معاون اقتصادی وزیر کشور:
برخی قوانین و مانع تراشی‌ها، تولید کنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می‌کند
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: برخی قوانین و مانع تراشی‌ها، تولید کنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست در مراسم افتتاح شرکت امیدفنر در شهرک محمودآباد استان قم، رفع موانع را وابسته به اعتماد و پشتکار تولید کننده و همراهی مسئولان دانست و اظهار داشت: هیچ جلسه ای مقدس تر از حضور در جمع سرمایه گذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان، با هدف حمایت از آنان و رفع موانع و مشکلات آنها نیست، چرا که این عزیزان در جنگ اقتصادی و تحریم ها، زمینه اشتغال و تولید را فراهم آورده‌اند.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: وظیفه ما همراهی با تولیدکنندگانی است که در شرایط سخت و دشوار این دوران، ریسک سرمایه گذاری و تولید را می پذیرند و باید موانع پیش پای آنها را در جهت تولید و ایجاد اشتغال رفع کرد.
قائم مقام ریاست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: از آبان ماه سال قبل که عهده دار مسئولیت قائم مقامی رییس ستاد تسهیل شدم، تلاش شد که با تلفیق قدرت حاکمیتی وزارت کشور و اختیار قانونی ستاد و کارگروه های تسهیل رفع موانع تولید، بتوانیم مشکلات واحدهای تولیدی را با اختیارات ناشی از ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که مصوباتشان نافذ و اجرایی است رفع نمائیم.
دین پرست بیان کرد:اختیارات مندرج در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، برحل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه منابع مالی، تعیین تکلیف تسهیلات و بدهی واحدهای تولیدی، تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام و رفع مشکلات زیست محیطی، منابع طبیعی و صادرات و واردات و معادن تاکید دارد.
وی عنوان کرد: هیچ مرجعی بالاتر از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برای پیگیری و رفع این دغدغه‌ها وجود ندارد و اختیارات قانونی ستاد در سطح ملی، با کارگروههای استانی یکسان است و با عضویت ۱۲ عضو کابینه و سایر اعضای غیر دولتی، جلسات در سطوح ملی و استانی برگزار می گردد و اعضای ستاد مهم ترین مسئولیت را در جهت پیگیری و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی برعهده دارند.
قائم‌مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خاطرنشان کرد: چندین ماموریت مهم را بصورت مشترک در وزارت کشور و ستاد تسهیل پیگیری می کنیم، مهم ترین این رسالت ها، تحقق شعار سال مبنی بر تولید ، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها است.
وی اظهار داشت: متاسفانه در ذهن اکثر مسئولان کشور، شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می گردد، تنها به عنوان شعار نقش می بندد، این در حالی است که همه مسئولین بایستی، فرمایشات و تاکیدات رهبری را بعنوان فرمان تلقی و برای تحقق آن تلاش جدی کنند.
از این رو اولین جلسه تحقق این شعار در ابتدای سال جاری برگزار و ۶ مصوبه مهم داشت و برای اولین بار چارچوب مشخصی را برای حمله به قوانین مزاحم تعیین کردیم.
دین پرست خاطرنشان کرد: هیچ مانع و مشکلی مهم تر از تعدد و تکثر و وجود مغایرت در قوانین و مقررات کشور در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه گذاری نیست، پایبندی مدیران میانی و ارشد دستگاهها، بر حفظ قوانینی که به زعم آنان موجب اقتدارشان می شود و علاقه ای به حذف و رفع آنها ندارند، یکی دیگر از عوامل و موانع موجود برای بازنگری در قوانین و مقررات مزاحم و حذف آنها محسوب می شود.
وی گفت: مانع زدایی فقط توسط مانع تراشان اصلی که مجلس و دولت هستند محقق می شود، افرادی که قوانین و مقررات را تصویب و ابلاغ می‌کنند باید آن را در طول زمان مورد بازنگری قرار دهند و قوانین را کارآمد سازند، براین اساس هیچ مرجعی جز دولت و مجلس قادر به رفع موانع قانونی نیستند.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: ممکن است قوانینی که تصویب آنها به ۷۰ سال قبل برمی گردد، در آن زمان تسهیل گر هم بوده باشد، اما قطعا در این سالها و شرایط سخت اقتصادی و تحریم های کنونی نمی تواند تسهیل گر امور فعالین اقتصادی باشد، لذا به همه وزراء و روسای سازمانهای عضو ستاد تسهیل و دیگر دستگاههای موثر در امر تولید و اشتغال ابلاغ کردیم که مصادیق و عناوین قوانین و مقرراتی که به موجب آنها در فرایند تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مداخله می کنند را احصا و به ستاد اعلام نمایند.
دین پرست عنوان کرد: دومین درخواست ستاد تسهیل از دستگاههای مرتبط این بود که به طور داوطلبانه نسبت به احصا قوانین و مقرراتی، که عملا بعنوان مانعی جدی در مسیر اشتغال و تولید محسوب می شوند، اقدام کنند .
سومین تکلیف تعیین شده برای دستگاههای اجرایی، بررسی دستورالعمل‌های ابلاغی سنوات گذشته، ساماندهی آنها و ابلاغ یک دستورالعمل جامع به استانها بود.
وی بیان کرد: یکی از اقدامات جدی برای مقابله با رانت و فساد اداری موجود، ساماندهی دستورالعمل‌ها و بخشنامه هایی است که در طول سال‌های متمادی به رده های استانی ابلاغ و کماکان جاری و سار ی هستند، افزود؛ برخی از قوانین و مانع تراشی‌ها، تولید کنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می کند و سرمایه‌گذار برای اخذ یک مجوز بایستی سالها پیگیری کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قرار بود پس از آنکه وزراء و روسای سازمانها، قوانین و مقررات مزاحم را مشخص و اعلام نمودند، جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون های اصلی و مرتبط در مجلس، معاون اقتصادی رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیات دولت داشته باشیم و برای تعیین تکلیف و حذف قوانین و مقررات مزاحم برنامه ریزی و اقدام کنیم که متاسفانه همکاری لازم صورت نپذیرفت و لاجرم پرونده مربوط به روند همکاری دستگاهها، برای بررسی و اقدام قانونی، به دستگاههای نظارتی ارجاع شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، یکی دیگر از اقدامات مهم و مشترک وزارت کشور و ستاد تسهیل بود که نهایتا پس از ۵ سال پیگیری مستمر مشخص شد؛ تعداد ۱۷۹۳ واحد صنعتی و تولیدی در سطح کشور، در تملک شبکه بانکی قرار داشته که تعداد ۷۵۰ واحد تولیدی و معادل ۴۲ درصد فعال و ۱۰۴۳ واحد معادل ۵۸ درصد غیر فعال است.
وی عنوان کرد: ۱۶ بانک در کشور این واحدها را تملک کرده اند و با پیگیری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دستورالعمل واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی کشور در دهم خرداد ماه سالجاری ابلاغ گردیده است.
دین پرست تصریح کرد: یک ماه به شبکه بانکی فرصت داده می شود که این واحدها را به چرخه تولید بازگردانند.
همچنین تکمیل طرح های نیمه تمام و تعیین تکلیف پرونده های دارای مشکلات قضائی حاصل از ورشکستگی و مشکلات اقتصادی نیز در دستور کار است و ۶۵۱ واحد تولیدی دارای پرونده قضایی هستند.
وی اظهار داشت: احیای واحدهای غیر فعال اهمیت زیادی دارد و ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر هستند که ۱۸ درصد آنها شامل ۸۵۰۰ واحد غیرفعال است.
