واکنش وزارت کشور به تغییرات قانون مالیات برارزش افزوده و کاهش اختیارات شوراها

«محمدرضا صمیمی» مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش اختیارات شوراهای اسلامی شهرها گفت: در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظایف و اختیارات فراوانی به شوراهای اسلامی محول شده است که می توان به موضوعاتی از جمله انتخاب و عزل شهردار، تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری، تصویب کلیه معاملات شهرداری و سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته، تصویب تعرفه عوارض، بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه شهرداری، نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا و ... را ذکر کرد.

وی ادامه داد: دولت و وزارت کشور در طول ۵ دوره فعالیت شوراهای اسلامی همواره از موجودیت و استقلال شوراهای اسلامی، به عنوان یک نهاد مردمی و حلقه واسط بین مردم و دولت حمایت کرده است و شوراها را به عنوان نهاد سیاستگذار و تصمیم‌گیر در امور مدیریت شهری و روستایی به ویژه در زمینه وضع عوارض محلی با توجه به ویژگی‌هاشی جغرافیایی و اقتصادی و مقتضیات هر شهر و روستا و تامین منابع درآمدی پایدار شهری و روستایی به رسمیت شناخته و از آن در مجامع مختلف حقوقی و قانونگذاری دفاع کرده است.

مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با اشاره به این قانون گفت: در پیش نویس لایحه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که از سوی وزارت کشور به دولت و در نهایت مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، این موضوع به صورت شفاف و واضح مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: راجع به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مراجع دخیل در روند قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نظراتی را مطرح کرده که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه آن تغییرات بسیار زیادی در متن لایحه اولیه ایجاد شده است که برخی از آنها منجر به تغییر لایحه تقدیمی دولت شده و برخی از تغییرات انجام گرفته در لایحه اولیه از حیطه اختیارات وزارت کشور و دولت خارج است. با این وجود وزارت کشور در همه زمینه‌ها در حد وظایف خود از شوراهای اسلامی حمایت کرده و خواهد کرد.