معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور خبر داد:
پیش‌بینی رشد ۱۳۰ درصدی درآمد دهیاری‌ها در سال ۹۹
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده، در راستای تکالیف قانونی و به منظور کمک به دهیاری‌ها برای پیشبرد امور روستا، تحقق برنامه‌ها و انجام وظایف قانونی، ۷۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به نهادهای مذکور تخصیص یافت و پرداخت شد.
به گزارش ایلنا، علی قربانی ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: با احتساب این مرحله پرداخت، از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون حدود ۹ هزار میلیارد ریال از محل قانونی مذکور به دهیاری‌ها پرداخت شد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه پرداخت این مبلغ که حدوداً نزدیک به کل مبالغ واریزی از این محل در سال ۱۳۹۸ می‌باشد در این مقطع زمانی با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و هزینه‌های ناشی از همه‌گیری کرونا می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌ها و پروژه‌های دارای اولویت در روستاها و خدمت‌رسانی بیشتر به روستاییان می‌باشد.
قربانی همچنین گفت: به نظر می‌رسد مقایسه میزان اعتبار پرداخت شده از این محل در سال گذشته با مجموع مبالغ واریز شده طی ۸ ماه سال جاری، رشد حدود ۱۳۰ درصدی سهم دهیاری‌ها از محل تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۹ را داشته باشد.
وی افزود: سهم سرانه روستاییان از اعتبارات واریز شده به دهیاری‌ها در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۴ برابر رشد داشته است، به طوری که این سرانه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۷۵ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان بوده است و این سرانه در سال ۱۳۹۹ نیز افزایش خواهد داشت.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه سهم دهیاری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین منابع و درآمدهای این نهاد است، اضافه کرد: از مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار واریزی به حساب دهیاری‌ها از سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۹۸، در مجموع ۲۱ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
قربانی همچنین گفت: منابع دهیاری‌ها از محل قوانین و مقررات موضوعه و درآمدهای محلی در چهارچوب طرح‌ها و برنامه‌های دارای اولویت روستاها با رویکرد توسعه‌ای هزینه می‌شود و به استناد ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا، تأسیس نهادهای مذکور در روستاها مانع کمک‌ها و اقدامات توسعه‌ای دولت نیست و رافع مسئولیت سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در زمینة توسعه روستایی نخواهد بود. هر چند تاکنون نیز دهیاری‌ها در راستای عمران و آبادانی روستاها همکاری‌های مشترکی را با دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای انجام وظایف قانونی آن‌ها داشته‌اند.
وی در ادامه اظهار کرد: تدقیق و به روزرسانی اطلاعات حساب دهیاری‌ها در سال جاری با همکاری مشترک استانداری‌ها، حوزه معاونت دهیاری‌ها و دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور صورت گرفت و ضمن راستی‌آزمایی و حصول اطمینان، مشخصات حساب دهیاری‌های تازه تأسیس نیز به بانک اطلاعاتی حساب دهیاری‌ها برای پرداخت سهم آن‌ها از محل‌های قانونی ثبت شد.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور همچنین با اشاره به اینکه رویکرد اساسی این حوزه معاونت، رسیدن به خودکفایی و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها بوده، توضیح داد: در این راستا اقدامات خوبی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و درآمدزایی برای افزایش منابع دهیاری‌ها در کشور صورت پذیرفته است. از سوی دیگر دهیاران می‌بایست با شناخت وضعیت موجود و برنامه‌ریزی اصولی و منطقی نسبت به افزایش درآمدهای محلی و اثربخشی منابع مالی و همچنین هزینه‌کرد اعتبارات در چارچوب بودجه مصوب و قوانین و مقررات ذیربط اقدام کنند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، قربانی در خاتمه تاکید کرد: تحقق اهداف مورد نظر در زمینه توسعه روستاها، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و شناخت مسائل و اولویت‌های توسعه‌ای روستا میسر خواهد بود و دهیاران می‌بایست با نگاه عالمانه به مسائل، منابع در اختیار را مدیریت کرده و با نگاه آینده‌نگری، اقدامات وظیفه ای و توسعه‌ای را در سطح روستاها دنبال کنند.
