افزایش ۵ برابری مجازات‌های تعزیراتی امور بهداشتی و درمانی و نظام صنفی

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد علی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در اولین نشست خبری خود که صبح امروز دهم مردادماه برگزار شد، با اشاره به اینکه در آیین نامه مربوط به سازمان تعزیرات اصلاحاتی صورت گرفت، گفت: براساس این اصلاحات اختیاراتی به سازمان تعزیرات داده شد و ما براساس این اصلاحات می توانیم وظایف خودمان را بهتر انجام دهیم.

وی ادامه داد: براساس آیین نامه قبل آرای صادره در سازمان تعزیرات تا ۲۰۰ هزار تومان قطعی بود اما در حال حاضر تا ده میلیون تومان قطعی شده و بیش از آن قابل تجدیدنظر خواهد بود همچنین در خصوص گران فروشی و کم فروشی در صورت احراز تخلف حکم صادر می شود و نیازی به حضور متخلف ندارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همچنین کلیه مجازات های قانون تعزیرات در امور بهداشتی و درمانی و نظام صنفی به ۵ برابر افزایش پیدا کرده است و به موجب این مصوبه مجازاتها اثرگذاری بیشتری پیدا کردند. در گذشته در بحث احتکار اگر کسی مرتکب این تخلف می شد علاوه بر عرضه کالا متخلف باید ۷۰ درصد ارزش کالا را پرداخت می کرد که در حال حاضر این ۷۰ درصد به ۵ برابر افزایش پیدا کرده و این در بازدارندگی مجازات اثر خواهد داشت.

اسفنانی با اشاره به ایجاد شعب ملی گفت: روغن موتور، مواد شوینده، مواد سلولزی و بلیت هواپیما در این شعب بررسی شده است در حوزه لبنیات ۴ مورد محکومیت داشتیم، سه شرکت به مبالغ ۳۶، ۱۰، ۱۸ میلیارد تومان ودر یک مورد ۸۳۰ میلیون تومان محکوم شده اند. در یک پرونده در مورد لاستیک خودرو به ۷ استان دستور پیگیری داده شده است.

او با اشاره به افزایش قیمت بلیت خودرو در ایرلاین ها گفت: به یکی از شعب این موضوع واگذار و در حال بررسی است متاسفانه برخی ایرلاین ها یا شر‌کت های هواپیمایی مبلغ شرط اسکان را که معمولا ۵۰ درصد قیمت بلیت است را از مسافر دریافت می کنند که این کار غیرقانونی است و با متخلفان برخورد می شود. این کار هم گران فروشی است و هم فروشی اجباری است و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: به طور مثال در پرواز تهران مشهد بلیت یک میلیون تومانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شده است.ایرلاین‌ها که اقدام به چنین کاری کرده اند قطعا با تخلف آنها برخورد خواهد شد. این ایرلاین ها و شرکت‌های مسافربری از دو دستگاه کارتخوان برای این کار استفاده کرده تا تخلف آنها قابل پیگیری نباشد.

او دربحث دارویار گفت: ضابط اصلی در این زمینه دانشگاه علوم پزشکی هستند.

اسفنانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: یک پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی بوده است که ارزش ریالی این پرونده ۹ هزار و یکصد میلیارد ریال بوده و حکم بدوی صادر شده است. مورد دوم قاچاق ارز خروجی بوده که حدود ۶ هزار میلیارد ریال ارزش این پرونده است.

وی با اشاره به مقایسه پرونده های شعب بدوی و تخصصی در ۴ ماهه ابتدای سال گذشته با ۴ ماهه ابتدای امسال ادامه داد: در پرونده کالا و خدمات ۱۵۱ هزار و ۹۳ پرونده در این مدت در سال گذشته تشکیل شده است که ۱۴۹ هزار پرونده مختومه شده است ارزش ریالی آنها ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

اسفنانی گفت: امسال ۱۸ هزار و ۹۰۴ فقره پرونده تشکیل شده و ۱۸ هزار و ۵۸۶ فقره مختومه شده که ارزش ریالی آن ۴۶۵ میلیارد ریال بوده که حدود ۲۹۰ درصد افزایش میزان ریالی آن بوده است.

وی ادامه داد: در بحث قاچاق کالا و ارز تعداد پرونده ها ۲۹ هزار و ۵۸۵ فقره تشکیل و ۲۸ هزار و ۶۰۴ فقره پرونده مختومه شده که ارزش ریالی پرونده های مختومه ۲۵ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال بوده است در سال جاری نیز ۳۸ هزار و ۹۴۳ فقره پرونده وارده بوده که ۳۷ هزار و ۹۹۰ فقره مختومه شده اند و ارزش ریالی آن ۴۷ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال بوده است.

اسفنانی همچنین درباره پرونده های اجرای احکام گفت: در ۴ ماهه سال گذشته هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال وصولی بوده است و در ۴ ماهه سال جاری دو هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال وصولی است که ۱۳۵ درصد افزایش داشته ایم. در بخش بهداشت و درمان و دارو بیش از ۳۵ میلیارد ریال میزان وصولی بوده و در سال جاری ۱۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال وصولی بوده ‌که ۲۸۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: جمع مبالغ وصولی در کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان در ۴ ماهه سال گذشته ۴ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال بوده و در ۴ ماهه امسال ۸ هزار و ۴۱۸ میلیارد ریال بوده که  ۹۳ درصد افزایش میزان وصولی امسال بوده است.

او درباره تخلفات مشاوران املاک گفت: از اول تیرماه ۱۴۰۱ تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تعداد پرونده های تشکیل شده در مشاوران املاک ۵۳۴ فقره پرونده بوده که ۴۱۱ پرونده مختومه شده و ۲۲ فقره برائت بوده و مابقی محکومیت بوده است.

وی درباره فراوانی تخلفات گفت: بیشترین تخلفی که گزارش شده عدم درج قیمت، گران فروشی، عدم ارائه فاکتور خرید، کم فروشی، عدم‌رعایت دستورالعمل بهداشتی، عدم صدور فاکتور و تقلب و عرضه کالا در خارج از شبکه بوده است.

اسفنانی درباره افزایش اجاره بها گفت: براساس مصوبه سران قوا در شهر تهران اجاره بها میزان ۲۵ درصد، در شهرهای بالای یک میلیون نفر۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شده که قراردادها نیاز به تمدید نداشته و خود به خود تمدید خواهد شد لذا تخلفاتی که در حوزه مشاوران املاک صورت می‌گیرد حتما باید گزارش شده یا شکایت شاکی وجود داشته باشد. تخلفات مطرح شده هم در همین حوزه است.

وی ادامه داد: پرونده های سازمان املاک تملیکی یا کالاهایی که در این انبارها موجود است معمولا یا از طریق گمرک ارسال می شود و یا از طریق قوه قضاییه است. بخشی از این کالاها نیز مربوط به تعزیرات است خوشبختانه امسال تقریبا پرونده مانده در سازمان املاک تملیکی نداریم و هماهنگی ها صورت گرفته و به محض ارسال کد انبار کالا سریعا به پرونده آن رسیدگی می شود.