در جلسه امروز شورای شهر تهران صورت گرفت؛
موافقت شورا با فروش ۶ ملک شهرداری تهران/ ۳۸ هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهکاریم
اعضای شورای شهر امروز با تصویب لایحه شهردار تهران درباره واگذاری و انجام معامله ۶ فقره از املاک شهرداری، با فروش این املاک به بانک شهر موافقت کردند. به گفته معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران، فروش این املاک هم باعث تسویه بخشی از بدهیهای قبلی شهرداری به بانک شهر میشود و هم به تحقق ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع غیرنقد مدیریت شهری در سال ۱۴۰۱ کمک میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران امروز در جریان یکصد و بیست و ششمین جلسه شورا، لایحه شهرداری تهران درباره مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله شش فقره از املاک شهرداری تهران را بررسی کردند و به فروش هر شش ملک توسط شهرداری رای دادند. سه فقره از این املاک مربوط به قدرالسهم شهرداری در پروژههای مشارکتی، یک فقره ملک متعلق به خود شهرداری و دو فقره دیگر نیز مربوط به زمینهایی است که در حریم شهر تهران قرار گرفتهاند.
براساس مصوبه امروز شورای شهر، شهرداری تهران برای فروش قدرالسهم خود از سه ملک شامل بیمارستان آتیه، مجتمع تجاری مژده و مجتمع تجاری گرات، فروش کامل مجتمع تجاری مسکونی خلیج فارس و فروش زمینهای خیابان قلمستان در محدوده احمدآباد مستوفی در منطقه ۱۸ و زمین صنعتی واقع در بزرگراه لشکری در منطقه ۲۱ مجوز گرفت. براساس این مجوز، اکنون شهرداری میتواند این املاک را بابت تسویه بخشی از بدهیهای خود به بانک شهر بفروشد و تسهیلات جدیدی را برای توسعه زیرساختهای مترو از این بانک دریافت کند.
شهرداری تهران امروز برای فروش کدام املاک از شورای شهر مجوز گرفت؟
امروز با تصویب لایحه ارائهشده توسط شهردار پایتخت در شورای شهر تهران، شهرداری برای فروش قدرالسهم خود در سه فقره ملک، فروش یک ملک که به صورت کامل در اختیار شهرداری است و فروش دو قطعه زمین واقع در حریم شهر تهران مجوز گرفت؛ از جمله املاکی که امروز شورای شهر برای فروش آن به شهرداری مجوز داد، میتوان به مجتمع تجاری مژده اشاره کرد که شامل ۳۶ واحد تجاری، ۴۱ واحد اداری، ۱۶۵ پارکینگ و ۲۶ انباری است. این ملک مجموعا پنج هزار و ۸۵۰ متر مربع مساحت و یک هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان ارزش دارد که البته بخشی از این رقم مربوط به قدرالسهم شهرداری است.
یکی دیگر از املاک مربوط به این لایحه، بیمارستان آتیه است که ۱۶ طبقه روی زمین و ۹ طبقه زیرزمین و در مجموع ۲۵ طبقه است. کارشناسی این ملک به رقم یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان انجام شده و سهم شهرداری از این ملک ۱۲.۳ درصد است. ملک دیگر نیز مجتمع تجاری گرات است که سهم شهرداری از آن هم ۱۲.۳ درصد است و قیمت این ملک توسط کارشناسان رسمی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. ملک چهارمی هم که شهرداری امروز برای فروش آن مجوز گرفت، مجتمع تجاری مسکونی خلیج فارس در منطقه ۲۰ تهران است که به صورت ۱۰۰ درصد متعلق به شهرداری است و ارزش آن ۵۱۵ میلیارد تومان برآورد میشود.
همچنین امروز شورای شهر تهران برای فروش یک قطعه زمین در بزرگراه شهید لشگری در منطقه ۲۱ با مساحت ۵۸ هزار متر به شهرداری مجوز داد. قیمت این زمین حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. ملک دیگری که امروز شهرداری برای فروش آن مجوز گرفت، مجموع ۱۱ قطعه زمین در خیابان قلمستان در محدوده احمدآباد مستوفی در منطقه ۱۸ به مساحت بیش از ۲۰۳ هزار متر است که قیمت آن ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است. نکته مهم این که هم زمین بزرگراه شهید لشگری و هم زمینهای خیابان قلمستان هر دو در حریم شهر تهران واقع شدهاند.
فروزنده: قیمت املاک ارائهشده برای فروش حدود ۲۰ روز پیش کارشناسی شده است
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی این لایحه گفت: لایحه فروش شش فقره از املاک شهرداری، براساس تکالیفی ارائه شده است که خود شورا نسبت به لزوم دریافت مجوز از پارلمان شهری برای فروش املاک برعهده شهرداری قرار داده است، یعنی شهرداری مکلف است برای فروش تمام املاک خود از شورا مجوز بگیرد و درباره این شش فقره ملک نیز شهرداری متعهد است که درآمد حاصل از فروش آنها را صرفا برای تسویه وامهای قبلی با بانک شهر و توسعه شبکه مترو هزینه کند.
لطفالله فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران نیز در توضیح این لایحه در صحن شورا گفت: هدف شهرداری از ارائه این لایحه این است که بتوانیم بخشی از املاک شهرداری را در اختیار بانک شهر بگذاریم و ضمن تسویه بدهیهای قبلی خود، مجددا از این بانک تسهیلات جدید بگیریم. مرکز کانون کارشناسان زیر نظر قوه قضاییه قیمت این املاک را حدود ۲۰ روز پیش به صورت رسمی کارشناسی کرده است و اکنون ما برحسب قیمت روز این املاک را به بانک شهر واگذار خواهیم کرد.
وی افزود: با فروش این املاک به بانک شهر، هم حدود ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع غیرنقد مدیریت شهری در سال ۱۴۰۱ محقق میشود، هم بخشی از بدهیهای قبلی شهرداری تهران به بانک شهر که خود شهرداری سهامدار آن است، تسویه میشود و هم میتوانیم از این بانک تسهیلات جدیدی بگیریم و منابع حاصل از آن را در امور زیرساختی شهر هزینه کنیم.
عباسی: نباید با فروش املاک، امکان کسب درآمدهای پایدار در آینده را کاهش دهیم
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: اگر قرار است شهرداری این املاک را با هدف تسویه بدهیهای به بانک شهر بفروشد، اشکالی ندارد، اما اگر قرار باشد درآمد حاصل از فروش این املاک را برای خرید تجهیزات و توسعه مترو هزینه کنیم، دیگر این فروش توجیهی ندارد، چون تا منابع حاصل به صورت نقد در اختیار شهرداری قرار بگیرد، مدت زیادی زمان میبرد و به دلیل تورم موجود در جامعه، ارزش درآمد حاصل کاهش مییابد. بنابراین اگر شهرداری چنین هدفی دارد، بهتر است فروش این املاک را به سال آینده انتقال دهیم.
وی افزود: بخشی از املاک مطرحشده در این لایحه جزو فرصتهای درآمدهای پایدار شهر تهران است و اگر ما میخواهیم شهر در آینده درآمدهای پایداری داشته باشد، باید بخشی از املاک را نگه داریم تا در سالهای آتی در قالب قراردادهای بهرهبرداری و اجاره از آنها درآمد کسب کنیم. این مسأله صرفا مربوط به این املاک نیست، بلکه ما باید توجه داشته باشیم وقتی قرار است بخشی از زمینها و مجتمعهای شهرداری واگذار کنیم، آن املاکی را بفروشیم که در آینده شهر تهران نمیتواند از آنها درآمد پایدار داشته باشد. در واقع به صورت کلی نباید با فروش املاک شهرداری، امکان کسب درآمدهای پایدار شهر در آینده را کاهش دهیم.
اظهار نظر تشکری هاشمی و فروزنده درباره قیمت پایین زمینهای ارائهشده در لایحه
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران اما از لایحه شهرداری برای فروش شش فقره ملک استقبال کرد و گفت: باید بپذیریم که شهرداری تهران به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار است و اگر این بدهیها تلنبار شود، هر روز میتواند مشکلات شهر را مضاعف کند، به نحوی که همین حالا شهرداری بابت یک وام ۳۰۰ میلیاردی که قبلا از یک بانک گرفته و تسویه نکرده است، علاوه بر خود ۳۰۰ میلیارد، ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به عنوان سود و جریمه آن وام به بانک مذکور بدهکار است. بنابراین اگر ما همچنان بخواهیم در تسویه این بدهیها تعلل کنیم، قطعا زیان سنگینی متوجه شهرداری تهران خواهد شد.
وی افزود: اصل فروش املاک شهرداری اشکالی ندارد، اما از این شش فقره، در چهار فقره میزان سهم شهرداری از املاک به صورت دقیق مشخص نیست. همچنین برای زمینهایی که در دو فقره از این شش فقره مطرح شده است، قیمت پایینی در نظر گرفته شده است، این در حالی است که با وجود دورافتاده بودن این زمینها، چون در اطراف آنها کارخانجات صنعتی و کاربریهای دیگری وجود دارد، شهرداری نباید این زمینها را با چنین رقم پایینی به فروش برساند و لازم است قیمتهای تعیین شده برای این زمینها متناسب با قیمت روز و واقعی آنها نرخگذاری شود تا شهرداری با ضرر مواجه نشود.
لطفالله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پاسخ به این اظهارات تشکری هاشمی گفت: سربسته عرض میکنم که این زمینها در حریم شهر تهران قرار گرفته است و به همین دلیل قیمت آنها پایین است و برای این که از دست نروند، بهتر است زودتر آنها را به فروش برسانیم. قیمتگذاری زمینها نیز همین اواخر توسط کارشناسان رسمی زیر نظر قوه قضاییه انجام شده است. بنابراین قیمت تعیینشده برای این زمینها در لایحه تقدیمی بهروز و واقعی است.
انتقاد کاشانی از فروش املاک شهرداری در بهمن امسال به جای فروردین سال آینده
در ادامه بررسی این لایحه، حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران با انتقاد از زمان در نظرگرفتهشده توسط شهرداری برای فروش این املاک گفت: به نظر شما مردم عادی ملک خود را در بهمن به فروش میرسانند یا فروردین؟ با توجه به تورم موجود در جامعه اگر چند ماه صبر کنیم، به راحتی میتوان این املاک را با ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش رساند، لذا اگر این امکان وجود دارد این ملکها سال آینده با ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش برسد. به نظر من بهتر است این املاک را که اکنون ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان قیمتگذاری شده است، سال آینده با ۳۰ درصد قیمت بیشتر بفروشیم.
احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر نیز در ادامه اظهارات کاشانی گفت: این تکلیف مصوب شورا است که ۲۰ درصد از بودجه امسال شهرداری به صورت غیرنقد محقق شود. درباره این شش فقره ملک نیز چون ارقام بالاست، باید تشریفات اداری انجام شود؛ حال این که یک ملک دقیقا در چه زمانی فروخته شود، به امور اجرایی برمیگردد و در بخشهای مختلف بررسی میشود. اما باید گفت اگر فروش در سال آینده باعث میشود با مبلغ بیشتری فروش داشته باشیم، تسویه بدهی در سال جاری نیز باعث میشود جریمه و سود کمتری بپردازیم.
تاکید امانی بر لزوم اصلاح ایرادات موجود در روند فروش املاک
در ادامه جلسه امروز پارلمان شهری پایتخت نیز ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان این که ما شهرداری را مکلف کردهایم که بخشی از منابع خود را از طریق غیرنقد محقق کند، گفت: یکی از ایرادات قبلی ما این بود که چرا منابع غیرنقد شهرداری محقق نشده و این تکلیف مدیریت شهری بوده است. باید توجه داشت که وقتی املاک شهرداری در روند فروش یا تهاتر قرار می گیرد روند پیچیدهای دارد و این که فروش املاک به بهمنماه موکول شده، به دلیل روند پیچیده آن است. بنابراین حتما باید ایراداتی که در روند فروش املاک وجود دارد، اصلاح شود.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در ادامه بررسی این لایحه گفت: درآمد حاصل از فروش املاک شهرداری به بانک شهر پرداخت خواهد شد، البته معادل این رقم، می توان تسهیلات دریافت کرد و بهتر است شهرداری از این تسهیلات برای توسعه مترو استفاده کند. در حال حاضر شهرداری نزدیک به ۳۸ هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار است و این بانک نیز تحت فشار بانک مرکزی قرار دارد، لذا باید بدهی پرداخت شود و مابهازای آن تسهیلات اخذ شود.
گفتنی است، در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به صورت جداگانه برای فروش هرکدام از این شش ملک رایگیری کردند و با وجود تمام بحثهای صورتگرفته در صحن شورا، اعضای پارلمان شهری پایتخت به فروش هر یک از این املاک بین ۱۸ یا ۱۹ رای دادند. این در حالی است که شورای شهر تهران مجموعا ۲۱ عضو دارد که در جلسه امروز، ۲۰ نفر از اعضا حاضر بودند.