تنها ۱۸۵ ساختمان پزشکی قانونی ملکی است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مشکلات جدی این سازمان در بخش ساختمان و فضای فیزیکی گفت: از ۳۸۵ مرکز پزشکی قانونی، تنها ۱۸۵ مرکز ملکی است که از این تعداد نیز برخی ساختمان ها بسیار فرسوده و با قدمت بالا هستند که به دلیل خطرآفرین بودن ناچار به تخلیه برخی از آن ها شده ایم.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی صبح امروز یکشنبه دهم اسفند ماه در جلسه شورای مدیران سازمان که با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد گفت: پزشکی قانونی از نظر فضاهای فیزیکی با مشکلات زیادی مواجه است و کمبودهای زیادی در این بخش دارد به نحوی که خدمات پزشکی قانونی در ۲۰۰ مرکز در ساختمان های استیجاری و امانی و یا در مطب ها ارائه می شود.
وی با بیان اینکه بیشتر استان ها با مشکل کمبود فضای فیزیکی مواجه هستند، افزود: بر خلاف تصور، استان تهران فقیرترین استان کشور از نظر ابنیه و فضای فیزیکی است که در این خصوص می توان به وضعیت واحد شرق تهران اشاره کرد که ساختمان آن به دلیل قدمت بالا و غیرایمن بودن به ناچار تخلیه شده است.
مسجدی گران شدن ۳۰۰ درصدی تجهیزات مورد نیاز سازمان نسبت به اوایل سال جاری و نیز ضعیف بودن پایه بودجه ای سازمان را از دیگر مشکلات پزشکی قانونی برشمرد و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات پزشکی قانونی کمبود نیروی انسانی در این سازمان است ضمن آنکه انگیزه کافی نیز برای اشتغال در این سازمان وجود ندارد به نحوی که در آزمون استخدامی سال جاری از ۲۰۰ ردیف استخدامی تنها ۱۴۰ ردیف متقاضی داشت.
وی در ادامه یکی از اقدامات قابل توجه سازمان را کشف تصادفات و خودزنی های ساختگی عنوان کرد و گفت: کارشناسان پزشکی قانونی با مهارت و دانش کافی قادر به شناسایی تصادفات و موارد خودزنی های ساختگی هستند که از محل تصادفات ساختگی صرفه جویی قابل توجهی برای شرکت های بیمه ای داشته ایم اما حتی یک ریال از این منابع برای تأمین حداقل ها به سازمان اختصاص داده نشد.
مسجدی با اشاره به موضوع سقط جنین های جنایی در کشور گفت: پزشکی قانونی صدور مجوز های سقط جنین درمانی را مطابق با مر قانون و دقیقا بر اساس دستورالعمل های موجود انجام می دهد و بحث سقط های جنایی به این سازمان مربوط نیست اما در جلسه ای که با محوریت دادستانی برای بررسی سقط های جنایی برگزار شد مسئولیت آن به پزشکی قانونی سپرده شد.
وی تصریح کرد: برای بررسی و توقف سقط های جنایی در کشور جلساتی در حال برگزاری است و پیشنهادات و راهکارهایی نیز ارائه شده است اما موضوع مجوز های سقط جنین درمانی بحثی کاملا جدا از سقط های جنایی است که بر اساس قانون و ضوابط خاص آن در پزشکی قانونی در حال انجام است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین به ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضایی در سازمان اشاره و تاکید کرد: از تمام توان و ظرفیت سازمانی برای اجرایی کردن این سند در پزشکی قانونی استفاده خواهیم کرد.
مسجدی در ادامه به فعالیت بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران اشاره کرد آن را از مهم ترین اقدامات در شناسایی مجرمین دانست و گفت: ۹۲ هزار نمونه ژنتیکی از مجرمین اخذ و ۲۰ هزار پروفایل نیز استخراج و در بانک ذخیره شده و بدون شک کامل تر شدن اطلاعات این بانک به تسریع در شناسایی مجرمین کمک خواهد کرد.
وی تلاش سازمان برای دستیابی به پیشرفت های علمی را از دیگر فعالیت های پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: پزشکی قانونی برای دستیابی به مرجعیت علمی و ارتقای دانش و مهارت خود در تلاش است، هرچند در حال حاضر نیز در بسیاری زمینه ها در سطح منطقه حرف اول را می زنیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان با اشاره به نوع کار پزشکی قانونی و سختی و صعوبت آن خواستار توجه هرچه بیشتر قوه قضاییه به این سازمان و کمک به تأمین امکانات رفاهی برای کارکنان آن شد.
