ایلنا گزارش می‌دهد:
واکنش‌ها به افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران شهرداری/ مجلس: عدم اعمال رشد ۵۷ درصدی دستمزد کارگر غیرقانونی است/ شورای شهر: مصوبه شورای عالی کار فقط برای حداقل‌‌بگیرهاست
در حالی که عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران تاکید دارد، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران این مصوبه را فقط برای کارگران حداقلی‌بگیر لازم‌الاجرا می‌داند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از روز گذشته جمعی از رانندگان اتوبوس‌های خطوط بی‌آرتی نسبت به بخشنامه سازمان استخدامی کشور مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی کارگران نهادهای دولتی معترض هستند. اعتراضی که تنها به رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی محدود نمی‌شود و سایر کارگران شهرداری نیز به نادیده گرفتن مصوبه مزد شورای عالی کار در افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و اعمال ۱۰ درصدی افزایش حقوق معترض هستند. هرچند شهردار تهران، علیرضا زاکانی اعلام کرده است که تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی حقوق کارگران در اردیبهشت ماه افزایش ۴۰ درصدی داشته باشد، اما کارشناسان و فعالان حوزه کارگری معتقدند که نیازی به تعیین تکلیف نیست و مبنای افزایش حقوق کارگران، مصوبه شورای عالی کار است.
عضو فراکسیون کارگری مجلس:
مصوبه شورای عالی کار هرچه سریعتر اجرا شود
«علی بابایی کارنامی» عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: آنچه که برای ما مهم است، این است که مصوبه شورای عالی کار اجرا شود و همه ما باید به قانون تمکین کنیم و همه باید همکاری کنند تا این مصوبه اجرایی شود.
او با تاکید بر اینکه مصوبه شورای عالی کار بالاترین سطح تصمیم گیری در زمینه مزد در کشور است، گفت: البته از شهردار تهران تشکر می‌کنم که دستور دادند ۴۰ درصد به حقوق اردیبهشت ماه کارگران شهرداری اضافه شود تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ نهایی را انجام دهد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: از وزیر تعاون درخواست می‌کنم سریعا مصوبه شورای عالی کار را ابلاغ کند و تعجیل در این کار به نفع روابط کار است.
دخالت در مصوبه شورای عالی کار، غیرقانونی است
بابایی در پاسخ به این سوال که آیا دولت مجاز است درباره رقم حقوق کارگران بخشنامه‌ای صادر کند، اظهار کرد: دولت چنین اختیاری را براساس قانون ندارد و اگر خودش می‌خواهد به این موضوع ورود کند بحث دیگری است. تا این لحظه این اقدام نه عرف بوده و نه قانونی بوده است که دولت برای تعیین مزد کارگران کشور ورود کند. دولت تنها در مورد حق مسکن حق اظهار نظر دارد که روال آن موجود است و مصوبه شورای عالی کار باید ابلاغ می‌شد و اظهار نظر می‌کردند.
عضو شورای شهر تهران:
مصوبه افزایش حقوق ۵۷ درصدی فقط برای کارگران حداقلی‌بگیر است
اما اظهارات عضو شورای شهر تهران در این زمینه با نماینده مجلس متفاوت است. عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران معتقد است: افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای کارگران با حداقل دستمزد مورد تصویب قرار گرفت و اکنون کارگران اتوبوسرانی که حقوق‌های ده و دوازده میلیونی می‌گیرند برایشان این توقع ایجاد شده است که برای همه آن‌ها این افزایش حقوق اعمال شود.
سید «محمد آقامیری» عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اعتراض کارگران اتوبوسرانی در اعتراض به افزایش ده درصدی حقوشان گفت: این مشکل از سوی شهرداری تهران نیست.دولت مصوبه‌ای برای افزایش حقوق کارگران داشته که مربوط به افراد خاصی بوده است که حداقل درآمد را دارند، اما این برای قشر کارگری توقع ایجاد کرده است که برای همه اقشار کارگر در جامعه این افزایش حقوق باید اعمال شود.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه دولت از قانونی که وضع کرده چنین تفسیری ندارد، گفت: اما این توقع در جامعه ایجاد شده است و رانندگان اتوبوسرانی هم که به نوعی حقوق کارگری می‌گیرند، اما حقوقشان بیش از ده، دوازده میلیون تومان است، این توقع برایشان ایجاد شده که شامل این افزایش حقوق بشوند.
آقامیری ادامه داد: براساس روال، افزایش حقوقی ۱۰ الی ۱۵ درصدی را پیگیری کردیم، اما توقع دارند که بیشتر شود. این معضلی است که با مصوبه دولت ایجاد شده است و آن را به دولت ارجاع دادیم و مدیریت شهری به دنبال این موضوع است و از سوی دولت یک کارگروه شش نفره ایجاد شده است، چرا که موضوع صرفا برای شهرداری و اتوبوسرانی نیست. الان دستگاه‌های دیگر نیز به مشکل خورده‌اند و این تقاضا را داشتند.
او با تاکید بر اینکه طی یکی دو روز نتیجه بررسی‌های این کارگروه مشخص می‌شود، گفت: ما به دنبال احقاق حقوق همه کارگران و کارمندان هستیم و نمی‌خواهیم کسی ظلمی در حق آن‌ها کند و هر نتیجه‌ای که در کارگروه شش نفره گرفته شود، همان را اعمال می‌کنیم.
تشکیل کارگروه ۶ نفره برای تعیین حقوق کارگران
آقامیری در واکنش به اینکه مبنای افزایش حقوق کارگران قانون شورای عالی کار است نه دولت و سقف حقوق هر میزانی که باشد برمبنای مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: مساله ما نیز همین است که الان آیا باید به آنچه که دولت تعیین کرده استناد کنیم یا روال شهرداری را که هر سال رقمی را برای افزایش حقوق کارکنان و نیروها در نظر می‌گرفت، استناد کنیم. ما طبق روال هر سال این کار را انجام دادیم اما این توقع براساس مصوبه دولت ایجاد شده است.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: بر همین مبنا پای دولت را وسط کشیدیم که شما این توقع را ایجاد کردید و بر همین مبنا دولت کارگروهی شش نفره را تشکیل داده است تا به دستگاه‌ها یک به یک ابلاغ کند که آیا مشمول این قانون می‌شوند یا نه. انشالله از طریق این کارگروه این مشکل را یکی دو روزه حل می‌کنند.
جابجایی شهروندان در سطح شهر با اتوبوس‌های ناجا
آقامیری درباره جابه‌جایی شهروندان با اتوبوس‌های پلیس و کمک نیروی انتظامی برای جابجایی مردم در سطح شهر گفت: روز گذشته دو سه ساعت مشکل پیش آمده بود، اما با راننده‌های جایگزینی که پیدا کردند و اتوبوس‌های ناجا مشکل حل شد و امروز نیز الحمدالله مشکلی نیست. بخشی از معترضان، به سر کار برگشتند، چرا که اعلام کردیم پیگیر کارشان هستیم. بخش دیگر نیز هنوز نیامدند و وقتی بدانند شهرداری جدی است و پای کار است به محل کار می‌آیند. همین الان گفتیم ۴۰ درصد به صورت علی الحساب به حقوق اردیبهشت اضافه می‌کنیم تا بدانند در حرفی که می‌زنیم صادق هستیم.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: هر تصمیمی که کارگروه شش نفره اعمال کرد، همان را اعمال می‌کنیم.
