سازمان برای جذب و حفظ نیروها نهایت تلاشش را می کند

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، امیرحسین مهدوی ظهر امروز سه شنبه ۲۳ شهریور ماه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری گفت: سازمان همواره برای جذب و مهم‌تر از آن حفظ نیروهای شاغل در این مجموعه تلاش می کند اما به دلیل سختی و صعوبت کار پزشکی قانونی و پرداختی کم آن، انگیزه چندانی برای فعالیت در این مجموعه وجود ندارد.

وی افزود: با وجود آنکه تلاش شده از نظر ارتقای معیشتی شرایط مناسبی برای همکاران فراهم شود اما متاسفانه تورم در سال های اخیر از پرداختی های سازمان جلوتر افتاده و در چنین شرایطی حفظ نیروها با ارتقای محدود پرداختی ها و رفاهیات نیز چندان میسر نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه تلاش سازمان بر حفظ نیروها به منظور ارائه با کیفیت خدمات به مردم است، اظهار داشت: نظرات پزشکی قانونی نقش مهمی در صدور آرای قضایی دارد و اگر نظریه ای در پزشکی قانونی به خطا صادر شود، رای نهایی دادگاه به دور از عدالت خواهد بود.

مهدوی تصریح کرد: با توجه به جایگاه پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده های قضایی لازم است برای حفظ نیروها به ویژه در حوزه های تخصصی و نیز رفع مشکلات و چالش های این سازمان تلاش و مساعدت لازم صورت گیرد.

معاون اموزشی و پژوهشی سازمان با اشاره به اینکه جذب پزشک در سازمان با مشکلاتی مواجه است، افزود: سازمان در جذب پزشک با مشکلاتی مواجه است به ویژه در برخی شهرستان ها که پزشکان حاضر به فعالیت در مرکز پزشکی قانونی آن نیستند؛ هم به دلیل سختی کار و هم انجام کلیه امور به صورت انفرادی.

به گفته وی همین مشکلات موجب می شود که پزشکان به جای اشتغال در پزشکی قانونی در بخش های دیگری که درآمد بالاتری خواهند داشت فعالیت کنند.

مهدوی ادامه داد: تمام تلاش سازمان جذب و حفظ نیروها و پزشکانی با شرایط علمی مناسب است تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.

نبود پزشکی قانونی در برخی شهرها برای مردم مشکل ایجاد می کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود نبود مرکز پزشکی قانونی در برخی شهرستان ها را مشکلی اساسی عنوان و تصریح کرد: نبود پزشکی قانونی در برخی شهرها و زحمت مردم برای تردد به شهرهای دیگر در صورت نیاز به خدمات پزشکی قانونی، شایسته نیست اما سازمان در این مسیر و برای راه اندازی پزشکی قانونی در شهرهای مختلف به کمک دیگر نهادهای استانی نیاز دارد.

وی یادآور شد: در برخی شهرستان های کوچک پزشکی قانونی با مشکل تامین ابنیه و زمین مواجه است که باید برای رفع این مشکل از مساعدت نهادهای شهرستان برخوردار باشد.

استان چهارمحال و بختیاری از تجهیزات مناسبی برخوردار است

مهدوی همچنین به تجهیزات و امکانات مناسب موجود در پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: این استان از نظر امکانات و نیروی فنی و متخصص شاغل چیزی کمتر از استان تهران ندارد و تمام آزمایش ها و پرونده ها را بدون نیاز به استان های مجاور پاسخ می دهد.

وی با قدردانی از تلاش های دکتر سامانپور مدیرکل سابق، برای دکتر نظیفی مدیرکل جدید این استان آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم مسیر توسعه و پیشرفت این استان در دوره مدیریت جدید نیز ادامه داشته باشد و شاهد همکاری هرچه بیشتر نهادهای استانی با پزشکی قانونی در دوره مدیریت جدید استان چهارمحال و بختیاری باشیم.

لزوم راه اندازی پزشکی قانونی در شهرهای مختلف

در ادامه این مراسم محمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز با تاکید بر اهمیت جایگاه پزشکی قانونی در صدور آرای قضایی تصریح کرد: لازم است پزشکی قانونی در تمامی شهرستان ها به ویژه در شهرهایی که مسیر پر پیچ و خم و صعب العبور دارند دایر شود تا مردم برای دریافت خدمات این سازمان دچار مشکل نشوند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد وجود مرکز پزشکی قانونی در تمام شهرستان‌هایی که دادگستری در آن فعال است امری ضروری است به همین دلیل از مسئولین پزشکی قانونی و نهادهای استانی می‌خواهیم برای دایر شدن پزشکی قانونی و تامین کادر مورد نیاز آن مساعدت و همکاری لازم را داشته باشند.

وی در ادامه به نبود انگیزه برای فعالیت در پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: کار در پزشکی قانونی بسیار دشوار و با سختی خاصی همراه است بنابراین باید تدابیری برای ایجاد جاذبه نسبت به فعالیت در این سازمان ایجاد شود تا نیروهای متخصص و با انگیزه بیشتری برای اشتغال در این سازمان داوطلب شوند.

بهرامی همچنین با قدردانی از تلاش های دکتر سامانپور و آرزوی موفقیت برای دکتر نظیفی مدیر کل جدید اداره کل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: دادگستری همکاری لازم را با پزشکی قانونی خواهد داشت و برای رسیدگی سریع تر به پرونده ها، ارتباط مستمر با این ارگان را در دستور کار خود قرار داده است و امیدواریم تغییرات اخیر پزشکی قانونی استان موجب پیشرفت و ترقی هر چه بیشتر شود.