خبرگزاری کار ایران

وزیر آموزش‌وپرورش:

معاونت حقوقی باید امور را قاعده‌مند کند

معاونت حقوقی باید امور را قاعده‌مند کند
کد خبر : ۱۰۴۱۷۹۶

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معاونت حقوقی باید بتواند امور وزارت آموزش‌وپرورش را قاعده‌مند و مبتنی بر رویه‌های منطقی و قانونی نماید، اظهار کرد: باقاعده‌مند شدن امور، قدرت یادگیری و کار آرایی سیستم افزایش می‌یابد.

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در این نشست با اشاره به اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس مأموریت‌های سنگینی بر عهده دارد، اظهار کرد: داشتن هدف‌های روشن برای هر مجموعه و سازمانی الهام‌بخش است و باعث افزایش انرژی و شوق کار می‌شود و هم‌افزایی ایجاد می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به طور خاص در حوزه حقوقی املاک یسیار مهم است گفت: یکی از امور بی‌قاعده در بحث مستندسازی املاک رخ داده که باید با سرعت بیشتری این قاعده مندی بوجود آید. وامور املاک وزارت آموزش‌وپرورش سامان یابد و در این راه باید با تأکید بر استمرار بر فعالیت‌ها بتوانیم املاک بیشتری را سنددار و از گزند حوادث دور نگاه‌داریم. وی افزود: در مورد لوایح باید نگرش مفهومی داشته باشیم و به شکلی هدفمند‌تر دنبال شوند.

وزیر آموزش‌وپرورش در نشست با مدیران معاونت حقوقی و امور مجلس بر تناسب خطا و جزا و رعایت حقوق افراد در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری تاکید کرد و گفت: لایه‌های قانون تعارض منافع در آموزش و پرورش عمق بیشتری یابد.

وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه تعارض منافع در آموزش‌وپرورش گفت: لایه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش می‌تواند عمیق‌تر شود و حوزه‌های بیشتری را شامل شود. با افزایش عمق لایه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش می‌توانیم شفاف‌تر و دقیق‌تر عمل کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش بابیان اینکه در حوزه تخلفات اداری باید بررسی کنیم چه تخلفاتی در آموزش‌وپرورش شکل می‌گیرد، اظهار کرد: باید راهکارهای پیشگیری از تخلفات را بررسی کرد و بر اساس آن اصلاحاتی تنظیم کرد تا خطاها کمتر شود.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه در پاسخ دهی به نمایندگان مجلس نباید صرفا یک پیام رسان باشیم و باید ادبیات خاص و مناسب بکار ببریم گفت: مدیریت محتوایی بر مدیریت شکلی ارجحیت دارد ارتباط هوشمند و هدفمند با نمایندگان و پرهیز از انفعال مطمح نظر باشد. وی در همین خصوص بر همکاری‌های درون سازمانی تاکید کرد و گفت: باید تمامی حوزه‌ها همکاری کنند.

وی در پایان در حوزه تخلفات اداری بر تناسب خطا و جزا و رعایت حریم افراد در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری تأکید کرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز