ایلنا گزارش می‌دهد:
آشفتگی در هدایت و اجرای قانون هوای پاک/ لزوم رسیدگی فوری قضایی به تخلف دستگاه‌ها
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران معتقد است: رویه‌ها در زمینه آلودگی هوا باید تغییر کند و دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان محیط زیست و شهرداری قبل از اجرای قانون باید آن را به صورت آزمایشی به اجرا درآورند و بعد به صورت یک قانون رسمی تبدیل کنند، چرا که وقتی قانونی نوشته می‌شود و اجرا نمی‌شود، قبح تمام قوانین شکسته می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ایران برای بهبود کیفیت هوا و جلوگیری از گسترش آن قوانین متعددی نوشته شده است، از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ گرفته که در راستای جلوگیری از انواع آلودگی‌ها از جمله آلودگی هوا هر عملی که منجر به آلودگی محیط زیست شود را ممنوع اعلام کرده تا قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ که در ۳۴ بند بیش از ۱۴ دستگاه اجرائی را موظف به اجرای اقداماتی برای کنترل آلودگی هوا می‌کند. همه و همه قوانینی هستند که در طی ده‌ها سال گذشته تدوین و به تصویب رسیده‌اند تا شهروندان هوای سالم‌تری را تنفس کنند، اما خروجی این قوانین چیزی نبوده جز تشدید آلودگی هوای کلانشهرها. شهروندان تهرانی در سال جاری ۶ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌های جامعه را تنفس کردند در حالی که در مدت مشابه سال قبل این کیفیت تنها دو روز بوده است. برخی از کارشناسان و مسئولان، قوانین موجود در زمینه مهار آلودگی هوا را کافی می‌دانند، اما ضعف در اجرای قانون را مشکل اصلی مطرح می‌کنند، اما برخی دیگر قوانین موجود را مناسب شرایط کشور نمی‌دانند.
انتظار فاجعه در زمینه آلودگی هوا تا سال ۱۴۰۲ با ادامه روند فعلی
«مهدی پیرهادی» رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مشکل آلودگی هوای تهران می‌گوید: در روزهایی که هوا خیلی آلوده است، دولت باید از تمام اختیارات قانونی و اجرایی خود برای کاهش آلودگی هوا استفاده کند، اما اقدام مهمتر در موضوع کاهش آلودگی هوا مباحث زیربنایی و تمهیداتی است که در قانون پیش بینی شده است و متاسفانه در شرایط عادی نادیده گرفته می‌شود و تنها با شدت یافتن آلودگی در فصول خاص مورد توجه قرار می‌گیرد. توسعه، نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی باید به عنوان یک راهکار عاجل و کوتاه مدت در اولویت اقدامات مدیریت شهری و دولت قرار بگیرد. در حال حاضر ۱۵۰۰ واگن مترو نیاز داریم که بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج دارد، علاوه بر آن چند هزار دستگاه اتوبوس نیز کم داریم که مطابق قانون نیازمند حمایت دولت است.
او به تکالیف وزارت صمت در زمینه آلودگی هوا اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از تکالیفی که وزارت صمت باید انجام می‌داد، بحث تبدیل خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و کاربراتوری به خودروها و موتورسیکلت‌های هیبریدی و برقی بوده است. در شهر تهران در حدود ۴ میلیون موتورسیکلت وجود دارد که دو میلیون آن فرسوده و کاربراتوری است که بر اساس نظر کارشناسان هر دستگاه موتورسیکلت فرسوده معادل ۵ تا ۷ برابر یک خودرو آلایندگی ایجاد می‌کند.
پیرهادی تاکید دارد که در صورت ادامه روند فعلی در مواجهه با موتورسیکلت‌ها، کامیون‌ها و خودروهای فرسوده و همچنین ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده‌ای که در تهران وجود دارد، قطعا تا سال ۱۴۰۲ باید انتظار یک فاجعه بزرگ‌تر در حوزه آلودگی هوای تهران را داشته باشیم.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران معتقد است که تهران مرکز اقتصادی و سیاسی کشور است و همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی در آن مستقر هستند و در صورت مواجهه با بحران، صدمات آن همه کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، لذا ضرورت دارد که همه‌ی دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل و نقش خود را ایفا کنند.
آشفتگی در هدایت و اجرای قانون هوای پاک/ معاون اول رئیس جمهور سکاندار شود
او با اشاره به نقش ۲۱ دستگاه در رفع آلودگی هوا در قانون هوای پاک می‌گوید: بخشی از ایرادات درعدم توفیق اجرای قانون هوای پاک ناشی از جایگاه هدایت و سکانداری دستگاه‌های مکلف است. معاون اول رئیس جمهور باید عهده‌دار سکانداری حل معضل آلودگی هوا باشد و همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را نسبت به اجرای قوانین جاری در زمینه آلودگی هوا از جمله قانون هوای پاک مکلف کند.
پیرهادی تاکید کرد تا زمانی که این اختیارات قانونی به معاون اول رییس‌جمهور واگذار نشود، به نظر نمی‌رسد موضوع آلودگی هوا به این راحتی حل شود.
او در واکنش به رویکرد فعلی دولت در اختصاص بودجه در بحث مقابله با آلودگی هوا می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حضور معاون اول رییس جمهور در راس اقدامات مقابله‌ای با آلودگی هوا، مربوط به سطح اختیارات ایشان در تخصیص اعتبارات بودجه و احاله دستورات لازم به وزارتخانه‌های مختلف است، چرا که می‌تواند با سایر نهادهای حاکمیتی در سطح بالا رایزنی داشته باشد و موضوعات را پیگیری کند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران معتقد است که در حال حاضر اولویت اول دستگاه‌ها کاهش آلودگی هوا نیست، در حالی که آلودگی هوا مسبب بروز ۴ هزار مرگ زودرس در تهران و تحمیل هزینه‌های گزاف می‌شود و واقعا چه چیزی مهمتر از جان انسان‌هاست؟
وجود ضعف‌های کالبدی در قانون هوای پاک
پیرهادی با بیان اینکه برخی می‌گویند شهرداری تهران، مسئول اصلی در کنترل آلودگی هوا است، در حالی که این سازمان تنها یکی از نهادهای اجرائی در این زمینه است، ادامه می‌دهد: شهرداری جزو ۲۱ دستگاه است و تنها در چند حوزه بسیار محدود از جمله معاینه فنی خودروها و اجرای محدودیت‌های ترافیکی مسئولیت دارد و جزو ۱۰ دستگاه اول در اجرای قانون هوای پاک هم نیست. غالب وظایف مورد انتظار از شهرداری نیز عموما انجام شده است، هر چند برخی از اقدامات از توان شهرداری خارج است و نیازمند حمایت‌های مالی و اجرایی دولتی است از جمله نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی که دولت باید در آن ورود جدی داشته باشد و به تعهدات قانونی خود در اختصاص بودجه عمل کند، چرا که شهرداری تهران به تنهایی در انجام این مهم موفق نخواهد بود.
پیرهادی "نبود طرح جامع آلودگی هوا" را یکی دیگر از دلایل وضعیت کنونی می‌داند و می‌افزاید: متاسفانه طرح جامع آلودگی هوا با زمان‌بندی مشخص و سازوکار قضایی موثری برای پیگیری آن پیش بینی نشده است. این طرح باید تعریف و در آن مشخص شود که در چه بازه زمانی چه اقداماتی انجام شود، خروجی اقدامات چه خواهد بود و چه میزان کاهش آلودگی خواهیم داشت، هر دستگاه چه وظایفی بر عهده دارد و الزامات قانونی آن برای هر دستگاه مشخص شود، قوانین ضمانت اجرا داشته باشد، میزان بودجه و نحوه تخصیص آن باید روشن باشد؛ این موارد و برخی موضوعات دیگر مستلزم بررسی علمی و پژوهشی دقیق و حتی اصلاح و بازنگری در بخش‌هایی از قانون است.
او ادامه می‌دهد: در این راستا برخی ایرادات متوجه ضعف‌های کالبدی در قانون هوای پاک است از جمله می‌توان به عدم پیش بینی رسیدگی قضایی فوری (خارج از نوبت)، تعارض و همپوشانی میان بعضی موارد، کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عدم مبارزه با آلودگی هوا، ایراد در ضوابط مربوط به انتقال واحدهای آلاینده به مکان مناسب و ابهام درباره ضوابط مربوط به احداث، توسعه، تغییر خط تولید و یا تغییر محل واحدهای صنعتی آلاینده و برخی موارد دیگر اشاره کرد. با این اوصاف باید در نظر داشت به هر صورت، اجرای قانون ضعیف بهتر از استنکاف از اجرای آن است و باید ضمن اجرا، نقایص موجود نیز مرتفع شود.
در صورت عدم اصلاح بودجه دولت، تهران شهر سالمی برای زندگی نیست
«مهدی بابایی» عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بهترین راه را ورود سازمان بازرسی کل کشور به مساله آلودگی هوا می‌داند و می‌گوید: این اتفاق افتاده و این سازمان به این مساله ورود کرده است. امیدوارم با پیگیری که این سازمان انجام می‌دهد، افرادی که در اجرای قانون ترک فعل داشتند، تعیین تکلیف شده و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
او با تاکید بر اینکه به جز این راه‌حل دیگری در این زمینه وجود ندارد، ادامه می‌دهد: یا باید دیوان محاسبات در این حوزه ورود کند و یا سازمان بازرسی که این اتفاق رخ داده است.
عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره اجرای وظایف شهرداری در زمینه آلودگی هوا می‌گوید: وقتی سمت و سوی بودجه شهرداری در ادوار مختلف را می‌بینید که بیشترین میزان جذب بودجه در حوزه حمل و نقل است، نشان می‌دهد شهرداری در ادوار مختلف پیگیر توسعه حمل و نقل عمومی بوده و از همین رو شهرداری تقریبا به وظایف خود عمل کرده است.
بابایی تاکید می‌کند: همه می‌دانند صرفا با بودجه حداقلی شهرداری تهران توسعه حمل و نقل عمومی امکان‌پذیر نیست و می‌طلبد که تمامی عناصر دخیل در حوزه هوای پاک ورود کنند. البته قسمت عمده اقدامات مربوط به حمل و نقل است و فعلا اخبار امیدوار کننده‌ای از بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به گوش نمی‌رسد. قسمتی از دغدغه‌ها با پیگیری‌ها اصلاح شد، اما قسمت عمده‌ای اصلاح نشده است و در بودجه حمل ونقل عمومی یک افت بسیار چشمگیر را شاهد هستیم. اگر چنین اصلاحی در بودجه صورت نگیرد، تهران را شهر سالمی برای زندگی نمی‌دانم.
/اما در حالی که اعضای شورای شهر تهران معتقد به ورود یک دستگاه مشخص در اجرایی کردن قانون هوای پاک و با قدرت اثرگذاری هستند، هفته گذشته یک عضو شورای شهر از واگذاری مسئولیت اجرای قانون هوای پاک به شهرداری تهران خبر داد. علی اصغر قائمی اعلام کرده است که طی جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، مسئولیت اجرای قانون هوای پاک در تهران به شهردار تهران واگذار شده است و سردرگمی در قانون بر زمین مانده را بیش از گذشته نمایان می‌کند.
واگذاری مسئولیت آلودگی هوا به شهرداری با ابلاغ رسمی و واگذاری اعتبارات و اختیارات باشد
«ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران درباره واگذاری این مسئولیت به شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اعلام اینکه چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است، می‌گوید: ظاهرا آقای زاکانی در جلسه‌ای برای آلودگی هوا رفتند و اعلام کردند مسئولیت اجرای قانون هوای پاک برعهده شهرداری تهران باشد، اما خود قانون این مسئولیت را به سازمان محیط زیست داده است. مگر می‌شود قانون را در یک جلسه عوض کرد؟ اگر بنابر تعویض قانون باشد باید در مجلس که آن را مصوب کرده، اصلاح شود.
او می‌گوید برای این کار هم نیاز به ابلاغ رسمی و واگذاری اختیارات قانونی و اعتبارات است. اگر آقای رئیس جمهور از اختیارات خودشان در قانون هوای پاک می‌خواهند استفاده کنند، باید ابلاغ رسمی بزنند و همه اختیارات و اعتبارات در این زمینه را به شهرداری تهران واگذار کند و آن زمان می‌توان گفت شهرداری در این زمینه مسئول است.
لازم به جابجایی اختیارات نیست/ مسئولیت آلودگی هوا را سازمان محیط زیست باید برعهده بگیرد
«یوسف رشیدی» عضو هیات علمی گروه فناوری‌های محیط زیستی دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به اینکه واگذاری اقدامات مربوط به رفع آلودگی هوای پایتخت به شهرداری تهران را اقدام درستی می‌دانید، می‌گوید: اگر هر دستگاهی کار خود را درست انجام دهد، می‌توان موفق بود و لازم نیست جابجایی اختیارات صورت بگیرد. بهتر است شهرداری وضعیت حمل و نقل عمومی را درست کند. دستگاه‌های دیگری نیز دخیل هستند که هر کدام باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند و سازمان محیط زیست چون نقش حاکمیتی دارد و قدرت بالایی دارد مسئولیت را برعهده بگیرد. شهرداری یک نهاد محلی است و شاید وزارتخانه‌ها با این مجموعه همکاری نکنند.
در کشور آلودگی قوانین و مقررات داریم
قانون هوای پاک، زیبا اما غیرقابل اجراست
او با انتقاد از قابلیت اجرایی نبودن قوانین موجود در زمینه آلودگی هوا می‌گوید: ما علاوه بر آلودگی هوا، در کشورمان آلودگی قوانین و مقررات نیز داریم. قانونی خوب است که قابلیت اجرا داشته و اثربخش باشد. اینکه قانونی را از کشورهای توسعه یافته کپی پیست کنیم، همین داستان آلودگی هوا رقم می‌خورد و به دلیل کمبود منابع و مشکلات اجرائی نمی‌شود.
رشیدی معتقد است نمی‌شود قانونی را بدون اجرای آزمایشی و بررسی نقاط ضعف و قدرت در ابعاد کلان اجرائی کرد. او می‌گوید: برای تدوین قانون اول باید به صورت آزمایشی آن را پیاده‌سازی کنیم، نقص‌های آن را برطرف کنیم و سپس در ابعاد وسیع به مرحله اجرا برسانیم. این تجربه دنیا است که ابتدا به صورت آزمایشی آن را اجرا می‌کنند و بعد آن را در قالب قانون تدوین می‌کنند، اما در کشور ما برعکس این مساله اتفاق می‌افتد. به قانون هوای پاک نگاه کنید، این قانون مملو از چیزهای زیبا اما غیرقابل اجرا است. بنابراین صرف نوشتن قانون رفع تکلیف نمی‌کند که بگوییم ما که قانون داریم، چرا اجرا نمی‌شود؟
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید دارد که رویه‌ها در زمینه آلودگی هوا باید عوض شوند و دستگاه‌های اجرائی از جمله سازمان محیط زیست و شهرداری قبل از اجرای قانون باید آن را به صورت آزمایشی به اجرا درآورند و بعد به صورت یک قانون رسمی تبدیل کنند، چرا که وقتی قانونی نوشته می‌شود و اجرا نمی‌شود قبح تمام قوانین شکسته می‌شود.
شیوه کار در قانون هوای پاک باید عوض شود
او در پاسخ به اینکه کدام بخش‌های قانون هوای پاک در کشور قابلیت اجرا دارد، می‌گوید: معتقدم باید شیوه کار را عوض کنیم. برای مثال معاینه فنی، با وضعیت کنونی تقریبا در مساله آلودگی هوا ناکارآمد است، چرا که خودروهای ما دیگر کاربراتوری نیست، از طرفی در معاینه فنی خودرودهای انژکتوری ممکن است ماشین از نظر موتوری نیز سالم باشد اما از دیدگاه تجهیزات کنترل آلودگی هوا معیوب باشد. در مساله استاندارد خودروها نیز نگاه ما به اروپا است و با یک تاخیر زمانی استاندارد یورو۲.۳، ۴ را اجرا کردیم. در حالی که در قانون باید اینگونه عمل می‌شد که تجهیزات آلودگی هوا برای خودروهای سواری به صورت گارانتی مادام العمر باشد و هزینه آن را از خودروساز می‌گرفتیم. این رقم در مقایسه با پولی که خریدار می‌پردازد زیاد نیست و از آنطرف مردم متوصل به اقداماتی نمی‌شدند که به هر شیوه‌ای معاینه فنی را پاس کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی خودروهای فرسوده را نیز بخش مغفول مانده بسیار مهم در مساله آلودگی هوا می‌داند و ادامه می‌دهد: بحث دیگری که به شدت مغفول مانده خودروهای فرسوده است. تا زمانی که مساله واردات خودرو بود، واردات را منوط به از رده خارج کردن چند خودروی فرسوده کرده بودند اما به محض قطع شدن واردات، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به این دلیل متوقف شد که سازمان محیط زیست و بخش‌های اجرائی کشور باید اقدام عاجلی برای آن انجام دهند و آن را از بلاتکلیفی نجات دهند.
قانون هوای پاک متولی دارد؛ قابلیت اجراشدن ندارد
رشیدی آلودگی موتورسیکلت‌ها را نیز دیگر موضوع رها شده می‌داند و می‌گوید: موتورسیکلت‌ها تنها در زمانی که شماره‌گذاری می‌شود، استاندارد دارد و بعد از آن رها می‌شوند. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل هستند که اثرگذار هستند. لندن در سال ۱۹۵۲ با مشکلاتی که داشت توانست خود را از آن فاجعه زیست محیطی نجات دهد، چرا که یک عزم جدی و برنامه مرتب وجود داشت.
او ادامه می‌دهد: نباید ادعای بزرگ داشت و باید قدم به قدم مشکل را برطرف کرد. معاینه فنی، استاندارد خودرو، گارانتی مادام العمر باید به صورت منظم و بخش به بخش کار شود، چرا که تجربه نشان داده است قوانین بالادستی ما بر زمین مانده است. اول ثابت کنیم که می‌توانیم یک کار کوچک را انجام دهیم و بعد قدم‌های بزرگ برداریم. آلودگی هوا یک مساله لاینحل نیست اما نیازمند یک اقدام جدی و قوی است.
او در واکنش به اینکه اعضای شورای شهر تهران معتقدند اجرای قانون هوای پاک متولی ندارد و از طرفی تعدد حضور دستگاه‌ها در قانون ابزاری برای فرافکنی مسئولیت به همدیگر شده است، می‌گوید: چرا متولی دارد، قابلیت اجرا نیست. حرف زدن درباره این موضوع فرافکنی است. دستگاه‌های مختلفی در این مساله دخیل هستند و یک نهاد به تنهایی همه کارها را انجام نمی‌دهد اما مهم این است که به حرف سازمان محیط زیست مربوطه گوش کنند و سازمان محیط زیست رکن اصلی را دارد و باید هماهنگ کننده و مجری باشد.
رشیدی در واکنش به اینکه با توجه شرایط کنونی حاکم بر کشور پیش بینی از وضعیت آلودگی هوا در سال جاری چگونه است، اظهار کرد: اگر به همین شیوه پیش برویم که نه حمل و نقل عمومی توسعه پیدا کرده، نه خودروی فرسوده‌ای از رد خارج می‌شود و وضعیت موتورسیکلت‌ها بدین صورت است، چشم‌انداز روشنی نداریم.
گزارش: منصوره محمدی میاب
