معاون اجتماعی قوه قضائیه در گفت‌وگو با ایلنا:
"انسداد چاه‌های غیرمجاز" برای مقابله با مشکلات آبی در کشور/ اجازه نمی‌دهیم تعارض منافع باعث سلب حقوق مردم شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد به تعارض منافع باز می‌گردد، اما از طریق سامانه‌ها با هوشمندسازی که محقق می‌شود، اجازه نمی‌دهیم که تعارض منافع باعث شود، مردم به حقوق‌شان نرسند.
"اصغر جهانگیر" معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ۲۰ هزار شکایت از کسب و کارهای اینترنتی گفت: این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده شده با جنس تحویل گرفته‌شده هستند.
وی با اشاره به راه‌اندازی درگاه یکپارچه و هوشمند در زمینه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی ادامه داد: در مرحله اول موضوع داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی پیش‌بینی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به روند کار در این درگاه خاطرنشان کرد: داوری موضوع را به محیط کسب و کار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب و کار، اقدامات و الزامات قانونی پیش‌بینی شده، به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب و کار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند؛ همه این موارد در شرایطی پیش‌بینی شده که حق شکایت فرد نیز در دستگاه قضایی محفوظ بماند؛ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با طراحی صورت گرفته، میزان قابل توجهی از ارجاع شکایات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.
جهانگیر صریح کرد: ما با تامین اعتبارات لازم با همکاری مرکز آمار و انفورماتیک، این سامانه و سامانه‌های مرتبط را باید راه‌اندازی کنیم، چراکه شک نداریم آنجایی که خدمات به مردم به صورت یکسان داده شود و اصل شفاف‌سازی در دستور کار قرار بگیرد، می‌تواند از تعارض منافع جلوگیری کند.
وی ادامه داد: چراکه بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد به تعارض منافع باز می‌گردد، اما از طریق این سامانه‌ها با هوشمندسازی که محقق می‌شود، اجازه نمی‌دهیم که تعارض منافع باعث شود، مردم به حقوق‌شان نرسند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین درباره پیشگیری از اعتراضات مردمی با توجه به مشکلات آبی در کشور گفت: در بحث کم‌آبی و بحران خشکسالی در کشور باید از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده شود و هم آموزش و آگاه‌سازی مردم در این رابطه بسیار مهم است که بدانند موضوع کم آبی یک مسئله بین‌المللی است تا جایی که بعضی‌ها اعتقاد دارند که جنگ‌های آینده در کشورها، در رابطه با آب خواهد بود، پس فرهنگ استفاده بهینه از آب در بخش مصرف خانگی، کشاورزی و هم در بخش صنعتی باید بازتعریف و بازمهندسی شود. در جلسه‌ای که با معاونت‌های اجتماعی دادگستری سراسر کشور که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، یکی از کارهایی که در این خصوص پیشنهاد و پیش‌بینی شد که انجام شود بحث شناسایی چاه‌های غیرمجاز در کشور است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی آمار و اطلاعات از این چاه‌ها مشخص شده است و بخش‌هایی هنوز مشخص نشده است در رابطه با سیاست مقابله با چاه‌سازی غیرمجاز از جمله انسداد این چاه‌ها در بعضی از استان‌ها از جمله استان خراسان رضوی اقدامات خوبی صورت گرفته است. البته برخی از استان‌ها نیز از این اقدامات عقب هستند. اطلاعات‌مان را در این خصوص یکپارچه می‌کنیم تا ببینیم چه میزان چاه غیرمجاز در کشور داریم و چه اقداماتی در خصوص آن صورت گرفته و دستگاه‌های متولی درباره آن چه میزان به وظایف خود عمل کرده‌اند.
وی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم با اقدامات یکپارچه اجازه ندهیم، از آن آبی که در کشور وجود دارد به نحوی سوءاستفاده شود که در برخی از نقاط کشور خدای نکرده با خشکسالی‌های تحمیلی روبرو شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره افزایش آگاهی مردم در راستای ارتقای سواد حقوقی گفت: باید آموزش‌های لازم را به مردم بدهیم تا سواد حقوقی آن‌ها افزایش پیدا کند خیلی از افراد با دسترنج محدود و اندکی که داشتند در جاهایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و افرادی نیز حق و حقوق این افراد را پایمال کرده و به بهانه‌های مختلف سر این افراد را کلاه گذاشته‌اند.
وی ادامه داد: به طور مثال فردی بود که همه زندگی‌اش ۶ الی ۷ میلیون تومان بود که فرد دیگری تحت عنوان شرکت هرمی از او کلاهبرداری کرده بودند. این ۶ الی ۷ میلیون در بازار امروز ممکن است پول کلانی محسوب نشود، اما برای کسی که تمام دسترنج زندگی‌اش همین مقدار است می‌تواند خیلی مهم و حیاتی باشد. بنابراین معتقدم توجه به این مسائل و ارائه آموزش‌های لازم به افراد به ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار بسیار ضروری است.
