رشد ٤٢ درصدی بودجه هزینه‌ای و ٦٦ درصدی تملک دارایی سازمان محیط زیست

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، رضا انجم شعاع درباره اعتبارات سازمان محیط زیست در لایحه بودجه سال 1402 توضیح داد: یکی از ویژگی ها و موضوعات 12 گانه ای که در لایحه بودجه 1402 مورد اهمیت ویژه ای قرارگرفته محیط زیست است که البته تصویر کلان بودجه  نشان می دهد سهم  محیط زیست حدود 0.2 درصد از بودجه کل کشور است و این اعتبارات در سه بخش هزینه ای ، تملک دارایی و احکام و تبصره ها قابل بررسی هستند .

وی در خصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، توضیح داد: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان حفاظت محیط زیست با 16 عنوان طرح اصلی و در قالب 4 برنامه با اعتباری به مبلغ 11530 میلیارد ریال  و با لحاظ اعتبارات متفرقه تملک دارایی به مبلغ11610 میلیارد ریال  در لایحه بودجه سال 1402 درج گردیده است. 

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان محیط زیست (ملی) از کل اعتبارات سرمایه ای کشور در سال 1401 تنها 0.27 درصد بوده که در لایحه سال 1402 به 0.35 درصد رسیده و درحالیکه رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کل کشور 26 درصد محاسبه شده، رشد اعتبارات تملکی محیط زیست به 66 درصد رسیده است که البته تا رسیدن به اهداف و قوانین برنامه های توسعه و سند تحول دولت مردمی هنوز فاصله زیادی دارد. 

انجم شعاع ادامه داد: لذا با توجه به چالش های عمده ومهم ذکر شده در سند تحول دولت مردمی و رویکردهای این سازمان ازجمله هوشمندسازی و توسعه روشهای نوین ومردمی در حفاظت از زیست بومها، بررسی طرح ها و پروژه های توسعه ای متناسب با توان اکولوژیک سرزمین، استفاده از سامانه ها و تجهیزات نوین در پایش اکوسیستم ها و حفاظت از منابع زیستی و پایش صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی، پایش و کنترل آلودگی هوای شهرها، دستیابی کامل به اهداف ذکر شده را تا حد مطلوب محقق نمی سازد.

وی درباره بودجه هزینه ای نیز گفت: بودجه هزینه ای  اصلی سازمان در قالب 4 برنامه با اعتباری به مبلغ 22313 میلیارد ریال  و با لحاظ اعتبارات متفرقه به مبلغ 25439  میلیارد ریال  در لایحه  سال 1402 درج گردیده است.سهم اعتبارات هزینه ای سازمان محیط زیست (ملی) از کل اعتبارات هزینه ای کشور در سال 1401 تنها 0.18 درصد بوده که در لایحه سال 1402 نیز این سهم را حفظ کرده است. این درحالیست که اعتبارات هزینه ای سازمان متمرکز بوده و با شاخص هایی از جمله حدود 7800 نیروی شاغل که حدود 50 درصد از آنها محیطبان و مامور اجرایی هستند، 19473 هزار هکتار منطقه تحت مدیریت، 650 پاسگاه، 429 اداره کل و نمایندگی و 1407 دستگاه خودرو و 1500 دستگاه موتور سیکلت، قابل بررسی است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تبصره های مرتبط، تصریح کرد: در حالیکه در تبصره های بودجه سال 1401 هیچ ماده واحده ای مستقیما برای محیط زیست تعریف نشده بود در لایحه سال آتی 4 تبصره وجود دارد که در آن نام محیط زیست به چشم می خورد.

انجم شعاع یکی از این تبصره ها را تبصره 8 –هـ  عوارض آلایندگی عنوان و خاطرنشان کرد: موضوع بیست درصد (20%) از منابع حاصل از عوارض آلایندگی (عوارض سبز) موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 که مقرر شد به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص یابد تا صرف اعطای تسهیلات و حمایت های مالی برای کاهش آلودگی های محیط زیست و  جلوگیری از تخریب محیط زیست گردد.

به گفته معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در تبصره 8 –ف  دادرسی با پیشنهاد دولت محترم  مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف شود.

وی افزود: در تبصره 7 –هـ نیز مقرر گردید سازمان حفاظت محیط زیست به میزان پانزده درصد (15%) حقوق دولتی معادن  برای رفع آسیب های محیط زیستی سهیم باشد.

انجم شعاع درباره تبصره 3–هـ نیز گفت: دراحکام لایحه درج گردید از محل کمک های بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمانهای بین المللی که قابل دریافت توسط دولت است  امکان هزینه کرد برای موضوعات مرتبط با صندوق ملی محیط زیست نیز وجود داشته باشد.