"بازنگری کمیسیون ماده ۱۰۰" در مجلس متوقف شد

"احمد صادقی" رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر استاندار تهران مبنی بر اینکه «گاهی کمیسیون ماده ۱۰۰ قاطعیت و جدیت لازم برای برخورد و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را ندارند. متاسفانه در برخی از موارد نیز این کمیسیون به ابزاری برای قانونی‌سازی برخی از تخلفات تبدیل شده است.» گفت: در ابتدا باید تعریفی از کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته باشیم. کمیسیون ماده ۱۰۰ بزرگترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که البته مرجع صدور رای است و این کمیسیون تنها آرای مربوط به برخورد با تخلفات را صادر می‌کند، اما در اجرا دخالتی ندارد. 

او ادامه داد: این کمیسیون از سه عضو اصلی و ۱۰ شعبه تشکیل شده است که اعضای آن متشکل از یک نماینده شورای شهر، یک نماینده دادگستری و یک نماینده فرمانداری است که البته یک نفر نماینده شهرداری نیز در کمیسیون حضور دارد که حق رای ندارد. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: حال بر اساس آنچه در تبصره‌های این کمیسیون آمده و آنچه که به عنوان تخلف احصا می‌شود و از سوی دستگاه‌های ناظر و اجرایی به این کمیسیون ارسال می‌شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ موظف به صدور رای برای برخورد با تخلفات می‌شود. لذا در اینجا باید گفت کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقابل تخلفات بر طبق قانون برخورد می‌کند. 

صادقی افزود: حال اینکه گفته می‌شود این کمیسیون برخورد قاطع در مقابل تخلفات ندارد، باید در آرایی که صادر می‌شود جستجو کرد. 

صادقی در ادامه با اشاره به بحث اصلاح ماده ۱۰۰ در قانون گفت: وزارت کشور در سال گذشته دنبال اصلاح ماده ۱۰۰ قانون بود و برحسب اتفاق آقای حاجوی شهردار کنونی منطقه یک پیگیر آن بود. با این حال با حضور ایشان در شهرداری این موضوع دنبال نشد. 

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان ساخت: متاسفانه بازنگری کمیسیون ماده ۱۰۰ در مجلس هم در نیمه راه متوقف شده است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ کند. 

صادقی در خصوص اینکه گفته می شود ماده ۱۰۰ ابزاری برای قانونی شدن تخلفات است، اظهار داشت: در کمیسیون ماده ۱۰۰ بر حسب مستندات ارایه شده و برطبق قوانین موجود رای صادر می‌شود یعنی اگر تخلفی اتفاق افتاده باشد بر حسب قوانین برای برخورد با آن رای صادر می‌شود حال این رای می‌تواند جریمه و یا تخریب تخلف باشد. اما این را در نظر بگیرید که کمیسیون ماده ۱۰۰ آخرین مرجع مطلع شونده از تخلف است. تخلف در مقیاس‌ کوچک تا بزرگ در شهر‌ها رخ می‌دهد و چون شهرداری‌ها عزم برخورد و یا توان برخورد را ندارند موضوع تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهند. 

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: دقیقا در همین نقطه است که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این ماده باید ورود کند یعنی مکانیسم برخورد با تخلفات به گونه‌ای باشد که جلوی تخلفات از همان نقطه آغاز گرفته شود و یا اینکه قوانین و ضوابط و تبصره‌های ماده ۱۰۰ تغییر یابند. 

صادقی در ادامه افزود: مرجع پیگیری اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، وزارت کشور است و بهتر است استانداری این موضوع را درون سازمانی حل کند تا اینکه از سایر دستگاه‌ها مطالبه شود.