه رسیده‌ایم و بیمه تامین اجتماعی هنوز بدهی مربوط به سال ۱۴۰۱ را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: تصور کنید ۹۰ درصد سرمایه یک داروخانه خصوصی در اختیار سازمان تامین اجتماعی است و با بی‌تفاوتی از سوی این سازمان پرداخت نمی‌شود در حالی که اگر همین داروخانه حق بیمه کارکنان خود را با یک روز تاخیر پرداخت کند از سوی این سازمان جریمه می‌شود.
فاطمی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان خود با موسسات به صورت قانونی رفتار نمی‌کند و مطالبات آن‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کند تا از این طریق خدمات بهتری از سوی این موسسات مانند داروخانه‌ها به مردم ارائه شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی به گونه‌ای با موسسات پزشکی برخورد می‌کند که در حال حاضر حتی برخی از مطب‌ها، برخی از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و یا داروخانه‌ها در یک برگه نوشته‌اند که دیگر با بیمه تامین اجتماعی همکاری نمی‌کنند و این موضوع مشکلاتی را برای کارگران زحمتکش ایجاد می‌کند چراکه از حقوق آن‌ها برای همین بیمه کم می‌شود اما چون به موسسات پرداخت نمی‌شود گاها سرویس باکیفیتی به آن‌ها از سوی این مراکز ارائه نمی‌شود.
وی ادامه داد: هرچند این کار مورد تایید ما نیست و قانون هم اعلام کرده که باید با این بیمه‌ها همکاری شود، اما متاسفانه آن بخش از قانون که پرداخت مطالبات است را بیمه بی‌توجهی می‌کند.
