افزایش ۵ برابری جرائم تعزیراتی در کاهش تخلفات موثر بوده است

«محمد علی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اقدامات صورت گرفته در شعب ملی و میزان اثرگذاری آن در کاهش تخلفات گفت: شعب ملی فارغ از عدد و تعدادش برحسب ضرورت در سازمان تشکیل می‌شود و چون پرونده‌هایی که به شعب ملی ارجاع می‌شود، معمولا پرونده‌های خاص و کلان است. وقتی موضوعی جنبه ملی پیدا می‌کند به یکی از این شعب ارجاع داده می‌شود. این شعبه از ابتدا تا انتها موضوع را پیگیری می‌کند، حتی در مواردی که ضرورت دارد به استان‌ها مراجعه می‌کنند.

وی با اشاره به روسای شعب ملی ادامه داد: این افراد از مدیران باسابقه و مجربی هستند که صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها را دارند و تلاش می‌کنند که رعایت انصاف را در این پرونده‌ها داشته باشند که حق مردم رعایت شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اثرگذاری این شعب گفت: قطعا این رسیدگی این شعب به پرونده‌های ملی اثرگذار است. در یکی از موارد یکی از شعب به موضوع لبنیات ورود کرد و در موردی که بی‌رویه و بدون دلیل افزایش قیمت داده بودند از خط تولید جلوی افزایش قیمت گرفته شد و شرکت تولید کننده جریمه شده و کالاها برگشت داده شد و قیمت‌گذاری واقعی صورت گرفت.

اسفنانی با اشاره به سایر اقدامات شعب ملی تصریح کرد: در مقطعی داشتیم به بحران روغن موتور می‌رسیدیم به لحاظ اینکه برخی از شرکت‌های تولید کننده یا خودشان عرضه‌شان کم شده بود یا دلال‌هایی در این قضیه بودند که اجازه توزیع کامل مواد تولید شده را به بازار نمی‌دادند. در نتیجه یکی از شعب ملی به این موضوع ورود کرده و تخلفات را بررسی کرد و در حال حاضر ما نه تنها در عرضه کمبود نداریم در برخی از موارد مازاد عرضه هم داریم و شرکت‌ها نیز اعلام کرده‌اند که از طریق اینترنتی هم می‌توانند کالا را برای مصرف‌کنندگان ارسال کنند.

وی با تاکید بر اثرگذاری شعب ملی در کاهش تخلفات گفت: در حال حاضر نیز چنانچه موردی باشد که وصف ملی پیدا کند و ضرورت داشته باشد تصمیم قاطعی درخصوص آن در فرصت کم اتخاذ شود، قطعا این پرونده به شعب ملی ارجاع داده می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره افزایش شعب ملی تصریح کرد: بنا به ضرورت شعب ملی تشکیل می‌شود و تاکنون ۵ الی ۶ شعبه فعال بوده‌اند و درصورت ضرورت نیز افزوده خواهد شد.

اسفنانی درباره تشدید مجازات‌های احکام تعزیرات گفت: در گذشته خیلی از افراد مدعی بودند، بازار به لحاظ اینکه با افراد متخلف برخورد شدید نمی‌شود دچار مشکل است طبیعتا با درخواستی که صورت گرفت سران قوا مجوزی را صادر کردند که بتوانیم جرائم را تا ۵ برابر افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در برخی از موارد این افزایش باعث رقم قابل توجهی می‌شود به طور مثال در تخلف گران‌فروشی اگر قیمت مابه‌التفاوت قیمت کالایی را که گران فروخته شده است در نظر بگیریم و در کل کالایی که فروخته شده است ضرب کنیم قانون می‌گوید باید فرد مختلف دو برابر قیمت فروخته شده، جریمه شود براساس دستورالعمل تشدید مجازات این دو برابر باید ضرب در ۵ شود چراکه قانون مورد اجرا این دستورالعمل است و برهمین اساس جریمه فرد متخلف ۱۰ برابر می‌شود و این رقم قابل توجهی خواهد شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در بحث احتکار کالا نیز براساس قانون علاوه بر اینکه محتکر مکلف است که کالای احتکار شده را عرضه کند ۷۰ درصد ارزش کالا را باید به عنوان جریمه به خزانه واریز کند این ۷۰ درصد وقتی در ۵ ضرب شود و ۵ برابر شود میزان جریمه فرد متخلف می‌شود ۳۵۰ درصد قیمت کالایی که احتکار شده و این رقم بسیار بالا و قابل توجه است و قطعا اثرگذار خواهد بود.