معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
پزشکی قانونی نقطه اتکا برای دادرسی عادلانه است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پزشکی قانونی به عنوان ابزار عدالت گستر مهم ترین نقش را در کنار سیستم قضایی پیدا کرده و نقطه اتکای مهمی در دادرسی های عادلانه شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صبح امروز یکشنبه نهم آذرماه در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ترور شهید فخری زاده دانشمند هسته ای کشورمان، گفت: دشمنان ملت ایران نتوانستند حضور دانشمند هسته ای و تأثیر ایشان در پیشرفت و توسعه کشور را تحمل کنند و ایشان را به شهادت رساندند.
وی افزود: هرچند خسارت وارده به ملت ایرات از محل فقدان این دانشمند بزرگ جبران ناپذیر است اما آگاهی بخشی مردم و دشمن شناسی آنان با این اقدام کوردلانه بیشتر شده و حضور ما را در خط سرخ انقلاب و مبارزه با استکبار پررنگ تر کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جایگاه و نقش پزشکی قانونی در محاکم قضایی اظهار داشت: مهم ترین وظیفه پزشکی قانونی، کشف جرم تعریف شده است در حالی که قانونگذار نیز وظیفه دستگاه قضایی را کشف جرم عنوان می کند. کشف جرم مختصر شده چند عبارت همچون کشف هویت مجرم، کشف زمان ارتکاب جرم، کشف مکان ارتکاب جرم و ... است که تمام این اقدامات باید مبتنی بر ادله کافی و قابل قبول باشد.
وی با بیان اینکه ادله کیفری به دو دسته سنتی و علمی تقسیم می شود، اظهار داشت: امروز در دنیا به ادله سنتی (شهادت و اقرار) در کشف جرم چندان نگاه قاطع و محکمی وجود ندارد چرا که این ادله به دلیل وابسته بودن به انسان محل کذب و صدق است؛ اما ادله علمی که همان کار علمی و تخصصی پزشکی قانونی در آزمایشگاه های پزشکی قانونی است دلایل محکم‌تر و قابل قبولی را برای صدور حکم در اختیار قاضی قرار می دهد.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: هرچند اقرار و شهادت همیشه کذب نیست اما باید همراه با ادله و شواهدی باشد که درستی آن را تأیید کند چرا که در بسیاری موارد صدور و اجرای احکام، آثاری جبران ناپذیر به همراه دارد و اگر حکمی نادرست صادر شده باشد امکان جبران آن وجود ندارد. بنابراین لازم است پیش از صدور نهایی رأی، ادله علمی و دقیق و غیر قابل خدشه در اختیار قاضی قرار بگیرد و حکم بر اساس آن صادر شود.
الفت با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی علاوه بر مقابله با جرم و کمک به کشف آن، در حوزه پیشگیری نیز بسیار تأثیرگذار و در کنار قوه قضاییه است افزود: علاوه بر مقابله، پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش رفتارهای مجرمانه نیز نقش قابل توجهی دارد چرا که می تواند با اقدامات خود و کمک به سرعت کشف جرم، هزینه ارتکاب جرائم و نیز تکرار جرم را بالا ببرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران را یکی از اقدامات مهم پزشکی قانونی در زمینه پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کشور برشمرد و گفت: با فعالیت این بانک ضمن آنکه شناسایی و تشخیص هویت افراد کشته شده در حوادث و سوانح سرعت می یابد، با ذخیره سازی نمونه ژنتیکی مجرمان، از تکرار جرم توسط آنان نیز جلوگیری می شود.
وی تصریح کرد: بالا رفتن هزینه جرم با کشف سریع جرم وشناسایی و پیگیری سریع مجرم، این افراد را از ارتکاب عمل مجرمانه بازمی دارد و در این زمینه پزشکی قانونی با انجام وظایف معمول خود، بدون هیچ اقدام فوق‌العاده ای بسیار کمک کننده و دارای نقش و جایگاهی مهم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یادآور شد: در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نقش پزشکی قانونی دقیقا همراه و در کنار قوه قضاییه است و هر جا نقش و مسئولیتی برای قوه در نظر گرفته شده است، پزشکی قانونی نیز در آن سهیم است. به بیان دیگر می توان گفت در همه آسیب های اجتماعی برای کنترل و کاهش جرائم، اقدام مشترک پزشکی قانونی و قوه قضاییه مد نظر است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به نمایندگی از قوه قضاییه تلاش می کند با در کنار هم قراردادن ظرفیت ها و استفاده از امکانات علمی و کارشناسی پزشکی قانونی در این جهت حرکت کند.
الفت گفت: دوران تحول در قوه قضاییه که آیت آلله رییسی پرچمدار آن هستند فرصتی مناسب برای اجرای برنامه های تحولی در کمترین زمان و توسعه این همکاری ها در جهت کاهش آسیب های اجتماعی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان پیشنهاد داد: کمیته های مشترک برای فعالیت در خصوص آسیب های اجتماعی در مرکز و استان ها با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و معاونت اجتماعی قوه تشکیل شود تا ضمن تبادل تجربیات، با تمام توان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و خدمت رسانی بهتر به مردم حرکت کنیم.
در ادامه این جلسه عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز با استقبال از پیشنهاد معاون اجتماعی قوه قضاییه در خصوص تشکیل کمیته های مشترک، خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی ظرفیت ها و اطلاعات منحصر به فردی در حوزه آسیب های اجتماعی برای تحقیق و پژوهش در اختیار دارد که متاسفانه تاکنون از این اطلاعات بهره کافی برده نشده است اما امیدواریم با تشکیل این کمیته ها فصل جدیدی از همکاری بین کارشناسان پزشکی قانونی و معاونت اجتماعی قوه آغاز و این اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی نیازمند نگاه پیشگیرانه است تا از افزایش و تکرار آن جلوگیری شود و این همکاری ها می تواند به کاهش این جرائم و آسیب ها منتهی شود.
مسجدی با اشاره به پیشرفت های علمی پزشکی قانونی در سال های بعد از انقلاب و به ویژه در سال های اخیر اظهار داشت: پزشکی قانونی در مسیر پیشرفت و عدالت در حرکت است تا به مرزهای دانش دست یابد و با توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر مطابق با آخرین استانداردهای دنیا در پرونده های قضایی نظر کارشناسی دقیق صادر کند.
