ثبات در قیمت کالاهای اساسی و خدمات در دستور کار تمامی دستگاههای مسئول و استانداری ها قرار گیرد

بابک دین پرست در این نشست با تاکید بر اینکه، پس از مقابله با کرونا، موضوع ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و همچنین ارائه خدمات ضروری، مهم ترین و اولویت دارترین مساله دولت سیزدهم پس از مهار بیماری کرونا است، گفت: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی و فرابخشی و مسئول پیگیری اجرای سیاست های عمومی دولت در استانهای کشور، با بکارگیری ظرفیت های موجود، تا آخرین حلقه ساختاری موجود در تقسیمات کشوری، یعنی دهیاری ها، آماده همکاری کامل با دستگاه های مسئول در امر تهیه و تامین و توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر تثبیت قیمت ها می باشد.
دین پرست با تصریح این موضوع که افزایش بی رویه قیمت ها با توجه به توان معیشتی جامعه قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: روند نظارت دقیق، مستمر و حرفه ای بر چرخه تهیه و تامین ، توزیع مصرف کالاهای اساسی و نهاده های دامی و قیمت گذاری آنها، از طریق تکمیل سامانه های جامع تجارت، جامع انبارها و بازارگاه، امری ضروری است.
وی در این خصوص پیشنهاد داد: یکی از ضروریات جدی در کنترل قیمت ها برحسب تجربه های گذشته حذف واسطه ها و حلقه های غیرضرور است که حضورشان صرفا باعث افزایش قیمت کالاهای تمام شده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی  و توسعه منطقه ای وزارت کشور با تاکید بر این موضوع که در شرایط کنونی، نباید هیچ خللی در روند تهیه، تامین، ذخیره سازی و توزیع به هنگام کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم ایجاد شود، گفت: یکی از تاکیدات مهم و جدی دکتر وحیدی وزیر کشور، توسعه و گسترش همکاری های وزارت کشور با دستگاههای مسئول و متولی تهیه، تامین، توزیع و نظارت بر قیمت گذاری ها، در سطوح ستاد و صف می باشد.

دین پرست در بخش دیگری از صحبت هایش خاطر نشان کرد: اگرچه حسب بررسی های به عمل آمده و نقطه نظرات تحلیل گران و متولیان عرصه تولید و تجارت، قیمت برخی از کالاها و بویژه آن دسته از کالاهای اساسی وارداتی که دولت برای تامین آنها ارز ترجیحی اختصاص می دهد، به شدت وابسته به بازارهای جهانی است و در نتیجه افزایش بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت آنها در کشورهای تولیدکنننده و مبدا، لاجرم افزایش منطقی قیمتها در داخل کشور امری اجتناب ناپذیر است، اما اینگونه افزایش قیمتها، نباید به دستاویز و بهانه ای قانونی، برای افزایش غیرقانونی مستمر و بی رویه قیمت کالاهای واسطه ای و محصولات نهایی موجود در سبد کالایی مردم در داخل کشور بیانجامد و برای جلوگیری از این موضوع، تشدید نظارت های دقیق بر قیمت کالاها و بالاخص کالاهای قیمت گذاری شده،  امری ضروری است و در شرایط کنونی به صورت تدریجی، ابتدا بایستی کنترل قیمت ها صورت پذیرد، سپس تثبیت قیمت ها و در نهایت نیز منطقی کردن قیمت کالاهای اساسی اولویت دار کشور، بایستی در دستور کار ستاد تنظیم بازار کشور و استانها قرار گیرد.
وی همچنین به موضوع مهم قیمت نهاده های دامی در کشور اشاره کرد و گفت: توزیع مناسب نهاده های دامی از جمله مواردی است که بایستی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب، به موقع به دست مصرف کنندگان واقعی آنها، یعنی دامداران و مرغداران برسد ‌و ضمن نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آنها، بایستی از نشت و قاچاق آن به بازار سیاه و توزیع خارج از شبکه آنها، به شدت جلوگیری شود.
دین پرست در پایان جلسه خاطرنشان کرد: همه ما بایستی با درک دقیق تری از شرایط ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور، از تمامی ظرفیت های موجود و قابل ایجاد در وزارتخانه ها و سازمان های خود، تلاش کنیم تا سطح تولید کالاها و محصولات وارداتی، در کشور ارتقاء یابد و در این راستا، اجرایی شدن ماده ۳ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، درخصوص خودکفایی کالاهای اساسی - مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ که بر افزایش تولید ده درصدی سالانه، برخی از کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج، ذرت، روغن، دانه های روغنی، چای، شکر، کنجاله، محصولات دامی، طیور، آبزیان و تخم مرغ و...تا رسیدن به مرز خودکفایی در تولید داخلی، تاکید و تصریح دارد، مهمترین راهبرد قانونی موجود محسوب می گردد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در این جلسه همچنین مقرر شد؛ سازمان میادین میوه و تره بار، با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، نسبت به بررسی دقیق زمینه توسعه و افزایش تعداد مراکز توزیع مستقیم محصولات و همچنین کاهش قیمت تمام شده محصولات قابل عرضه در میادین و مراکز مرتبط اقدام و نتیجه را اعلام کند.