نایب‌رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:
شهرداری تهران باید اسامی متصرفان املاک خود را منتشر کند/ انتشار فهرست ساختمان‌های ناایمن در مردم ترس و دلهره ایجاد می‌کند
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان این که انتشار فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران باعث ایجاد ترس و دلهره در شهروندان می‌شود، گفت: شهرداری تهران و سایر نهادهای دولتی و عمومی که املاکی را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف قرار داده‌اند، باید فهرست متصرفان املاک خود را که به صورت قانونی یا غیرقانونی این املاک را در اختیار گرفته‌اند، منتشر کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های اخیر مساله انتشار یا عدم انتشار دو لیست باعث ایجاد اختلاف نظرهایی بین شورا و شهرداری تهران شده است؛ نخست فهرست متصرفان غیرقانونی املاک شهرداری تهران که اخیرا توسط شهرداری بازپس‌گیری شده است و برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند که مدیریت شهری پایتخت براساس مصوبات قبلی شورا درباره انتشار موارد مختلف در سامانه شفافیت، باید فهرست این املاک را به همراه اسامی متصرفان قبلی آنها به صورت عمومی اعلام کند، اما با این وجود، شهرداری تهران صرفا آدرس این املاک را منتشر کرده است و حاضر به انتشار فهرست اسامی متصرفان قبلی آنها نیست.
دوم هم فهرست 129 ساختمان ناایمن پایتخت که از حدود پنج سال قبل، یعنی یک سال پس از وقوع حادثه پلاسکو بر سر زبان ها افتاد و در دوره قبلی شورای شهر، شهرداری تهران موظف شد آن را منتشر کند، اما با وجود این که خردادماه امسال در فضای مجازی، اسامی این ساختمان‌ها به صورت غیررسمی منتشر شد، ولی خود شهرداری تا کنون هیچ لیستی را به صورت رسمی منتشر نکرده است و فقط اخیرا قدرت الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفته است که تا کنون 10 ساختمان از این 129 ساختمان ایمن‌سازی شده‌اند.
با این حال، در روزهای پایانی هفته گذشته، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در برنامه‌های مختلفی که به مناسبت سالگرد حادثه پلاسکو شرکت کرده بودند، تاکید داشتند که روز شنبه این لیست را منتشر خواهند کرد، ولی صبح امروز وقتی رسانه‌ها منتظر انتشار این فهرست بودند، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت در بیست و یکمین آیین شنبه امید و افتخار شهرداری تهران اعلام کرد که «ما مسئول انتشار لیست اسامی ساختمان‌های ناایمن نیستیم، بلکه آن را در اختیار مراجع قانونی قرار می‌دهیم.»
البته زاکانی قبلا هم با انتشار فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران مخالفت کرده بود و 21 آبان امسال در حاشیه آیین بهره‌برداری از دستاوردهای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری در همین راستا تاکید داشت که «لیست اعلام کردن کار اشتباهی است و اگر لیست را ارائه کنیم، از فردا کسی در شهر نمی‌ماند، مهم این است که این ساختمان‌ها ایمن شوند. در گذشته به همه چیز به صورت تک‌بعدی نگاه می‌شده است و مشکل ساختمان‌های ناایمن تنها از لحاظ آتش نشانی مورد بررسی قرار گرفته، اما همه چیز ایمنی آتش‌نشانی نیست.»
شهردار تهران همچنین درباره علت مخالفت خود با انتشار اسامی متصرفان غیرقانونی املاک بازپس‌گیری‌شده شهرداری نیز با بیان این که «اعلام اسامی متصرفان وظیفه شهرداری نیست و مراجع نظارتی کشور، اگر صلاح بدانند این فهرست را منتشر خواهند کرد»، تاکید کرده است که «ما حقی که بوده را گرفتیم و چه دلیلی دارد که در بوق و کرنا کنیم؟ آنچه از من طلب می شود این است که ملک را پس بگیرم و در اختیار مردم قرار دهم، نه اینکه بگویم ملکی در اختیار فلان عضو شورا بوده و در آن اقدام نادرستی انجام داده است. صحت‌سنجی مهم است و نمی‌توان با آبروی مردم بازی کرد.»
شهرداری تهران مکلف به انتشار اسامی متصرفان املاک است
در این میان با توجه به مخالفت شهردار تهران با انتشار اسامی متصرفان قبلی املاک بازپس‌گیری‌شده شهرداری و اعلام فهرست ساختمان‌های ناایمن پایتخت، از محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی پرسیدیم که این مخالفت‌ها تا چه حد وجهه قانونی دارد و اساسا آیا شهرداری پایتخت موظف به انتشار این دو فهرست است یا خیر؟
آصفری در پاسخ به این سوالات به خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به این که شورای شهر تهران از گذشته در مصوبات خود، شهرداری را مکلف کرده است که فهرست بهره‌برداران حقیقی و حقوقی املاک شهرداری را منتشر کند، اکنون شهرداری تهران وظیفه دارد که هم اسامی کسانی را اعلام کند که قبلا ملکی را به صورت غیرقانونی داشتند و از آنها بازپس‌گیری شده است و هم فهرست املاکی را منتشر کند که در حال حاضر به صورت قانونی یا غیرقانونی در اختیار افراد یا نهادهای گوناگون قرار دارد.
وی افزود: شهرداری تهران همچنین باید اعلام کند که برای برخورد با متصرفان غیرقانونی املاک بازپس‌گیری‌شده خود چه اقداماتی انجام داده است و آیا این افراد را به دستگاه قضایی معرفی کرده یا برای دریافت خسارت از این افراد از آنها شکایت کرده است یا خیر؟ چون باید برای مردم مشخص شود که دقیقا چه برخوردی با متصرفان غیرقانونی املاک شهرداری صورت گرفته و قرار است چه برنامه‌ای برای بازپس‌گیری دیگر املاک شهرداری که احیانا به شکل غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، انجام شود.
تمام نهادهای دولتی و عمومی باید فهرست املاک خود و اسامی متصرفان آنها را منتشر کنند
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر این که علاوه بر شهرداری، سایر نهادهای دولتی و عمومی نیز باید به اصل شفافیت پایبند باشند، عنوان کرد: این فقط شهرداری تهران نیست که برخی املاک خود را به دلایل مختلف در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، بلکه بعضی از دیگر دستگاه‌های کشور نیز چنین اقدامی را انجام داده‌اند. بنابراین نه تنها شهرداری تهران، بلکه تمام نهادهای دولتی و عمومی که ملکی را در اختیار افراد و نهادهای دیگر گذاشته‌اند، باید فهرست املاک خود و اسامی متصرفان آنها را منتشر کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: اصل شفافیت باید در همه حوزه‌ها و در تمام دستگاه‌ها رعایت شود و نمی‌توانیم یک بُعد از شفافیت را اجرا کنیم، ولی سایر جنبه‌های آن را نادیده بگیریم. به همین دلیل، مردم باید در جریان باشند که املاک مختلف نهادهای دولتی و عمومی در اختیار کدام اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد و آیا این واگذاری‌ها قانونی بوده است یا خیر؟ همچنین مردم باید بدانند چه اقداماتی برای بازپس‌گیری واگذاری‌های غیرقانونی انجام شده و چه برخوردی با متصرفان غیرقانونی املاک مختلف صورت گرفته است.
انتشار فهرست ساختمان‌های ناایمن بار روانی نامناسبی به همراه دارد
آصفری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران اشاره کرد و گفت: ایمن‌سازی، استانداردسازی و رفع خطر از ساختمان‌های ناایمن از انتشار فهرست آنها مهمتر است، زیرا اعلام اسامی این ساختمان‌ها می‌تواند بار روانی نامناسبی را به همراه داشته باشد و مردم را دچار نوعی ترس و دلهره کند و ایجاد چنین اضطرابی در سطح جامعه هیچ ضرورتی ندارد.
وی در پایان تصریح کرد: ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر یکی از مهمترین مطالبات شهروندان است که شهرداری تهران باید نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد و اگر متولیان این ساختمان‌ها از رفع خطر از ساختمان‌های خود استنکاف کنند، نهادهای نظارتی کشور باید با آنها برخورد داشته باشند. البته این برخورد می‌تواند بدون انتشار عمومی فهرست ساختمان‌های ناایمن انجام شود و حتما نیازی به انتشار این فهرست نیست.
