مخالفت با افزایش مالیات بر مواد دخانی ۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر برای کشور در پی داشت

«بهزاد ولی‌زاده» رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی کنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه تمام تلاش وزارت بهداشت روی افزایش آگاهی عمومی و مطالبه اجرای قانون کنوانسیون حوزه مبارزه با دخانیات است، اظهار کرد: از دانشگاه‌های علوم پزشکی درخواست کردیم تا ۶۶ شهر و ۶۳ روستا را در دوران اپیدمی کرونا به عنوان شهر و روستای بدون دخانیات اعلام کنند. کمیته‌های دانشگاهی در این شهرها و روستاها همکاری‌های برون بخشی خوبی را در این حوزه داشتند و بسیاری از آن‌ها توانستند اقدامات بسیار مناسبی را روی آگاهی بخشی انجام دادند، چنانکه در بسیاری از این شهرها و روستاها با تقاضای ترک سیگار مواجه شدیم، چنانکه اکنون حتی یک نخ سیگار در این روستاها فروخته نمی‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در کشور ما مواد دخانی به عنوان یک کالای استراتژیک دیده می‌شود، گفت: موضوع قاچاق سیگار و دخانیات در کشور به یک معضل تبدل شده است چنانکه جلوی بسیاری از قوانینی که برای کاهش مصرف دخانیات است مانند افزایش مالیات در این حوزه را می‌گیرند. موضوع بسته‌بندی ساده مواد دخانی هم از جمله موضوعاتی است که قانون آن وجود دارد و با این بهانه که موجب افزایش قاچاق سیگار می‌شود جلوی اجرای قانون آن را گرفته‌اند. کشورهایی که این دو قانون را اجرا کردند تأثیر قابل ملاحظه‌ای را در حوزه مصرف خود مشاهده کردند.

وی ادامه داد: پاکت سیگار با ظاهر فریبنده آن که مورد توجه جوانان و به ویژه دختران است موجب افزایش مصرف است. با این حال وزارت بهداشت دستورالعملی صادر کرده است که باید این ظاهر یکسان شود.

ولی‌زاده یادآور شد: هرچه قدر ما روی فرهنگ عمومی و آموزش تأکید و بر روی آن کار کنیم، اما یک جوان به راحتی بتواند به مواد دخانی دسترسی پیدا کند و بر خلاف قانون‌های موجود عمل شود، همچنان شاهد افزایش مصرف خواهیم بود کما اینکه در سال‌های ۸۶ تا ۸۵ در گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال افزایش مصرف سیگار در دختران دو برابر شد. هرچند این آمارها باید به روز شود.

ولی‌زاده در رابطه با سن مصرف دخانیات در کشور نیز اظهار کرد: بر اساس آخرین مطالعه‌ای که در سال ۱۴۰۰ منتشر شد، مصرف روزانه سیگار در گروه سنی بالای ۱۸ سال در میان مردان حدود ۲۰ درصد و در بین زنان کمتر از یک درصد است و مصرف انواع محصولات دخانی در مجموع حدود ۱۴ درصد در همین گروه سنی است. ۲۵ درصد مردان و ۴.۵ درصد زنان انواع محصولات دخانی را مصرف می‌کنند.

پنهان کردن خطرات تنباکوهای معطر توسط شرکت‌های تولید مواد دخانی

وی ادامه داد: مصرف قلیان در سال ۹۰، حدود ۳.۵ درصد بوده که اکنون به ۴.۵ درصد رسیده است و ۲۸ درصد هم افزایش مصرف قلیان را شاهد بوده‌ایم که این نشان می‌دهد که خانواده‌ها نسبت به مضرات مصرف قلیان آگاهی لازم را ندارند و تلاش شرکت‌های دخانی برای تولید تنباکوی معطر کماکان استمرار دارد و با این تنباکوهای معطر و طعم‌دار خطرات و مشکلات این محصولات را پنهان می‌کنند. در واقع این مواد معطر روی نوع مصرف تأثیر می‌گذارد و مصرف کننده متوجه طعم تند و تلخ آن نیست.

وی با بیان اینکه رسالت وزارت بهداشت حراست از سلامت مردم است، گفت: اگر دست‌اندازها در مسیر اجرای قانون زیاد باشد نمی‌توانیم امیدوار باشیم که به هدف تعیین شده برای کاهش مصرف ۳۰ درصدی دخانیات تا سال ۱۴۰۴ که در مجامع بین‌المللی تعهد داده‌ایم برسیم. این هدف در این سال‌ها محقق نشده است، چرا که اجرای قانون در کشور ما ضعف دارد.

ولی‌زاده بیان کرد: بخشی از ضعف‌های اجرای قانون در حوزه عرضه است، چرا که هم تبلیغات وجود دارد و هم اینکه عرضه به افراد زیر ۱۸ سال انجام می‌شود. اگرچه اینها اینها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، اما قوانین بازدارنده نیستد تا این عرضه کنندگان دوباره جرم را انجام ندهند. انتظار از حوزه صنعت و اصناف این است که نظارت بیشتری روی مجوزهای فروش این کالا داشته باشند و اگر فردی بدون مجوز محصول دخانی می‌فروشد، فردی است که نسبت به تعهدات موجود در مجوز قید وبندی ندارد. این نشان می‌دهد که اگر این حوزه به صورت رها و عاری از هر نظارتی باشد هرگونه تخلفی را انجام می‌دهند.

رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی کنترل دخانیات وزارت بهداشت، یادآور شد: مقوله کنترل دخانیات در بیشتر کشورهای جهان کنوانسیون‌های محکمی دارد و به آن عمل می‌شود، لازم است این قوانین و کنوانسیون‌هایی که در کشور ما نیز وجود دارد به درستی اجرا شود تا شاهد کاهش مصرف باشیم.

هزینه‌های مصرف دخانیات در کشور

ولی‌زاده در مورد هزینه‌های مصرف دخانیات بر حوزه سلامت گفت: تا امروز بر اساس برآوردها سالیانه ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌ای است که بر بخش سلامت وارد می‌کند که این تنها ۳۰ درصد هزینه‌هایی است که دخانیات بر کل کشور تحمیل می‌کند و در واقع بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های توسعه‌ای زیان می‌بینند. در جهان حدود ۱.۴ تریلیون دلار هزینه مصرف دخانیات است.

وی همچنین با اشاره به هفته ملی بدون دخانیات و روزجهانی مبارزه با دخانیات اظهار کرد: شعار سازمان محیط زیست برای امسال «دخانیات خطری برای محیط‌زیست» است، دخانیات علاوه بر زیان‌هایی که بر سلامت وارد می‌کند اثرات زیانباری را بر محیط زیست وارد می‌کند، نزدیک ۶ میلیون اصله درخت در دنیا برای تولید ۶ تریلیون نخ سیگار قطع می‌شود از آن سو نزدیک ۴.۵ تریلیون فیلتر سیگار کشیده شده سالیانه در محیط رها می‌شود که منجر به آلودگی منابع طبیعی و غذایی می‌شوند و ورود این مواد غذایی آلوده به بدن انسان موجب آسیب‌های دیگر می‌شود.

ولی‌زاده با بیان اینکه کشور ما از سوی صنایع دخانیات هدف‌گذاری شده است، گفت: این هدف‌گذاری به گونه‌ای است که حتی شرکت‌های بین‌المللی که در کشورهای دیگر هزینه تولید بسیار زیادی داشته‌اند به کشور ما ورود کرده تا با استفاده از منابع و کارگر ارزان قیمت دخانیات تولید کنند. از آن سو با توجیه اینکه این صنایع بر عرصه اشتغال و چرخه اقتصاد کشور تأثیر مثبتی دارد، حمایت‌هایی از دولت بگیرند.

اقدام قضایی شرکت‌های دخانیات علیه قانون

وی افزود: شرکت‌های دخانی در مراجع قضایی علیه قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و الحاقیه پیوستن جمهوری اسلامی به مجامع بین‌المللی و دستورالعمل وضع شده در ستاد مبارزه با دخانیات اقامه دعوا و شکایت می‌کنند به این دلیل که اگر این قوانین اجرا شوند بازار آن‌ها تهدید می‌شود.

او یادآور شد: اگر قانون‌گذار نظارت بر قوانین مصوبه نداشته باشد و در واقع این قوانین به درستی اجرا نشوند متأسفانه آینده خوبی برای کشور از نظر مصرف دخانیات متصور نیستیم و بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی به میزان ۴۰ درصد بر مصرف دخانیات افزوده می‌شود و مرگ در اثر آن هم به میزان ۲۰۰ هزار نفر در سال افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به‌عدم تأیید مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد افزایش مالیات بر مواد دخانی از سوی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: این اتفاق ناگواری بود که موجب حذف درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای کشور شد و از طرف دیگر تمام تلاش‌ها برای افزایش قیمت و کاهش مصرف مواد دخانی ضایع شد.

او افزود: تا زمانی که مقوله قاچاق را به عنوان یک مانع برای سیاست‌های کنترل دخانیات ببینیم نمی‌توانیم این سیاست‌ها را به درستی اجرا کنیم. نسبت به سال گذشته حداقل ۵ هزار میلیارد تومان دولت به دلیل کاهش مالیات دخانیات کاهش در آمد داشته است. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی‌تواند منابعی را که در قوانین بالا دستی پیش‌بینی شده است تجمیع کند. این کاهش درآمد موجب‌عدم تحقق برنامه‌های ویژه وزارت ورزش و وزارت آموزش و پرورش در حوزه مبارزه با دخانیات نیز شده است.

سود شرکت‌های دخانی در افزایش مصرف است

ولی‌زاده بیان کرد: شرکت‌های دخانی نمی‌توانند به بهانه نگرانی برای افزایش مصرف از واردت سیگار انتقاد کنند، چرا که تضاد منافع محسوب می‌شوند و این برای آن‌ها پذیرفتنی نیست. سود شرکت‌های دخانی در افزایش مصرف است و هدف غایی این است که صنعت دخانیات در کشور توسعه پیدا کند.

نقش سیگار الکترونیک در افزایش مصرف دخانیات

وی همچنین در مورد سیگارهای الکترونیک نیز اظهار کرد: این سیگارها کاملا غیر قانونی بوده و در کشور نیز هیچ مجوزی برای تولید و واردات آن‌ها صادر نشده است. اینها مصداق مصرف دخانیات هستند به این دلیل که نیکوتین وارد شده به بدن از طریق آن‌ها بسیار بالا است و این تنها برای به دام انداختن جوانان برای مصرف دخانیات طراحی شده است و قطعا فردی که مصرف کننده سیگار الکترونیک است این مصرف را ادامه نخواهد داد و به کشیدن سیگار یا قلیان روی خواهد آورد. به همین دلیل با هر گونه واردات، تولید و توزیع این محصولات نوپدید دخانی مخالف هستیم و برای این مصوبات قانونی کشوری داریم.