ایرادات قانون فرزندخواندگی در لایحه جدید رفع نشده است

یک فعال حقوق کودک با اشاره به مشکلاتی که در قانون قبلی فرزند خواندگی وجود داشته و در لایحه جدید نیز تکرار شده است، بیان کرد که قانون گذاری در حوزه کودکان باید براساس واقعیت‌های اجتماعی باشد در غیر این صورت آسیب‌های جبران ناپذیری به کودکان وارد خواهد شد.

فاطمه قاسم‌زاده فعال حقوق کودک در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد لایحه جدید فرزند خواندگی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است گفت: بهتر بود که بهزیستی تصمیم به تدوین قانونی جدیدی در این زمینه نمی‌گرفت زیرا قانون قبلی روشن‌تر بود و مسائل بحثبر انگیزی همچون ازدواج با فرزندخوانده را نیز مسکوت گذاشته بود.

این روان‌شناس کودک افزود: برخی مشکلات که در قانون قبلی برای فرزندخواندگی وجود داشت در این قانون رفع نشده است برای نمونه هر‌گاه والدین خونی فرزند و یا ولی قهری او مشخص شوند؛ می‌توانند کودک را از سرپرستان جدیدش پس بگیرند که این مساله به کودکان آسیب‌های زیادی وارد می‌‌کند.

قاسم‌زاده ادامه داد: از آنجایی که در قوانین اسلامی فرزندخوانده از والدین خود ارثنمی‌برد سازمان بهزیستی آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده که سرپرستان موظفند یک سوم اموال خود را به نام فرزندخوانده کنند و با وجود آنکه ولی قهری و یا پدر و مادر کودک می‌توانند دوباره او را پس بگیرند این واگذاری اموال به فرزندخوانده برای کسانی که می‌خواهند کودکی را به فرزندی بگیرند امر دشواری محسوب می‌شود.

وی افزود: البته قانون جدید فرزندخواندگیِ کودکان بد سرپرست را نیز ممکن می‌سازد که اتفاق بسیار خوبی است زیرا در بسیاری از موارد کودکان بد سرپرست وضعیت نامناسب تری نسبت به کودکان بی‌سرپرست دارند اما اگر والدین حقیقی کودک بتواند دوباره بر اساس حکم قضایی او را پس بگیرد عملا این اتفاق نه تنها اقدامی مثبت نخواهد بود بلکه مشکلات زیادی را نیز به بار می‌آورد.

قاسم‌زاده گفت: در این گونه موارد کودک در خانواده جدید خود معمولا زندگی آرام‌تری را تجربه می‌کند. در حالی که خانواده اصلی او در بیشتر مواقع وضعیت نابسامانی دارند که شرایط را برای کودک بسیار دشوار می‌کند.

این فعال حقوق کودک با اشاره به اینکه وضع قوانین در حوزه کودک باید بر اساس واقعیت‌های اجتماعی باشد اظهار کرد: در بسیاری از موارد ما با این مشکل روبرو هستیم که قوانین کودکان مطابق واقعیت‌ها نیست برای نمونه به دختر بچه ۹ ساله اجازه ازدواج می‌دهد و برای آنکه مشکلی به وجود نیاید ازدواج آن را منوط به اجازه دادگاه می‌کند در حالی که دادگاه روان‌شناس کودک نیست و مشخص نیست که دادگاه بر چه اساسی می‌تواند این مجوز را تعیین کند.