در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
"مسائل کودکان" در برنامه‌های انتخاباتی کاندیداها اولویتی ندارد/ در حوزه حقوق کودک چالشِ فقهی داریم
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره مطالبات حوزه کودکان از رییس‌جمهور آینده گفت: رییس جمهور آینده از مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بخواهد، سیاست‌های کلی را برای کودکان تدوین کند.
«مظفر الوندی» دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییر دولت مهمترین مطالبات در حوزه کودکان از رییس جمهور آینده چه باید باشد؟ گفت: در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری هم به صورت مکتوب و هم به صورت شفاهی یا مصاحبه، مطالباتی را از کاندیداهای ریاست جمهوری و حتی رییس‌جمهور منتخب درباره کودکان داشته‌ایم.
وی ادامه داد: متاسفانه در مورد رعایت حقوق کودک و مجموعه مسائل مربوط به کودکان و همچنین بخش آسیب‌های مربوط به آنها مطالباتی را در دوره‌های قبل نیز داشتیم، که نتیجه‌بخش نبود و متاسفانه در این دوره هم آنچه در میان صحبت‌های تبلیغاتی کاندیداها جالب است، این است که تا امروز هیچ نکته‌ای درباره مسائل مربوط به کودکان از سوی آنها بیان نشده است و این نشان می‌دهد که مشاورانی که در کنار کاندیداها هستند، شاید چنین موضوعاتی در اولویت‌شان نباشد.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد: درباره حقوق کودک همیشه گفته‌ایم که تا این موضوع برای مسئولان، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و مقننان اولویت نبوده و جا نیفتد، هیچ اتفاقی در حوزه کودک رخ نمی‌دهد و از طرفی شاید اقدامات موردی آن هم براساس مطالبات سمن‌ها و فعالان حقوق کودک بعضا منجر به تدوین یک قانون ناقص و مختصر شود.
الوندی با تاکید بر اینکه در حوزه حقوق کودک ما نیاز به سیاست‌گذاری داریم، خاطرنشان کرد: در حالی که درباره همه موضوعات در مجمع تشخیص مصلحت سیاست‌های کلی تدوین و تعیین می‌کنیم، یک خط سیاست کلی درباره کودکان نداریم و این یک نقص مهمی است، چرا اگر سیاست کلی در خصوص کودک وجود داشته باشد و به طور مثال اگر درباره کیفر کودک، آموزش کودکان و هویت کودکان سیاست‌های مشخصی داشته و تدوین کنیم، می‌توانیم براساس این سیاست‌ها قوانین را تدوین کنیم و در نهایت به اقدامات اجرایی مناسب در این زمینه منجر می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی درباره حقوق کودک صحبت می کنیم یعنی درباره همه افراد کمتر از ۱۸ سال در کشور صحبت می‌کنیم و این شامل کودکان سالم، نخبه، برخوردار، کودکان استثنایی، کودکان کار و ... می شود. بعضا ممکن است کودکان نخبه و سالم نیز حقوق‌شان تضییع می‌شود و ما تاکنون سیاست مشخصی درباره کودکان نداشته‌ایم و امیدواریم کاندیداهای ریاست جمهوری در یکی از مباحثی که در این روزها دارند، در این مورد نیز موضوعاتی را مطرح کنند.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: ما متاسفانه تابع احساسات هستیم وقتی قتل رومینا رخ می‌دهد یا مشکلی برای کودکی ایجاد شود، در این خصوص صحبت می‌شود و دوباره مساله فراموش می‌شود، اما در عملیات و اجرا هیچ برنامه و سیاست مشخصی برای کودکان نمی‌بینیم و متاسفانه ما هر روز کودکان را همچنان در سرچهارراه می‌بینیم. همه اقداماتی که دستگاه‌های دولتی می‌گویند انجام می‌دهیم معلوم است، که اقداماتی سطحی است و به این نیاز داریم که مسئول منتخب اجرایی کشور برنامه‌ای برای کودکان هم داشته باشد.
الوندی با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: نوشتن لایحه یک فرآیند طولانی دارد به خصوص درباره موضوعات کودکان که در اولویت می‌بینیم. شاهدیم، یک باره یک لایحه ده سال در مجلس می‌ماند و این یک واقعیت است. ما باید یک سیاست مشخص داشته باشیم یعنی رییس جمهور از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد سیاست‌هایی برای کودکان تدوین شود.
او افزود: ما در گذشته در نامه‌ای به دبیر مجمع خواستیم برای یک بار هم که شده این سیاست‌ها را تدوین کنند اگر سیاست مشخصی در حوزه کودک داشته باشیم لوایح روند عادی خود را طی می‌کند، اما وقتی ما در بحث فقهی در برخی از موضوعات کودکان با چالش مواجه هستیم، هر لایحه‌ای هم نوشته شود در مسیر تدوین یا تغییر می‌کند و یا به سد شورای نگهبان می‌خورد و در آخر هم نتیجه مشخصی نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: قانون حمایت از کودکان که در اردیبهشت سال گذشته بعد از ۱۰ سال تصویب شد، هر چند حداقل‌های حمایتی در آن است، اما مطلوب همه فعالان حوزه حقوق کودک نبود، چراکه در فرآیند تصویب تغییرات زیادی داشت به همین دلیل باید اول سیاست‌ها در حوزه کودک مشخص شود و بعد از آن اقدامات دیگر صورت بگیرد.
