در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
جریمه ۱۲۰ میلیاردی جابه‌جایی درختان در پرونده یک باغ واقع در محله جماران
عضو شورای شهر تهران از جریمه ۱۲۰ میلیاردی جابه‌جایی درختان در پرونده یک باغ واقع در محله جماران خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع قطع، خشکاندن یا جابه‌جایی درختان در فرآیند ساختمان سازی همواره یکی از پرچالش‌ترین مسائل شهری تهران بوده است. البته در قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری، جریمه هایی برای قطع درختان وضع شده است و براساس آن، هرکسی که به صورت عمدی یا سهوی اقدام به قطع یا از بین بردن درختان در محدوده های شهری می کند، باید عوارض آن را به شهرداری تهران بپردازد و حتی در صورت عمدی بودن قطع یا خشکاندن درختان، دادگاه می تواند از شش ماه تا سه سال حبس برای آن فرد تعیین کند.
اما با وجود در نظر گرفته شدن مجازات حبس برای قطع عمدی درختان و با وجود این که سال به سال مبلغ عوارض قطع اشجار توسط شورای شهر تهران افزایش می یابد، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این مجازات ها برای جلوگیری از قطع درختان در محدوده های شهری پایتخت کافی نیست، زیرا در فرآیند اجرای قانون، عملا کمتر شاهد اعمال مجازات زندان برای قطع درختان هستیم و همچنین مبالغ جریمه نیز همچنان پایین و غیربازدارنده تلقی می شود و به همین دلیل، هنوز هم بسیاری از مالکان یا سازندگان ساختمان با طیب خاطر اقدام به قطع، خشکاندن یا جابه‌جایی درختان می کنند.
در این میان البته کارشناسانی هم هستند که معتقدند سازندگان ساختمان و سایر شهروندان مقصر اصلی از بین رفتن درختان در فرآیند ساخت‌وساز نیستند، بلکه این مدیریت شهری تهران است که با عدم اطلاع رسانی و آموزش کافی به مردم درباره مجازات های مربوط به قطع یا خشکاندن درختان در هنگام نظارت بر عملیات ساخت‌وساز و همچنین عدم تهیه پیوست حفظ درختان برای پروانه های ساختمانی، باعث می شود که احتمال از بین رفتن درختان در فرآیند ساختمان سازی افزایش یابد و وقتی که شهروندان در فرآیندهای ساختمانی خود از روی ناآگاهی اقدام به قطع یا جابه‌جایی یک یا چند درخت می کنند، جریمه های سنگینی را برای آنها در نظر می گیرد.
دریافت عوارض 233 میلیاردی قطع درختان توسط شهرداری در هشت ماهه امسال
جرایم مربوط به قطع درختان در هر شهر، همه ساله توسط شورای اسلامی آن شهر تعیین می شود و یکی از ردیف های ثابت بودجه سالانه شهرداری ها نیز همین عوارضی است که آنها بابت قطع، خشکاندن یا جابه‌جایی درختان در عملیات ساختمانی یا در فضای عمومی شهر از شهروندان دریافت می کنند. بر همین اساس آن طور که اخیرا حبیب کاشانی، خزانه دار شورای شهر تهران در گزارش خود در صحن علنی شورای شهر مطرح کرده است، شهرداری تهران در هشت ماه نخست سال 1401 در مجموع حدود 233 میلیارد تومان بابت عوارض قطع درختان از شهروندان دریافت کرده است.
در همین راستا از ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران و نماینده پارلمان شهری پایتخت در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، پرسیدیم که این مبلغ دقیقا بابت قطع، جابه‌جایی یا خشکاندن چه تعداد درخت در هشت ماه ابتدایی امسال از تهرانی‌ها دریافت شده است و آیا اساسا جرایم تعیین شده در این زمینه و شیوه هایی اجرایی موجود برای اعمال و دریافت این جرایم، برای جلوگیری از قطع درختان در محدوده های شهری تهران بازدارنده محسوب می شود؟
امانی در پاسخ به این سوالات به خبرنگار ایلنا گفت: عوارضی که امسال شهرداری تهران برای قطع درختان دریافت کرده، مربوط به جرایمی است که افراد در سال های گذشته بدون کسب مجوز از شهرداری اقدام به قطع یا جابه‌جایی درختان کرده بودند و اکنون که برای دریافت پایان کار عملیات ساختمانی درخواست داده اند، شهرداری آنها را موظف به پرداخت جریمه کرده است. البته این عوارض برحسب مبالغ تعیین شده در بودجه سال 1401 شهرداری دریافت می شود، نه سال ساخت ساختمان مربوطه.
وی افزود: مبلغ جریمه قطع درختان به عمدی یا غیرعمدی بودن این کار، محل قرارگیری درخت در داخل یا خارج ملک، نوع درخت، مثمر یا غیرمثمر آن، محیط بُن درخت و ارزش اکولوژیک آن بستگی دارد و همه این موارد مبلغ جریمه قطع، خشکاندن یا جابه‌جایی درختان را متفاوت می کند. بنابراین نمی توان گفت مبلغ 233 میلیارد تومان که در هشت ماه نخست امسال برای قطع درختان دریافت شده، دقیقا برای چند درخت بوده است، چون مبلغ جریمه مربوط به هر درخت با درخت دیگر متفاوت است.
پیش‌بینی دریافت 300 میلیارد تومان جریمه قطع درخت در سال جاری
امانی با بیان این که عوارض قطع درختان در محدوده های شهری سال به سال بالاتر می رود، عنوان کرد: شورای شهر تهران مسئول تعیین عوارض قطع، جابه‌جایی و خشکاندن درختان در محدوده های شهری است و بالاترین ضریب افزایش قطع درختان نیز در سال 1400 توسط دوره پنجم شورای شهر اعمال شد. البته در سال 1401 نیز ما افزایش محسوسی را در عوارض مربوط به قطع، خشکاندن و جابه‌جایی درختان اعمال کردیم، زیرا معتقدیم هیچ کس حق ندارد، چه به صورت عمدی و چه به صورت سهوی، درختان شهری را از بین ببرد و عموم شهروندان باید نسبت به حفظ درختان در محدوده های شهری حساس باشند.
عضو شورای شهر تهران در همین راستا به پرونده مربوط به یکی از باغات شهری در منطقه یک در محله جماران اشاره کرد و گفت: اخیرا پرونده ای در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مطرح شد که جریمه مربوط به جابه‌جایی درختان آن 120 میلیارد تومان بود. آن پرونده مربوط به یک باغ در محله جماران منطقه یک تهران بود که در آن، یک شخص حقیقی، ملک مربوطه را خریده بود و در جلسه کمیسیون ماده 77 مدعی شد که پیش از خریداری ملک توسط او، درختان جابه‌جا شده بودند، اما در نهایت، کمیسیون علیه آن شخص رای داد و ایشان باید مبلغ جریمه را بپردازد.
وی در ادامه توضیح داد: وقتی فقط در یک پرونده با جریمه 120 میلیارد تومانی برای قطع درختان مواجه می شویم، بنابراین رقم 233 میلیارد تومان برای قطع درختان در هشت ماه نخست امسال رقم قابل توجهی محسوب نمی شود. البته شورای شهر تهران در بودجه سال 1401 شهرداری، دریافت در مجموع 300 میلیارد تومان را برای عوارض قطع اشجار پیش بینی کرده که شهرداری در هشت ماه ابتدایی امسال توانسته است 233 میلیارد تومان را دریافت کند و به نظر می رسد تا پایان سال، عوارض دریافتی شهرداری بابت قطع، خشکاندن یا جابه‌جایی درختان بیشتر از پیش‌بینی اولیه یعنی 300 میلیارد تومان خواهد شد.
خلا مهم برخوردار نبودن پروانه‌های ساختمانی از پیوست حفظ درختان
امانی با تاکید بر ناکافی بودن جرایم مربوط به قطع درختان شهری گفت: با وجود این که در سال های اخیر، جریمه مربوط به قطع درختان در تهران افزایش یافته است، اما همچنان مبلغ این جریمه بازدارنده محسوب نمی شود. البته مشکل موجود برای حفظ درختان در محدوده شهری پایتخت، بیشتر از آن که به رقم جریمه ربط داشته باشد، به وجود فرآیندهای نامناسبی در شهرداری تهران بخصوص در هنگام صدور پروانه های ساختمانی و نظارت بر عملیات ساخت‌وساز مرتبط است که زمینه قطع، خشکاندن و جابه‌جایی درختان را تسهیل می کند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در هفته های اخیر در یکی از جلسات شورا، 10 اشکال اساسی در زمینه حفظ درختان و رسیدگی به پرونده باغات شهری در فرآیندهای شهرداری را ذکر کردم و در تذکری کتبی به مسئولان شهرداری تهران تاکید کردم که یکی از عوامل اصلی قطع درختان توسط سازندگان یا مالکان ساختمان ها، عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی به موقع مقررات توسط کارشناسان شهرداری به شهروندان و البته بی توجهی به لزوم ارائه پیوست حفظ درختان در پروانه های ساختمانی است.
وی در ادامه تاکید کرد: مهمترین خلأ موجود در فرآیندهای اجرایی شهرداری برای حفظ درختان شهری، برخوردار نبودن پروانه های ساختمانی از پیوست حفظ درختان است و ما باید در تمام پروانه هایی که برای فرآیندهای ساختمانی صادر می کنیم، حتی اگر فقط یک درخت در یک ملک وجود داشته باشد، نحوه حفظ یا جابه‌جایی آن درخت را برای مالک یا سازنده تعیین کنیم تا دیگر کسی از روی ناآگاهی در عملیات ساختمانی خود اقدام به قطع یا جابه‌جایی درختان نکند.
لزوم آگاه‌سازی شهروندان نسبت به مقررات موجود پیش از دریافت جریمه قطع درختان
امانی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم برخورداری پروانه های ساختمانی از پیوست حفظ درختان گفت: وقتی پیوست حفظ درختان در پروانه های ساختمانی وجود ندارد، بسیاری از شهروندان در فرآیند خرید و فروش ملک یا انجام ساخت‌وساز دچار مشکل می شوند و بعضا ناچار می شوند، جریمه های سنگینی را به عنوان عوارض قطع درختان به شهرداری بپردازند. یکی از مشکلات مهم در این زمینه این است که وقتی یک ملک از شخصی به شخص دیگر انتقال می یابد و مالک جدید تغییراتی را در آن ملک اعمال کند، شهرداری مالک فعلی را مجبور می کند، تمام جرایم مربوط به قطع یا خشکاندن درختان آن ملک را بپردازد؛ حتی اگر این اتفاقات در دوره مالکان قبلی رخ داده باشد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اگر شهروندان آگاهی کافی را نسبت به مقررات حفظ درختان داشته باشند، پیش از خرید و فروش هر ملک یا انجام ساخت‌وساز و اعمال هر تغییری در آن، اطلاعات مربوط به درختان قبلی آن ملک را از شهرداری کسب کنند. البته در چنین شرایطی خود شهرداری هم باید براساس نقشه های هوایی موجود از هر ملک در سال های قبل، تمام بار مربوط به جریمه قطع درختان را روی دوش مالک فعلی آن نیندازند و از هر مالکی که در دوره او درختی یا خشک شده است، جریمه بگیرد.
امانی در ادامه تاکید کرد: دریافت جرایم سنگین بابت قطع یا خشکاندن درختان در عملیات ساختمانی باید زمانی انجام شود که کارشناسان شهرداری ابتدا مقررات موجود را به درستی به شهروندان اطلاع رسانی کنند و پروانه های ساختمانی نیز از پیوست حفظ درختان برخوردار شوند و تکلیف مالکان و سازندگان ساختمان ها به طور دقیق درباره نحوه مواجهه با درختان موجود در ملک آنها تعیین شود. اگر ما شهروندان را در این زمینه به صورت کامل آگاه کردیم و بعد بازهم کسی به صورت عمدی اقدام به قطع یا خشکاندن درختان کرد، حتما باید از آن شخص جریمه سنگینی دریافت کنیم تا کسی جرات نکند صرفا برای سوء استفاده از یک ملک یا زیبایی نمای یک ساختمان، درختان را قطع کند یا بخشکاند.
وی در پایان تصریح کرد: با وجود این که جریمه های فعلی قطع درختان در محدوده های شهری تهران هنوز کافی نیست، اما قبل از افزایش جریمه به بالا بردن سطح آگاهی مردم درباره نحوه مواجهه با درختان در فرآیندهای ساختمانی نیاز داریم و قطعا افزایش آگاهی شهروندان بیشتر از بالا بردن رقم جریمه قطع اشجار، در حفظ درختان پایتخت موثر خواهد بود.
