«نظارت بر بازار» بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری خود مبنی بر آغاز گشت‌های مشترک نوروز و ماه مبارک رمضان در سال ۱۴۰۲ گفت: مسؤلیت اصلی نظارت بر بازار از حیث قیمت گذاری و شبکه های توزیع و عرضه نظارت بر قیمت گذاری و حسن اجرای ضوابط قیمت گذاری و ... برعهده وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان اتاق اصناف و وزارت جهاد است و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات و پرونده هایی است که این مراجع به عنوان مراجع اصلی نظارت و کشف تخلف برای ما ارسال می کنند.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار ۴ حلقه دارد، ادامه داد: رسیدگی به تخلفات حلقه آخر است که بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است یکی از انتقادات جدی ما این بوده که علیرغم قانون مصوب تشخیص مصلحت نظام تمام امور نظارت بر بازار را به دولت و قوه مجریه واگذار کرده است اما در اجرای این قانون با وضع قوانینی که صورت گرفته متاسفانه از حیث نظارت بر بازار شاهد تشتت مراجع و نهادهای نظارتی هستیم و این باعث ناکارآمدی ساختار فعلی نظارت بر بازار شده است.

وی ادامه داد: اینکه سازمان تعزیرات منحصر شده به رسیدگی به پرونده و سایر دستگاهها مسئول نظارت بر بازار شده اند باعث موازی کاری ها و تشتت نهادهای نظارتی در ساختار فعلی نظارت بر بازار شده و نظارت را ناکار آمد کرده است. از همین رو ما پیشنهاد دادیم یا مسئولیت نظارت بر بازار از ابتدا به سازمان تعزیرات بدهند یا تعیین تکلیف مشخصی در این‌باره صورت بگیرد و دولت سیزدهم در همین راستا لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را به مجلس داد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وظیفه اصلی نظارت بر بازار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نیست و اینکه تصور مردم و خواص این است که نظارت بر بازار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است به دلیل مصوبات سال ۷۳ بوده است و متاسفانه با وضع قوانین بعدی اختیار موثر و منظم و منسجم سازمان تعزیرات گرفته شده است و صرفا به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات خلاصه شده است.

اصانلو تصریح کرد: حضور رؤسای شعب در قالب گشت مشترک فقط برای کشف تخلف در واحدهای صنفی خرد نیست بلکه از حلقه اول تخلفات مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی نیز در این دوره تشدید خواهد شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره اقدامات گشت‌های سیار در تهران گفت: در تهران مقرر شد تا فرماندهی واحدی برای گشت‌های مشترک ایجاد شود. اینکه کل رؤسای شعب تعزیرات حکومتی به‌طور میدانی وارد شده‌اند، به این معنا است که رئیس شعبه علاوه بر وظیفه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات، باید به‌طور میدانی و در قالب گشت‌های مشترک وارد میدان شوند.

اصانلو با بیان اینکه در حوزه تخلفات قاچاق کالا و ارز باید مر قانون آئین دادرسی کیفری رعایت شود، گفت: این وظیفه و کاری که امروز آغاز می‌شود، کاری اضافه بر وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی است و زمانی که نظارت درستی در بازار وجود ندارد، ناچار هستیم خودمان وارد میدان شویم.

وی تاکید کرد: محکم و قاطعانه برای نظارت بر بازار حضور پیدا خواهیم کرد و چون تهران ام‌القرای جهان اسلام و پایتخت است، در تهران برنامه ویژه‌ای داریم و فقط در حدود ۱۰۰ رئیس شعبه در تهران حضور میدانی خواهند داشت و حتی از رؤسای شعب سایر استان‌ها برای کمک به تهران مأمور کردیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: از مدیران استانی می‌خواهم حتماً طبق برنامه‌های ابلاغ شده عمل کنند و نظارت بر ضابطین را تشدید کنند. در این حوزه با مدیران متخلف برخورد صورت گرفت.

اصانلو با بیان اینکه ما هیچ بازرسی نداریم گفت: در تعزیرات حکومتی رسیدگی و اجرای حکم کاملاً رایگان است،ممکن است افراد کلاهبرداری بخواهند تحت عنوان بازرس تعزیرات حکومتی از مردم کلاهبرداری کنند؛ اما باید توجه داشت سازمان تعزیرات حکومتی بازرسی ندارد و اساساً انفرادی و شخصی به‌عنوان بازرس تعزیرات نداریم و به‌صورت گشت با خودروی ویژه خواهد بود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این طرح قرار است با محتکران و خرده فروشان متخلف برخورد بازدارنده‌ای صورت گیرد، رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی در این یکسال گویای رویکرد ما است.

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم متخلفان را نقره‌داغ کنیم، گفت: اخیراً یک شرکت لوازم خانگی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال محکومیت پیدا کرد. اگر حضور مؤثر شعب ملی و مدیران استان‌ها در حوزه لبنیات در تابستان نبود، شاید تابستان امسال و ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت لبنیات بودیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: اینکه کالایی قیمت دستوری ندارد به این معنا نیست که قیمت‌گذاری به‌صورت دلخواهی صورت گیرد و باید ضوابط رعایت شود.