جهانگیر خبر داد:
راهاندازی سامانهای برای بررسی صلاحیت طرفین معاملات
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از راهاندازی سامانه ای برای بررسی صلاحیت طرفین معاملات خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حاشیه نشست صمیمانه با حجتالاسلام والمسلمین سید احمدی مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور در جمع خبرنگاران درباره ارسال پیامکهای پیشگیرانه به مردم گفت: بحث پیامکهای معاونت پیشگیری یکی از موضوعاتی است که به منظور ارتقای فرهنگ عمومی در دستور کار معاونت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بحث کاهش جرم علل و عوامل متعددی دارد و لذا با ارسال صرف یک پیامک منجر به کاهش جرم نخواهد شد. بلکه بیشتر این کار به منظور فرهنگسازی است و ما از طریق اطلاعاتی که با ارسال پیامک به مردم اعلام میکنیم در حقیقت جامعه را نسبت به موضوعات مبتلا به آگاه میکنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: طبق بازخوردهایی که از مردم گرفته شدهاست بازخوردهای بسیار خوبی بوده است و مردم نسبت به پیامکهایی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای آنها ارسال میشود ابراز رضایتمندی کردهاند ما برای اینکه صرفا به این پیامکها اکتفا نکنیم لینکهایی را درست کردهایم که توضیحی درباره پیامکها است تا مردم بیشتر درخصوص مباحث حقوقی خودشان اطلاعات کسب کنند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در سند تحول ماموریتهای مختلفی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری قرار گرفته است. یکی از این کارها بحث هویت بخشی به کسانی است که به عنوان طرفین معامله قرار میگیرند یکی از مهمترین موضوعاتی که مردم را گرفتار کرده است به نوعی بحث اعتبار داشتن در خصوص معاملات و صلاحیت معامله است که باید طرفین معامله داشته باشند.
وی ادامه داد: بسیاری از پروندههایی که در سیستم قضایی تشکیل میشود ناشی ازعدم اطلاع و آگاهی مردم از اعتبار طرف معامله است این سامانه براساس سند تحول قضایی پیشبینی شده است و دستگاههای مختلفی به آن اضافه خواهند شد از جمله سازمان ثبت اسناد کشور، سازمان ثبتاحوال و هم بانکها تا اعتبار مالی طرفین قابل رصد باشد.
او افزود: کارهای این سند انجام شده و امیدواریم این سامانه بتواند به زودی با تمهیداتی که توسط دستگاههای مختلف صورت میگیرد راهاندازی شود. براساس سند تحول ما حدود یک سال دیگر فرصت داریم تا ماموریتهای سند را انجام دهیم یعنی ما تا پایان سال ۱۴۰۲ فرصت داریم تا این اقدامات را انجام دهیم. امیدواریم تا قبل از اینکه به موجب قانون زمان تمام شود این سامانه را راهاندازی کنیم.