عدم نظارت‌های دقیق عامل بسیاری از مشکلات در جامعه است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به گران تمام شدن بسیاری از کارها در جامعه گفت که یکی از عوامل آن نبود نظارت‌های دقیق در جامعه است.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر صبح امروز در سفر یک روزه خود به شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی در شورای اداری این شهرستان که با حضور امام‌جمعه، فرماندار، رئیس دادگستری و دادستان و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد به درد دلها و صحبت‌های آنها گوش داد و عنوان کرد که این معاونت با تمام توان خود در حل مشکلات جامعه و فعالان اقتصادی برای ایجاد آرامش روانی و بهبود معیشتی مردم تلاش کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این نشست گفت: امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که دارای شرایط و محیط پیچیده‌ای است و این محیط متغیر نیاز به برنامه ویژه و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دقیق دارد. قوانین و مقررات، ساختارها، استراتژی‌ها، راهبردها، سیاستهای داخلی و خارجی در حال تغییر است و همه این تغییرات محیط را شکننده و در پاره‌ای از مواقع بحرانی و طوفانی می‌کند که می‌تواند فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی به همراه داشته باشد.
ضرورت توجه در وضع قوانین
وی افزود: با عوض شدن دولت‌ها در سایه مدیران جدید، ساختار اداری هم تغییر می‌کند. این تغییرات می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید؛ فرصت از آن جهت که نیروهای تازه نفس وارد عمل می‌شوند و می‌تواند تهدید باشد زمانی که فرصت‌هایی که در گذشته ایجاد شده مورد تعلل و نادیده گرفتن قرار بگیرد.
جهانگیر با تاکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور عنوان کرد: از تغییرات مدیریتی، ساختاری و مقررات، بیشترین بخشی که دچار خسران و صدمه شده است بخش خصوصی است به دلیل اینکه بخشهای خصوصی با قواعد و مقررات خاصی که در مقابلشان قرار دارد فعالیت می‌کنند و اگر این تغییرات مدیریتی و سیاستهای جدید در بخشهای مختلف با دید تنگ‌نظرانه همراه شوند می‌تواند بسیار به بخش خصوصی آسیب وارد کند و بسیاری از زمینه‌های اشتغال از بین رود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افزود: مقرراتی که می‌نویسیم باید قاعده‌ساز باشند و قانونی می‌تواند قانون موفق و اثربخشی باشد که در سایه تصویب آن ایجاد قاعده و ارزش در جامعه شود اما اگر قانونی تصویب شد و آن قانون در جامعه جای خود را باز نکرد و به جای هنجارسازی تبدیل به هنجارشکنی شد و قاعده‌شکنی در آن رسم شد، ابهت و اقتدار قانون زیر سوال می‌رود و این قانون خود تبدیل به موانع برای بخشهای مختلف از جمله بخشهای اقتصادی می‌شود.
وی با مرور تجربیات موفق دنیا درباره مسائل اقتصادی گفت: به طور طبیعی قوانین و مقررات زیاد خیلی کمک کار دنیا نیست. تجربه نشان داده است که کشورهایی که در حوزه اقتصادی موفق بوده‌اند قوانین و بخشنامه‌های زیادی در راستای اشتغال و اقتصاد، تدوین و تصویب نکرده‌اند؛ ما نمی‌توانیم با بخشنامه و قانون نوشتن اقتصاد خود را به شکل یک اقتصاد پویا درآوریم.
قانون از لوازم تغییر فرهنگ است
جهانگیر به نقش مهم قانون در جامعه تاکید کرد و گفت: قانون از لوازم تغییر فرهنگ است. قانون می‌تواند به مرور جای خود را در جامعه باز کند به شرطی که دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های آن دقیق باشند. اگر راهبردها، سیاست‌ها و استراتژی‌های ما براساس شناخت بومی مناطق و شرایط حاکم بر جامعه نباشد بسیاری از این سیاست‌ها به ضد خودش تبدیل می‌شود. بسیاری از امور مفید در سایه سیاستهای غلط تبدیل به ضد خود می‌شود.
تورم قوانین در حوزه قضایی
وی با اشاره به تورم قوانین در حوزه قضایی به ویژه در حوزه کیفری اظهار کرد: بیش از 2000 عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات داریم که این رقم خود مشکل‌آفرین است. اولین مشکل ایجادکننده این است که دستگاه قضا را با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌کند که باعث می‌شود دستگاه قضا از مسائل اصلی‌تر باز بماند.
جهانگیر ادامه داد: وقتی ما بخواهیم هر موضوع ریز و درشتی را از طریق قوه قهریه حل کنیم نتیجه آن می‌شود که کار صورت گرفته گران تولید می‌شود. ما نباید کارهایمان در جامعه گران تولید شود چه خدماتی، صنعتی اقتصادی یا قضایی. امروز شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارهایی که در جامعه در بخشهای مختلف صورت می‌گیرد، گران تولید می‌شود.
وی دلیل این امر را نبود نظارت‌های دقیق عنوان و تشریح کرد: اگر بخواهیم کاری درست انجام شود این به معنای آن نیست که ناظران را زیاد کنیم؛ زیاد شدن ناظران خود در بسیاری از مواقع نتیجه معکوس داده است لذا در دنیای پیشرفته به موازات کار اجرایی، کارهای نظارتی متناسب‌سازی می‌شود بدین معنا در ابتدای کار معلوم است که برای چه تعداد و بخشی، چه میزان نظارت می‌تواند کفایت کند.
این مسئول قضائی با انتقاد از وجود سرعت‌گیرهای زیاد در مسیر حرکت به خصوص اقتصاد گفت: وجود سرعت‌گیرها در مسیر می‌تواند تبدیل به پلکان شود و نتیجه آن جلوگیری از حرکت است. وقتی در همه حوزه‌ها به خصوص حوزه اقتصاد ما شعار حمایت از تولید دادیم اما به موازات آن آنقدر قانون، قاعده، بخشنامه و ناظر ایجاد کرده‌ایم عملا این حمایت نیست و ضد حمایت است.
لزوم بازنگری در قوانین
وی با تاکید بر بازنگری در کارها از جمله حوزه قانون و مقررات عنوان کرد: اگر می‌خواهیم سیاست‌ها و مدیریت‌ها را تغییر دهیم باید مراقبت باشم که در این تغییرات ضربه به کسانی که با حسن نیت وارد جریان کار شده‌اند، نزنیم. در بخشهای دولتی اگر تغییراتی صورت گیرد ضرر شخصی به مدیریت وارد نمی‌شود و ضرر عمومی است اما در بخش خصوصی ضرر فردی است و کارآفرین پشیمان از ورود به عرصه اقتصاد می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: سه قوه در یک راستا به صورت هم‌افزا، هماهنگ و هم‌دل برای کمک به مردم و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دست به دست هم داده‌اند و باید خروجی این اتحاد احساس اطمینان مردم و بخشهای خصوصی باشد و مردم بدانند که مسئولان در حال تلاش برای رفع مشکلات آنها هستند و حضورشان مانند گذشته پررنگ و حمایتی خواهد بود.
معاون اجتماعی با تاکید به نقش اشتغال در کاهش بزه در جامعه گفت: بیکاری می‌تواند زمینه‌ساز بزهکاری شود و باید هنرمان این باشد که در حلقه اول به داد مردم برسیم و نباید هنرمان بزرگ شدن کمیته امداد باشد و خیرین به مردم محروم کمک کنند. باید شرایطی را فراهم کنیم که مردممان با اشتغال و اقتصاد پایدار و پویا، آبرومند و با عزت زندگی کنند.
جهانگیر به نقش مهم و پیشگیرانه صنعتگران و کارآفرینان در جامعه اشاره کرد و افزود: شما کارآفرینان نقش پیشگیرانه پررنگ‌تری دارید و ما اگر صحبت می‌کنیم شما با ایجاد اشتغال و به تبع آن کاهش فقر و بیکاری و در نهایت کاهش جرم نقش پیشگیرانه مهم‌تری دارید.
سرقت در صدر جرائم
وی اضافه کرد: یکی از دغدغه‌هایی ما میزان جرمی است که در جامعه وجود دارد که زیبنده جامعه اسلامی نیست و متاسفانه در 5 سال گذشته جرم مستوجب تعزیر و به ویژه سرقتهای خرد اولین جرم کشور بوده است و وقتی آسیب‌شناسی می‌کنیم بسیاری از مشکلات و این جرائم به مسائل اقتصادی، فقر و بیکاری برمی‌گردد.
جهانگیر خبر تشکیل قرارگاه پیشگیری از جرم را داد و گفت: قرارگاه پیشگیری از جرم که با محوریت سرقت است در دهه فجر آغاز به کار می‌کند تا بتواند دغدغه مردم و مسئولان را کاهش دهد و با کاهش جرائم روبه‌رو باشیم تا امنیت روحی و روانی مردم تضمین و تامین شود.
در پایان این نشست، به تقی‌نژاد، رئیس دادگستری شهرستان کاشمر که به عنوان قاضی نمونه انتخاب شده بود لوح تقدیر اهدا شد.
در ادامه این سفر، جهانگیر ضمن دیدار با کارکنان دادگستری کاشمر با مردم به گفت‌وگو نشست و سپس به کارخانه پردیس عصاره ترشیز رفت و از نزدیک از روند کار این کارخانه دیدن کرد.
