توضیح درباره افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان/ کارت زرد مجلس به وزیر علوم

به گزارش ایلنا، منصور غلامی صبح امروز در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و در  نشست علنی در واکنش به  سوال نماینده رحمت الله نوروزی علی‌آباد کتول، در خصوص علت‌عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای ۵۰ هزار نفر کارمند وزارت علوم و مراکز وابسته به آن گفت: در پایان سال گذشته بخشنامه ای از طرف سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش حقوق و مزایا صادر شد که این بخشنامه توسط مدیران مربوطه در وزارت علوم و در هیئت امنای مناطق و دانشگاه ها کاملا بررسی شد.

غلامی ادامه داد:  کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بر اساس ماده (۱) قانون احکام دائمی تابع ضوابط مصوبات هیأت امنا هستند، بر همین اساس استعلام لازم جهت افزایش حقوق این دسته از افراد از سازمان امور استخدامی کشور انجام شد. طبق پاسخ های سازمان، با افزایش میزان ۳۰ درصد از ۵۰ درصد حقوق کارکنان آموزش عالی معادل ۵۰ درصد کارکنان خدمات کشوری موافقت شد. 

وی ادامه داد: حکم مربوط به این موضوع از یک اسفند ماه سال ۹۸ صادر شد و عملا برابری حقوق کارکنان آموزش عالی و کارکنان خدمات کشوری صورت گرفت. با توجه به اینکه بار مالی این موضوع بعد از قانون بودجه سالانه به وجود آمده بود بنا شد این مهم از بودجه مراکز آموزش عالی اختصاص یابد. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: پیگیری‌ها برای افزایش اعتبارات لازم انجام شد لذا در بخش اول پرداخت‌ها صورت گرفت و حقوق‌ها برابر حقوق کارکنان خدمات کشوری شد. 

غلامی اظهار داشت: در همین حال مجموعه وزارت بهداشت افزایش حقوق بیشتری را اعمال کرد و هم‌گروهی این دو وزارتخانه در قانون احکام دائمی وجود داشت، سپس همکاران تقاضای افزایش حقوق دیگری داشتند که طبعاً بالاتر از حقوق کارکنان خدمات کشوری بود. همکاران انتظار بیشتری داشتند لذا برای تأمین درخواست آن‌ها نامه نگاری‌ها با رئیس سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت.

وی گفت:  این نامه نگاری‌ها در راستای همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان وزارت علوم با دانشگاه علوم پزشکی بود و در خواست شده بود که موضوع بررسی شود. با توجه به اینکه این درخواست افزایش حقوق بعد از تصویب بودجه سالانه بود، مکاتبه‌ای در تاریخ ۵ آبان ماه سال جاری با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت تا منابع لازم اختصاص یابد.

وزیر علوم ادامه داد: پس از آن در تاریخ ۱۱/۸/۹۹ نیز نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور دادیم تا کارگروهی بین دو وزارتخانه به عنوان مسئول همسان‌سازی حقوق کارکنان شکل بگیرد. از این رو در تاریخ ۱۰ آذر ماه سال جاری به هیأت‌های امنا ابلاغ شد، آیین‌نامه مربوط به افزایش دوم نیز تهیه شود تا در صورت تأمین منابع این افزایش حقوق اجرا گردد.

غلامی اضافه کرد: ما سه جلسه در عرض چندین ماه با رئیس سازمان بودجه و معاونین وی داشتیم تا تأمین مالی صورت گیرد اما آن‌ها تأمین منابع را احاله به قانون بودجه کردند.  بر این اساس درخواست شد تخصیص ۱۱۰ درصدی برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی صورت گیرد تا مشکلات کاهش یابد.

وی گفت: سپس یک مکاتبه دیگر در تاریخ ۱۶ دی ماه سال جاری با رئیس سازمان برنامه داشتیم تا فرمول حاصله از سوی هیأت امنا مورد بررسی  قرار بگیرد که سازمان نیز با آن موافقت کرد و تأمین اعتبار نیز موظف به بودجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شد لذا دانشگاه‌ها در حال بررسی تأمین منابع مالی خود هستند. 

وی خاطر نشان کرد: ما نیاز داریم که از جامعه نخبگانی کشور حمایت کنیم، زیرا در این مدت و به ویژه در زمان شیوه کرونا دستاوردهای عالی کشور در عرصه‌های مختلف مانند مبارزه با کرونا را دیدیم لذا برای تداوم این حرکت شتابان نیاز به حمایت است و نباید بگذاریم نخبگان علمی دلسرد شوند. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان اظهار داشت: مجموعه خانواده آموزش عالی باید مورد حمایت نمایندگان قرار بگیرد و من این خواهش را از شما دارم، ما نیز قطعاً سعی می کنیم تا وظایفمان را بهتر از قبل در مجموعه انجام بدهیم.

پس از توضیحات غلامی، نمایندگان مجلس توضیحات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره عدم افزایش حقوق کارکنان این وزارتخانه را قانع کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.