اعلام آمادگی سازمان پزشکی قانونی برای صادرات دستگاه هموژنایزر

به گزارش ایلنا به نقل از میزان عباس مسجدی صبح امروز یکشنبه ششم آذر ماه در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور طهرانچی رئیس این دانشگاه و در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان برگزار شد، با تبریک هفته بسیج و خدمات و برکات آن در طول انقلاب اسلامی با اشاره به تاریخچه و قدمت پزشکی قانونی، بیان کرد: قدمت و سابقه پزشکی قانونی در کشور به سابقه علم پزشکی بر می‌گردد و از سال ۱۳۰۱ فعالیت‌های علمی پزشکی قانونی رسما در کشور آغاز شده است.

وی افزود: تا پیش از سال ۱۳۷۲ پزشکی قانونی به عنوان یک اداره کل زیر مجموعه دادگستری فعالیت می‌کرد اما پس از آن و با تصویب قانون تشکیل سازمان در مجلس شورای اسلامی، پزشکی قانونی به عنوان سازمانی مستقل و زیر مجموعه قوه قضاییه ادامه فعالیت داد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به وظایف و خدمات پزشکی قانونی در کشور، تصریح کرد: بر اساس قانون پنج وظیفه برای سازمان تعیین شده که سه وظیفه آن در حوزه آموزشی و پژوهشی است و این بدان معناست که قانون‌گذار می‌دانسته سازمانی تشکیل می‌شود که اساس آن فعالیت‌های علمی و پژوهشی است و باید به طور مستمر در جهت ارتقای علمی تلاش کند.

وی ادامه داد: در کنار آن، دو وظیفه نیز به حوزه‌های تخصصی و خدماتی مربوط می‌شود و تمام مسائل حوزه پزشکی که جنبه قانونی پیدا می‌کند در این سازمان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

مسجدی با اشاره به اهمیت و جایگاه نظرات پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی، تاکید کرد: به طور متوسط سالانه ۲.۵ میلیون پرونده قضایی در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد، به بیان دیگر حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به این سازمان ارجاع می‌شود و امروزه نظرات پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌های قضایی به عنوان فصل الخطاب مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر توسعه و پیشرفت‌های پزشکی قانونی به ویژه در ۲۰ سال اخیر، گفت: با توجه به پیشرفت‌های قابل توجه پزشکی قانونی که با تلاش و همت کارشناسان خبره این سازمان صورت گرفته، اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت، اخذ تصمیم مناسب و صدور رأی دقیق یک رکن اساسی در تکمیل علم قاضی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: در حال حاضر ۴۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال است و به مردم ارائه خدمت می‌کند و در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون در حال فعالیت است.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم خدمات سازمان مربوط به حوزه معاینات بالینی است، گفت: در حوزه معاینات بالیتی بیش از ۴۰ نوع خدمت به مردم ارائه می‌شود که بیشترین آن مربوط به معاینات نزاع و مصدومان تصادفات است. علاوه برآن خدمات حوزه روان پزشکی، حضانت، عدم تحمل کیفر، سقط قانونی، تغییر جنسیت و … نیز زیر مجموعه این حوزه قرار می‌گیرد.

مسجدی اظهار کرد: در بخش کمیسیون‌های تخصصی پرونده‌های روان پزشکی، تعیین علت فوت و قصور پزشکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر گونه اقدامی که در حوزه پزشکی منجر به قصور شود در این حوزه رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های آزمایشگاه‌های تخصصی سازمان، گفت: یکی از بخش‌های تخصص و مهم سازمان حوزه آزمایشگاهی است و از آنجا که نظر پزشکی قانونی برای دستگاه قضا بسیار مهم و تعیین کننده در صدرو رأی نهایی پرونده‌هاست، آزمایشگاه‌های ما به دانش روز دنیا تجهیز شده زیرا در بسیاری از پرونده‌ها انجام آزمایش‌های تخصصی برای ارائه نظر کارشناسی پزشکی قانونی را میسر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه حوزه تشریح و بررسی صحنه جرم نیز از دیگر بخش‌های تخصصی و مهم سازمان است، گفت: امور تشریح، برخلاف تصور عموم که سازمان را تنها به این خدمت می‌شناسند، تنها پنج درصد خدمات سازمان را در بر می‌گیرد اما در عین حال از مهم ترین و به نوعی یکی از تخصصی‌ترین بخش‌های سازمان است و به طور متوسط سالانه ۸۰ هزار جسد که جنبه قضایی دارد، برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

مسجدی با اشاره به فعالیت‌های سازمان در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی نیز، تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آن یک دانشگاه بزرگ محسوب می‌شود که بسیاری از دانشجویان در رشته‌هایی هم چون حقوق، پرستاری، مامایی، پزشکی و بسیاری از تخصص‌ها هم چون روانپزشکی، طب کار، جراحان مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی دوره‌هایی را در این سازمان طی می‌کنند.

وی با بیان اینکه پزشکی قانونی به نوعی درهم آمیختگی آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی کشور دارد، گفت: در حوزه پژوهش آنچه مورد توجه سازمان قرار دارد پرداختن به پژوهش‌های مسئله محور است؛ ضمن آنکه داده‌های پژوهشی موجود در سازمان نیز کاملا منحصر به فرد بوده و در جای دیگری به جز سازمان امکان دسترسی به آن وجود ندارد مانند داده‌های مربوط به متوفیات حوادث رانندگی و یا آسیب‌های اجتماعی.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، حضور پزشکی قانونی در بحران‌ها و حوادث جمعی را از دیگر فعالیت‌های سازمان برشمرد و گفت: در حوادث و بلایایی که با تلفات دسته جمعی همراه است شاهد حضور موثر پزشکی قانونی برای شناسایی و تعیین علت فوت قربانیان این حوادث هستیم. حوادثی همچون سیل، زلزله، سقوط هواپیما و…. که در تمامی آن‌ها پزشکی قانونی بدون کمترین خطا نسبت به شناسایی و تعیین علت فوت اقدام و ابهامات موجود را برطرف کرده است.

وی با اشاره به موضوع مرجعیت علمی سازمان، گفت: در پزشکی قانونی این موضوع با جدیت دنبال می‌شود و امروزه پزشکی قانونی ایران در جایگاهی قرار دارد که در منطقه حرف اول را می‌زند.

مسجدی در ادامه با اشاره به تلاش‌های سازمان برای ارتقای جایگاه علمی و تلاش آن در بومی سازی و ساخت تجهیزات مورد نیاز، گفت: در فاصله کوتاهی بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در خصوص مسئله محور شدن پژوهش‌ها، نخبگان جوان ما موفق به تولید کیت ژنتیک با بالاترین استانداردها شدند و اکنون ایران پنجمین کشور دنیا در تولید کیت‌های ژنتیک در این سطح از کیفیت است و نشانگر ظرفیت علمی بالای پزشکی قانونی ایران است.

وی افزود: کیت‌های تولید شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی علاوه بر اینکه برای سازمان صرفه جویی ارزی قابل توجهی داشته، قابلیت استفاده در سایر آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی فعال در عرصه ژنتیک را دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: از دیگر تولیدات سازمان در حوزه تجهیزات، دستگاه هموژنایزر بود که بر اساس آخرین استانداردها تولید شده است و اگر دیوانسالاری اداری موجود نبود، اکنون آماده صادرات این دستگاه به دیگر کشورها بودیم.

وی با تأکید بر اینکه حرکت علمی و بومی سازمی تجهیزات در سازمان متوقف نشده است از رونمایی دستگاه اتوسمپلر تولید داخل در آینده نزدیک خبر داد.

مسجدی با اشاره به توانمندی دانشگاه آزاد اسلامی و ابزار خرسندی از امضای تفاهم‌نامه مشترک آموزشی و پژوهشی بین پزشکی قانونی و دانشگاه آزاد اسلامی اظهار امیدواری کرد: اجرای این تفاهم‌نامه در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی و سایر حوزه‌های مشترک به نتایج خوبی برای کشور منتهی شود.

 پیشنهاد راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی از سوی رییس دانشگاه آزاد

در ادامه این جلسه محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده‌های موضوعی بسیاری دارد و این آمادگی وجود دارد که با همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور دانشکده علوم پزشکی قانونی را نیز راه اندازی کنیم.

وی افزود: می‌توان این دانشکده را زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران ایجاد کرد که در آن رشته‌هایی هم چون پزشکی، حقوق و حتی علوم جامعه شناسی تدریس شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته بسیج و برشمردن فعالیت‌ها و خدمات آن در جامعه، اظهار کرد: در دنیای امروز شبه علم به جنگ علم آمده و می خواهند افکار عمومی را با سطحی‌نگری به خدمت خود بگیرند، به بیان دیگر می‌خواهند مغزها را در اختیار بگیرند تا نتیجه آن تصرف کشورها شود.

وی با اشاره به اغتشاشات و حوادث اخیر کشور، گفت: آنچه در ۷۰ روز گذشته در کشور شاهد آن بودیم ناشی از عصبانیت کشورهای غربی به ویژه آمریکا بود زیرا از همین جا ضربه خورده بود و اوج عصبانیت و جسارتش را به این شکل نشان داد.

طهرانچی مرجعیت نهادهای علمی را در مدیریت چنین فضایی بسیار مهم دانست و بیان کرد: پزشکی قانونی از جمله دستگاه‌هایی است که ارجاعات بسیاری به آن صورت می‌گیرد و وقتی در وقایع مختلف به شما رجوع می‌شود به معنای آن است که مردم مرجعیت سازمان را پذیرفته‌اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: هرچه ارجاعات مردم را قوی‌تر، عالمانه‌تر و دقیق تر پاسخ دهید و علم را از شبه علم، منطق را از بی منطقی و خبر صحیح را از نادرست جدا کنید و تمیز دهید این جایگاه و مقبولیت در بین مردم نیز ارتقا می‌یابد و این بسیار مهم است.

وی افزود: امروز می‌خواهند با خبرسازی جو کشور و فرهنگ مردم را در دست بگیرند اما اینکه مردم هر روز با پزشکی قانونی سروکار دارند و دقت شما را در عمل می‌بینند و می‌پذیرند این یک مرجعیت ایجاد می‌کند که از این بابت به شما تبریک می‌گویم و امیدوارم این مرجعیت و مقبولیت برای سازمان استوار بماند.

طهرانچی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک و موضوع فناوری‌های علمی افزود: جهت‌گیری‌های فناوری باید در جهت منافع مردم و برای مردم باشد نه حفظ قدرت. بنابراین آنچه ما را گرد هم آورده نه برای دانشگاه و نه برای پزشکی قانونی است بلکه تکیه اصلی بر مردم و منفعت جامعه است.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی در همکاری با سازمان پزشکی قانونی کشور در اجرای برنامه‌های علمی در جهت منافع مردم افزود: دانشگاه آزاد اسلامی هم اکنون در ۴۵۰ شهر کشور دارای دانشگاه است و با بیش از ۲۲ هزار عضو هیات علمی، ۳۲ هزار مدرس و یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو، ۳۸ درصد نظام آموزشی کشور را در برگرفته است.