آخرین جزییات از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر/ واکنش به مصرف زولپیدم در برخی مهمانی‌ها

اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در واکنش به گزارش منتشره مبنی بر مصرف داروی زولپیدم در برخی مهمانی‌ها توسط جوانان و در پاسخ به این سوال که آیا برای منع فروش این دارو در داروخانه‌ها و آن هم بدون نسخه اقدامی صورت گرفته است،‌ گفت: سوداگران و قاچاقچیان همان مواد مخدر را با بسته و اسم جدید و یا بروشورهایی که جنبه تبلیغاتی و فریب دارد با عنوان اینکه درمان کننده است و اعتیاد آور نیست، هر از چند گاهی با این ظواهر و شکل و شمایل به بازار عرضه می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که ما به صورت کلان رصد می‌کنیم، شناسایی و آگاهی بخشی این موارد است. البته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سایر دستگاه‌های متولی نیز جلساتی برگزار کرده‌ایم که چنانچه این مواد منشا داروهایی باشد که در سیستم دولتی و وزارت بهداشت نشت پیدا کرده از سوی این دستگا‌ه‌های متولی کنترل شود.

دبیرکل ستادمبارزه با مواد مخدر همچنین درباره اصلاح قانون مواد مخدر گفت: یکی از چالش‌هایی که ما در ستاد با آن مواجه هستیم قانون است که لایحه آن آماده شده و در هیات دولت در حال بررسی است. قانون باید تسهیل کننده برای مبارزه کنندگان و بازدارنده برای تولید کنندگان، مجرمان و قاچاقچیان باشد و این قانون، نیاز به روزآمدی دارد. البته اصلاح قانون بیشتر از پیش‌بینی‌هایی که ما داشتیم زمان برده است، اما با پیگیری‌هایی که صورت گرفته در حال حاضر این لایحه توسط قوه قضاییه به دولت ارسال شده و در حال بررسی در دولت است تا در نهایت به مجلس ارسال شود.

مومنی با بیان اینکه این لایحه یک لایحه و قانون جامع است و همه موضوعات و موارد مبتلا‌به در این قانون پیش‌بینی شده است، ادامه داد: یکی از مشکلات در خصوص ساماندهی معتادان متجاهر این بود که براساس قانون معتادان جمع آوری می‌شوند و در مراکز ماده 16 نگهداری و درمان می‌شوند؛ در حال حاضر زمان نگهداری این افراد در مراکز کم است و در این قانون اصلاح شده است.

وی همچنین درباره برخورد با خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: حتما باید برای خرده‌فروشان مواد مخدر نیز پرونده قضایی تشکیل و برای دادرسی و حکم قضایی صادر شود، چراکه اگر فقط صرفا به جمع‌آوری معتادان متجاهر بپردازیم این خرده‌فروشان به دنبال جذب مشتریان جدید می‌روند تا بتوانند به سوداگری مرگ خود ادامه دهند و بنابراین در این قانون پیش‌بینی شده است که هم معتاد و هم خرده‌فروش و توزیع‌کننده که نقش بیشتری در شیوع موادمخدر دارند باهم در یک بسته دیده شوند و با آن‌ها برخورد شود.