معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرد:
تشکیل شورای فقهی حقوقی در راستای رفع خلاءهای قانونی حوزه زنان
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: با تشکیل شورای فقهی حقوقی در معاونت زنان و خانواده، بدون تردید خلاءها و مشکلات قانونی حوزه زنان رفع خواهد شد.
به گزارش ایلنا، «انسیه خزعلی» معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در دیدار با آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور اظهار کرد: نگاه فراتر از سنتی و مقابل الگوی غربی به زن نگاهی است که رهبر معظم انقلاب از ما انتظار دارد زیرا نگاه اسلام به زنان و الگوی اجتماعی آنان متفاوت از نگاه غربی و نگاه ابزاری به زن است، از این رو امروز نیازمند برنامهای عملیاتی و قابل اجرا هستیم.
او با اشاره به اینکه معاونت از همکاری بانوان فاضل تحصیل کرده در حوزه بهره میگیرد، گفت: در مسائل فقهی، در مسائل قانونی و… طلاب فاضل میتوانند راهکارهای خوبی را ارائه دهند و امیدواریم، شورای فقهی حقوقی در این معاونت با نظارت آیت الله اعرافی تشکیل شود تا خلاءها و مشکلاتی قانونی در مسائل زنان و خانواده برطرف شود.
معاون رئیس جمهور گفت: از روز اول کار پیگیر ایجاد و تشکیل نهاد فراقوهای برای زنان بودهایم که امیدواریم به زودی به ثمر رسد؛ البته دو جایگاه حقوقی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با درایت مقام معظم رهبری حفظ شده است.
خزعلی خاطرنشان کرد: درخواست رئیسجمهور این بوده که در حوزه زنان کارهای تکراری انجام ندهیم، برای همین طرحهای موازی که منجر به عمل و اقدام نمیشود را کنار گذاشته ایم.
مدیر حوزههای علمیه کشور نیز در این دیدار گفت: از الزامات شورای فقهی و حقوقی زنان، اجرای یک برنامه سه لایه است.
آیتالله علیرضا اعرافی با تاکید بر شورای مذکور افزود: با توجه به ابواب مختلف فقهی، دفتر فقه معاصر حوزه در دوره جدید با رویکرد بررسی مباحث جدید راهاندازی و بسیاری از این مباحث امروز در کتابهای درسی حوزه وارد شده و مورد مطالعه قرار میگیرد.
او ادامه داد: برای اینکه بتوانیم در راهاندازی شورای فقهی و حقوقی زنان به صورت عالمانه و با دقت نظر ورود داشته باشیم، مستلزم آن است که کارگروههای علمی بر حسب موضوعاتی که از سوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مطرح میشود، تشکیل شود تا مسائل به صورت دقیق، متقن و عالمانه مورد بررسی قرار گیرد تا به آن هدف مورد نیاز نزدیک شود.
در این نشست بر لزوم برگزاری نشستهای مستمر فقهی-حقوقی جهت پرداختن به مسائل مستحدثه و رفع خلاهای قانونی در حوزه بانوان تاکید شد.