«پژوهشگری» شغل شد

«پیمان صالحی» معاون پژوهشی و علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی در رابطه با برگزاری نشست شورای عالی علوم و تحقیقات با حضور رئیس جمهور پس از ۱۱ سال و آخرین تصمیمات و مذاکرات صورت گرفته در این جلسه توضیح داد: شورای عتف همواره تشکیل می‌شده و در سال یک یا دو جلسه داشته که امیدواریم، از این به بعد بتوانیم چندین جلسه را در سال برگزار کنیم. به این دلیل که موضوعات بسیار زیادی است که در این شورا باید با توجه به ماموریتی که دارد، مطرح شود و مورد تصویب قرار بگیرد.

او در مورد جزئیات مصوبات جلسه اخیر تصریح کرد: ما با حضور ریاست جمهوری چهار مصوبه در جلسه شورای عتف داشتیم؛ یکی از مصوبات در رابطه با بحث نگهداشت نخبگان و مهاجرت معکوس آن‌هاست که مصوب شد. البته امروز هم خیلی از فعالیت‌های ما در این زمینه است، اما باید تجمیع شود. همچنین موضوع جذب و به کارگیری محققان پسادکتری را در نظر داشتیم که این موضوع نیز مصوب شد.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه در رابطه با بررسی پژوهشگر مستقل و مصوبات مربوط به این موضوع نیز توضیح داد: در نشست شورای عالی علوم و تحقیقات با رئیس جمهور بحث پژوهشگر مستقل را بررسی کردیم که به نظر من انقلابی در به کارگیری پژوهشگران است. بر اساس این مصوبات جدید، پژوهشگری از این به بعد یک شغل است.

او افزود: حتی اگر شخص استخدام جایی هم نباشد، در دوره‌ای که روی پروژه‌ای علمی کار پژوهشی می‌کند و کارفرمایی دارد و حقوق دریافت می‌کند، شاغل محسوب می‌شود یعنی بیمه دارد و تمام مسائل قانونی هم برایش اعمال می‌شود و دوران تحقیق، جزو سوابق کاری او حساب می‌شود. اگر کسی بتواند ۳۰ سال دوره پژوهش خود را پر کند می‌تواند به بازنشستگی نائل شود و حقوق بازنشستگی و سایر تسهیلات مرتبط را دریافت کند.

صالحی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت راه‌اندازی شبکه ملی آزمایشگاهی، بیان کرد: موضوع دیگری که در جلسه بررسی شد، راه اندازی شبکه ملی آزمایشگاهی بود؛ ما در کشور، سازمان‌ها و وزاتخانه‌های مختلفی داریم که هرکدام برای خودشان شبکه‌ای دارند. به عنوان نمونه وزارت علوم شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) را دارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی را دارد، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و… هرکدام چنین شبکه‌ای دارند، اما خیلی از آن‌ها شبکه‌هایی موازی هستند و ارتباطی با یکدیگر ندارند پس نیروها و دستگاه‌هایشان به یکدیگر خدمات نمی‌دهند.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تصویب طرح شبکه ملی آزمایشگاهی اضافه کرد: ما از این به بعد یک شبکه آزمایشگاهی در کل کشور داریم و تمامی بازیگران حوزه علوم، تحقیقات و فناوری عضو این شبکه هستند. شبکه ملی آزمایشگاهی به صورت هیئت امنایی اداره خواهد شد و منابع مالی و هزینه‌هایی که هرکدام از این سازمان‌ها داشتند را در صندوق شبکه ملی آزمایشگاهی قرار می‌دهیم و از این جهت مصوبه مذکور بار مالی برای دولت ندارد، اما تجمیع منابع، به افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های دستگاهی و نیروی انسانی کمک شایانی می‌کند.