فعال شدن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بومی در ۳۱ شهرستان کمتر برخوردار کشور
دین پرست در نشست ویدیو کنفرانس امروز بررسی روند پیشرفت اسناد توسعه پایدار و اجرای اقتصاد مقاومتی در ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته، با تاکید بر ضرورت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ۳۱ استان کمتر توسعه یافته کشور، با بیان اینکه امروز نیازمند همدلی و هماهنگی بیشتر در جهت اجرای برنامه های توسعه استانی و شهرستانی هستیم؛ گفت: هماهنگی و مدیریت متمرکز فعالیت ها در سطح استان ها امری مهم و اساسی است که باید انجام گیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در این نشست که معاون عمرانی و رئیس مرکز مدیریت عملکرد وزارت کشور و همچنین معاون برنامه ریزی و مدیران ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشته و بطور همزمان معاونین هماهنگی اموراقتصادی و امور عمرانی استانداری‌ها و فرمانداران ۳۱ شهرستان منتخب نیز بصورت ویدئو کنفرانسی در آن مشارکت داشتند، تصریح کرد: امروز در کشور دستگاههای مختلف و متنوعی در سطوح استانی و شهرستانی در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند و با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوان این دستگاهها، ضرورت دارد که با انجام برنامه ریزی مناسب و هماهنگی‌های لازم در سطح ملی، به سمتی پیش رویم که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این دستگاهها، بیش از پیش منجر به حل مشکلات و چالش‌های موجود شود و در نهایت زمینه ایجاد توسعه و تعادل متوازن در مناطق فراهم گردد.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه موازی کاری دستگاهها باید به سمت هم افزایی سوق یابد؛ گفت: تمرکز فعالیت‌های توسعه‌ای در استان ها، بایستی با محوریت استانداری‌های به پیش برود.
وی در این خصوص به نامه ارسالی سال قبل وزیر کشور به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: طی این نامه بر لزوم تمرکز تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای دستگاهها و نهادها فعال در این عرصه، حول یک برنامه مدون ملی تاکید شده و طبق دستوری که رئیس جمهوری محترم به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور داده اند؛ بر لزوم انجام هماهنگی‌های لازم از سوی سازمان موصوف در سطح ملی و همچنین استانداری‌ها در سطح استان ها، در راستای تحقق این امر تاکید ویژه‌ای شده است.
دین پرست افزود: ظرفیت‌های راکد مهمی در سطح استان‌های کشور وجود دارد و باید این ظرفیت‌ها در قالب محوری مشخص تجمیع و در جهت آبادانی کشور استفاده گردد.
معاون وزیر کشور به مساله مهم نظارت‌ها و ارزیابی عملکرد و فعالیت‌ها اشاره کرد و گفت: رسالت کار ارزیابی بر حسن اجرای وظایف و ماموریت‌های محوله است.
وی اضافه کرد: مرکز ارزیابی عملکرد و بازرسی وزارت کشور بر حسن اجرای فعالیت‌ها مرتبط با این طرح نظارت دارد و باید تلاش کنیم با نظارت‌های دقیق‌تر به اجرای درست سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه‌ای در مناطق کم برخوردار کمک کنیم.
دین پرست گفت: باید موانع موجود از سر راه سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای برداشته شود و در حد توان و امکان در جهت گره گشایی از مشکلات و چالش‌ها حرکت کنیم.
دین پرست خاطرنشان کرد: همه ما باید، در فرصت تقریبا هفت ماهه باقیمانده تا پایان عمر دولت دوازدهم، تمام توان و تلاش خود را بر مدار ارائه بهترین و بهینه‌ترین خدمات‌رسانی‌ها به مردم عزیز کشورمان و نظام متمرکز نماییم.
معاون توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در فراز دیگری از سخنان خود گفت: قریب به ۳ سال از زمان ابلاغ دستور رییس جمهور محترم و همچنین معاون اول محترم رییس جمهور به اعضای هیات دولت، مبنی بر همکاری با وزارت کشور در جهت اجرای طرح توسعه در ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته و ۲ سال از زمان آغاز عملیات اجرایی این طرح در کشور می‌گذرد، لذا ضمن ضرورت ارزیابی دقیق میزان همکاری دستگاههای مسئول در سطوح ملی و استانی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، حتما بایستی با احصا مهم‌ترین موانع و مشکلات، برنامه مناسبی را برای یک دوره کوتاه مدت شش ماهه تدوین و در دستور کار دستگاههای اجرایی ملی و استانی قرار گیرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن تجارت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تصریح نمود که با تشکیل کمیته‌ای مشترک در سطح مدیران ذیربط وزارتخانه‌های کشور و صمت، اقدامات لازم در راستای اجرای مجموعه‌ای از اقدامات توسعه‌ای و اشتغال‌زا در سطح ۳۱ شهرستان منتخب انجام خواهد شد و در این خصوص اقدامات ما نباید صرفا به ارائه آمارها و گزارش اقدامات خلاصه شود و همه تلاش‌ها بایستی به روزی معطوف گردد که هموطنان ما در این شهرستانها، پس از مشاهده عینی اقدامات توسعه‌ای، مثبت بودن فعالیت‌ها و اقدامات انجام یافته را تایید نمایند.
وی اضافه کرد: ارزش و شیرینی کار زمانی است که مردم واقعا این حس را داشته باشند که توسعه شهرستان و روستای محل زندگی آن‌ها در عمل اتفاق افتاده است و شاهد ارتقای شاخص‌های معیشتی و بهبود شرایط زندگی‌شان باشند. بر همین اساس، باید در فرصت موجود با این روحیه و با تمام توان به سمت حل چالش‌های توسعه‌ای در ۳۱ شهرستان کم برخوردار کشور برویم و اقداماتی اثرگذار و هدفمند انجام دهیم.
معاون وزیر کشور در این خصوص پیشنهاد داد: با به کارگیری همه ابزارهای ممکن اعم از تشویق سرمایه گذار به سرمایه‌گذاری در این ۳۱ شهرستان، فعال کردن ظرفیت‌های بومی منطقه؛ احیا و فعال‌سازی بنگاههای اقتصادی غیر فعال و معادن راکد، روند توسعه را در این مناطق شتاب ببخشیم.
دین پرست در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: اعتبارات و منابع مالی دستگاههای اجرایی، بایستی با نگاه تبعیض مثبت به این ۳۱ شهرستان تخصیص یابد تا تعادل و توازن در فرایند توسعه در کشور برقرار گردد.
گفتنی است که در نشست ویدئوکنفرانسی امروز تعدادی از معاونین اقتصادی و عمرانی استانداری‌ها و فرمانداران شهرستانهای منتخب نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در خصوص راهکارهای توسعه استانها و شهرستانهای خود پرداختند.
