گلایه از کمبود بودجه کیفیت بخشی پرورشی و آموزشی/ افزایش ۲۱ درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار ایلنا، "صادق ستاری فرد" معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در ابتدای این نشست بیان کرد: بودجه برش یکساله تمدن یک ملت است و اگر بخواهیم عنوان سیاستی بر بودجه بگداریم بودجه را بالاترین سند سیاستی و مالی کشور می نامند و وقتی می خواهیم چگونگی اداره‌ یک کشور را بفهمیم باید بودجه آن را بررسی کنیم.

ستاری فرد با اشاره به قانون اساسی و توجه به بودجه افزود: ۹۷۱ هزار کارمند و ۳۸ هزاز بازنشسته آموزش و پرورش و بیش از ۱۶ میلیون دانش آموز یکی بزرگترین دستگاه های دولتی است. در سال ۱۴۰۱ بعد از دوره پرفشار آموزش مجازی، مدارس را میزبان دانش آموزان کردیم و می طلبید زیرساخت ها تامین شود. در حوزه نیروی انسانی اتفاقات بزرگی افتاد؛ از جذب تا ساماندهی آنها که در دوره کرونا اغماض می‌شد و بازگشایی مدارس ما را وادار به دقت نظر کرد. مجوزی که برای آموزش و پرورش برای جذب صادر شد و ۲۵ هزار و ۲۱ نفر را جذب کردیم و بخشی از کسری نیروی  انسانی با مجوز به کارگیری بازنشسته ها و حق التدریس های شاغل که مجموعا ۱۰۴ هزار نفر حق التدریس بازنشسته و شاغل به کارگیری شدند حل شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش بیان کرد: از حیث مالی از ردیف بودجه کیفیت بخشی پرورشی و آموزشی فقط ۳۰ درصد تخصیص داشتیم که محل نگرانی ماست. همه دنیا اعتباری را برای جبران افت تحصیلی پس از کرونا پیش بینی کرده بودند و آموزش و پرورش توقع داشت سازمان برنامه و بودجه برای این اعتبار همکاری کتد که تا به حال این اتفاق نیفتاده است.

او در مورد سند تحول بنیادین آموزش گفت: بعد از یازده سال توقف و تعلل این نظام رتبه بندی در راستای سند تحول با ۳۸ هزار میلیارد تومان اجرایی سد و ۲۲ هزار میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شده است. پاداش پایان خدمت ۲۷هزار بازنشسته نیز تسویه شده و جای گلایه نا از حیث تخصیص بودجه کیفیت بخشی در آموزش و پرورش است. سهم تصویبی حوزه تربیتی و امور پرورشی و تربیتی دانش آموزان در لایحه و بودجه کم بود و علی رغم کسری تخصیص قابل توجه نیست و ۷۶ درصد تخصیص گرفته ایم. با توجه اقتضائات امروز دانش آموزان نیازمند جهش در نظام بودجه ریزی آموزش و پرورش هستیم.

ستاری فرد تاکید کرد: از محل اعتبارات اصلی وزارتخانه به سبب نواقص در احکام و حقوق برای فرهنگیان در خارج از کشور، حقوق داده شده و دیوان عدالت اداری ۲۰ درصد از اعتبارات اصلی کسر کرد که موجب اخلال در کار ما می شود. برای این موضوع امیدواریم فکری شود.