انتصاب دختر عضو شورای شهر تهران به عنوان مسئول دفتر غیرقانونی بود/ اکنون میزان حق جلسه اعضای شورا جای سوال است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر موضوع انتشار فیش حقوقی دختر دهه‌هشتادی عضو شورای شهر تهران که به عنوان مسئول دفتر او فعالیت می‌کرد و تایید این موضوع توسط دیگر اعضای پارلمان شهری پایتخت، موجب ابهامات زیادی در افکار عمومی شده است و با وجود این که روز گذشته، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران از استعفای این شخص خبر داد و گفت که «خانم فاطمه منصورلی، دختر نرگس معدنی‌پور که فیش حقوقی‌اش چندی پیش منتشر شده بود از سمت خود کناره گیری کرد»، اما هنوز ابهامات ماجرا برطرف نشده است؛ بخصوص که احمد وحیدی، وزیر کشور نیز دیروز با صدور دستوری از معاون عمرانی وزارت کشور خواست که «مسائل مطرح‌شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را بررسی و نتیجه را گزارش کند.» 

مهمترین ابهامی که تا پیش از استعفای دختر نرگس معدنی‌پور از سمت خود مطرح بود و البته همچنان نیز این ابهام پابرجاست، این است که با وجود این که مسئولان شورای شهر می‌گویند مبلغ 33 میلیون تومان درج‌شده در فیش منتشرشده، مربوط به حقوق یک ماه نیست و شامل معوقات ماه‌های قبل می شود، ولی بازهم جای طرح این سوال وجود دارد که حقوق این فرد دقیقا چقدر بوده است؟ در بیانیه دو روز پیش روابط عمومی شورای شهر تهران، پاسخ دقیقی به این سوال داده نشد و تنها به ذکر این نکته اکتفا شد که حقوق ماهانه این فرد در فروردین 1401، 11 میلیون تومان بوده که در سال جاری مانند سایر پرسنل شهرداری با افزایش 57 درصدی همراه شده است. 

در این میان اگرچه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در مصاحبه خود درباره ماجرای اخیر  که پیش از استعفای دختر عضو شورای انجام شد، گفته بود که «این فرد ماهانه بین 15 تا 16 میلیون تومان حقوق می‌گیرد» و همچنین روی این نکته تاکید کرده بود که «اعضای شورای شهر می‌توانند با خودشان مسئول دفتر و مشاور بیاورند»، ولی بازهم این سوال مطرح است در شرایطی که کارگران شهرداری و نیروهای خدمات شهری با توجه به تورم موجود ماهانه حداقل حقوق را می گیرند، اساسا چرا دختر جوان یک عضو شورای شهر تهران، باید بسیار بیشتر از این نیروها حقوق بگیرد و حالا با فشار افکار عمومی مجبور به استعفا شود؟  

به‌کارگیری بستگان اعضا در شورای شهر، تبعیض و بی‌عدالتی است 

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن استقبال از استعفای دختر عضو شورای شهر تهران و البته انتقاد از انتصاب این فرد به عنوان مسئول دفتر از ابتدای دوره ششم شورا تا کنون گفت: نمی‌دانم آقای چمران براساس چه قانونی گفته بودند که هر عضو شورا می‌تواند یک نفر را با خودش به شورای شهر بیاورد، چون شهرداری تهران آن‌قدر نیروی مازاد دارد که اعضای محترم شورای شهر می‌توانند یکی از همین نیروها را به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب کنند.

وی افزود: این که وقتی یک شخص مسئولیتی می‌گیرد و سریعا پسر، دختر، پسرخاله، دخترخاله، پسرعمو یا سایر بستگان خود را روی کار می‌آورد، نوعی تبعیض و بی عدالتی است که خوشبختانه در این مورد جلوی این اتفاق گرفته شد، زیرا بالاخره یک زمان باید فرصت به کسانی برسد که در نوبت حضور در آزمون‌های استخدامی جهت اشتغال در نهادهای دولتی و عمومی قرار گرفته‌اند و بهتر است اعضای محترم شوراهای شهر برای جذب نیروهای مورد نیاز خود از همین افراد استفاده کنند. 

مسئولیت داشتن، امتیازی برای جذب بستگان در سمت‌های مختلف نیست 

آصفری در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: پست و مسئولیت نباید برای کسی به عنوان امتیاز محسوب شود تا اشخاص بتوانند براساس این امتیاز، بستگان خود را در سمت‌های مختلف جذب کنند؛ یعنی کسانی که به پستی می‌رسند، نباید فکر کنند که می‌توانند بدون طی روال قانونی و گذراندن مراحل آزمون و گزینش، یکی از اطرافیان خود را در یک سمت منصوب کنند. 

وی در ادامه تاکید کرد: تکرار این گونه رفتارها غیر از این که مردم را نسبت به مسئولین بی‌اعتماد می‌کند و باعث گلایه‌مندی و اعتراض افکار عمومی می‌شود، هیچ حاصل دیگری ندارد و در ماجرای اخیر نیز به نظر می‌رسد حساسیت بالای افکار عمومی نقش مهمی در استعفای فرد مورد نظر از سمت خود داشت. 

احساس تبعیض در میان کارگران شهرداری با پرداخت حقوق بالا به مسئول دفتر عضو شورا 

نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان این که پرداخت حقوق بالا به فرزند یک عضو شورای شهر به هیچ وجه قابل قبول نبود، عنوان کرد: اعضای شورای شهر خودشان نباید هیچ حقوقی دریافت کنند و فقط می‌توانند مبالغی را به عنوان حق جلسه از شورا بگیرند. بنابراین وقتی فیش حقوقی مسئول دفتر یک عضو شورا با چنین ارقامی منتشر می‌شود، جای این سوال وجود دارد که مگر مجموع حق جلسات خود عضو محترم شورای شهر در طول یک ماه چقدر است که مسئول دفتر ایشان، چنین مبلغی را به عنوان حقوق ماهانه دریافت می‌کرد؟ 

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: وقتی یک کارگر شهرداری که در سرما و گرما زحمت می‌کشد، با اضافه شدن مبالغ اضافه‌کار، حق عائله‌مندی، پاداش و ... شاید ماهانه 12 میلیون تومان هم حقوق نگیرد، پرداخت چنین حقوقی به مسئول دفتر یک عضو شورا فارغ از این که از بستگان او باشد یا خیر، باعث احساس تبعیض در میان پرسنل شهرداری بخصوص کارگران زحمت‌کش و نیروهای خدمات شهری می‌شود. 

هرگونه جذب نیرو در شوراهای شهر باید با مجوز سازمان شهرداری‌ها باشد 

آصفری با بیان این که انتصاب فرزند عضو شورای شهر تهران به عنوان مسئول دفتر او، غیرقانونی بود، عنوان کرد: شوراهای شهر پیش از جذب هر نیرویی که نیاز دارند، باید از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مجوز بگیرند. البته خود شوراها چون درآمدی ندارند که بخواهند حقوقی پرداخت کنند، حق جذب نیرو ندارند و نیروهای شوراها توسط شهرداری‌های مربوطه به‌کارگیری می‌شوند که این به‌کارگیری نیز باید با مجوز سازمان شهرداری‌های وزارت کشور باشد. 

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: حتی اگر جذب این فرد به صورت موقت انجام شده بود، بازهم بهتر است اعضای شورا نیروهای موقت مورد نیاز خود را از طریق شهرداری مأمور کنند، نه این که از بیرون شهرداری نیرو بگیرند. در واقع، اعضای محترم شوراهای شهر هر زمان که به نیروی موقت نیاز داشته باشند، باید آن نیرو را با طی مراحل قانونی و از طریق انجام آزمون، مصاحبه کاری و فرآیند گزینش و با مجوز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جذب کنند. 

وی در پایان تصریح کرد: هرگونه جذب نیرو در شورای شهر باید با مجوز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انجام شود و با وجود این که فرزند عضو شورای شهر تهران استعفا داده است، هنوز هم معتقدیم که از ابتدا انتصاب او به عنوان مسئول دفتر غیرقانونی بود.