لزوم رفع خلاهای ساختار بازرسی ادواری از وضعیت تعمیر و نگهداری ساختمان های اماکن عمومی و صنفی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر تهران مهدی بابایی با بیان اینکه تاریخ کشورمان، پُر است از رشادت‌های قهرمانانی که جان خود را فدای امنیت و آسایش ملت خویش کرده اند. 

وی افزود: در پنجمین سالگرد حادثه دلخراش پلاسکو، یاد و خاطره ۱۶ آتش‌نشان فداکار و ۶ شهروند جانباخته در این حادثه را گرامی می‌دارم و چه خوشایند بود اگر می‌توانستم اضافه کنم که بروز این واقعه ناگوار آغازی شد بر پایان وقوع حوادثی از این دست. 

بابایی یادآور شد: در مورد عوامل بروز حادثه پلاسکو بسیار گفته‌اند و شنیده اید؛ اما با گذشت ۵ سال برغم مشخص بودن عوامل موثر در این اتفاق و وجود نمونه‌های مشابه بسیار در شهر تهران، همچنان بسیاری از موارد ناایمنی که منجر به فاجعه پلاسکو شد باقی است. 

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران افزود: چرا با وجود مایه عبرتی به این تلخی، همچنان همت بلندی از سوی متولیان امر در رفع زمینه‌های تکرار این حادثه دیده نمی‌شود. 

وی ادامه داد: چه چیزی باعث می‌شود که در فاصله بین دو فاجعه مانند حادثه پلاسکو و حادثه انفجار در ساختمان کلینیک سینا مهر شمیران، تنها به تهیه گزارش و صحبت بسنده شود و در عمل وضعیت امروز از نظر ایمنی با پیش از آتش سوزی و ویرانی پلاسکو تفاوت معناداری نداشته باشد؟ 

بابایی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد که عارضه‌یابی این مساله به اندازه شناسایی عوامل موثر در بروز حوادث حائز اهمیت است، گفت: نظر به اینکه در تهران مراکز جمعیتی نظیر پلاسکو کم نیستند انتظار می‌رفت که پس از سپری شدن چندین سال از حادثه تلخ پلاسکو و برغم تاکیدات مقام معظم رهبری، ریاست جمهور و انجام مجموعه‌ای از مطالعات و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های متعدد، بر اساس آسیب‌شناسی انجام شده، نسبت به رفع خلاء‌های قانونی، تدوین ضوابط، شفاف نمودن مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی، اصلاح رویه‌ها و چگونگی مقابله با این گونه حوادث و ارتقاء ایمنی اماکن و ساختمان‌ها اقدام می‌نمودند. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی خروجی‌های آسیب‌شناسی کمیته‌ها و کارگروه‌های بررسی حادثه پلاسکو و ضعف‌های موجود در اجرای طرح‌های پیشگیرانه در خصوص ایمن‌سازی ساختمان‌ها در برابر خطر حریق، از مهمترین چالش‌های سد راه برای رسیدن به نتایج مطلوب در این حوزه می‌توان به ضعف قوانین الزام‌آور خصوصاً بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به دلیل قدمت بالا وعدم سازگاری با توسعه و گسترش شهر تهران و به تبع آن پیچیدگی مخاطرات و حوادث، عدم الزام قانونی برای مالکین جهت ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن، کم توجهی و ضعف در در اجرای مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث ۲۲، ضعف قانونی به استناد بند ز ماده سی و هفتم قانون نظام صنفی، ضعف در الزامات ماده هشتاد و پنجم (۸۵) و صد و پنجم (۱۰۵) قانون کار، استفاده و بهره برداری از اماکن و ساختمان‌ها قبل از ایمن‌سازی و صدور تاییدیه ایمنی و آتش نشانی، استنکاف از بازدید کارشناسان توسط مالکین و ذینفعان، تصمیم‌سازی مدیران و مسئولان ذیربط در خصوص مساله بعضاً براساس ملاحظات امنیتی و اجتماعی، عادی انگاری در بهره برداری از انواع سازه‌های تجاری، اداری، درمانی، خارج از کاربری‌های مصوب و چارچوب‌های قانونی و از همه مهم‌تر مغفول ماندن جایگاه ایمنی در باور و اولویت‌های شهروندان وعدم مطالبه‌گری آن‌ها به دلیل ضعف در فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی اشاره نمود که نیازمند اصلاح و بازنگری در قوانین و اسناد فرادست و فرآیند هاست. 

بابایی بر ضرورت و لزوم رفع خلاهای فعلی در ساختار بازرسی ادواری از وضعیت تعمیر و نگهداری ساختمان‌های موجود به خصوص اماکن عمومی و کارگاه‌های صنفی مطابق «مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان» و «دستورالعمل ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش برای ساختمان‌های موجود» و لزوم پیاده‌سازی سازوکارهای لازم برای ترویج ساختمان‌های خودایمن با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از مشارکت عموم شهروندان تاکید کرد. 

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، از شهردار تهران می‌خواهم که در اسرع وقت پیشنهادهای اصلاح قوانین و مقررات فرادست را جهت پیگیری سیر مراحل تصویب از طریق ظرفیت‌های شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 

عضو شورای تهران ادامه داد: همچنین خواستار همکاری همه جانبه دستگاه‌های مرتبط به ویژه همراهی دستگاه قضایی در راستای ارتقا وضعیت ایمنی ساختمان‌ها و فضاهای عمومی شهری بوده و امید است نسبت به پیگیری وظایف محوله به طور جدی عمل نموده و در راستای پایداری، افزایش تاب آوری و ارتقاء ایمنی شهر به منظور حفاظت از جان و مال شهروندان توجه و اهتمام داشته باشند.