۴۹ درصد ساختمان‌های پزشکی قانونی کشور استیجاری یا امانی است
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مشکلات این سازمان در خصصو کمبود فضای فیزیکی مناسب و استاندارد، گفت: با وجود تلاش های صورت گرفته در ساخت و احداث ساختمان های مناسب و استاندارد برای پزشکی قانونی و افتتاح پروژه هایی در کشور اما هنوز ۴۹ درصد ساختمان های پزشکی قانونی استیجاری یا امانی است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، رضا حاج منوچهری در مراسم افتتاح پروژه های پزشکی قانونی ساری و نور با تبریک ایام دهه فجر و تأکید بر اینکه خودباوری از جمله آموزه های امام راحل (ره) و متبلور شده در سیره ایشان است، افزود: پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضاییه مشغول خدمت رسانی به مردم است و در این سازمان تلاش می شود تا با بهبود شرایط و رفع نقائص موجود، زمینه برای خدمت رسانی هرچه بهتر و بیشتر به مردم عزیز کشورمان فراهم شود.
وی با اشاره به حضور نیروهای متخصص و توانمند در سازمان اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی علمی و تخصصی است و تعداد قابل توجهی از کارکنان آن تحصیلات کارشناسی و بالاتر دارند ضمن آنکه حدود یک چهارم نیروهای سازمان پزشکان قانونی و متخصصین رشته های مختلف مرتبط هستند.
معاون توسعه سازمان در ادامه به افتتاح سه پروژه در استان مازندران اشاره کرد و گفت: فاز دوم ساختمان اداره کل مازندران و پروژه های شهرستان های نور و رامسر امروز به بهره‌برداری رسید که با افتتاح این سه پروژه بخش مهمی از نیازهای پزشکی قانونی استان در بخش فضای فیزیکی برطرف می شود.
حاج منوچهری هزینه ساخت پروژه های ساری و رامسر را بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و از مسئولین استان و خیرینی که در امر ساخت پروژه شهرستان نور و تامین زمین آن مشارکت داشته اند، قدردانی کرد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم بهبود فضای فیزیکی مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور، وضعیت پزشکی قانونی استان مازندران را در بخش فضای فیزیکی مطلوب ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با بهبود فضای فیزیک ساختمان ها و مراکز و نیز استاندارسازی ساختمان ها خدمات به شکل بهتر و با سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.
