میزگرد / نقش نهادهای دولتی و مدنی برای حل معضل کار کودکان - بخش دوم
مدرسه چگونه به کالای لوکس تبدیل شد
«کردونی: آسیب‌های اجتماعی از بین بردنی نیست بلکه باید آن را کنترل کرد. / لطفی: کار NGO ها این نیست که خدمات دهی کنند و خیریه‌ها این وظیفه را برعهده دارند. / فرهانی: باید به برخی موضوعات حساس بود. مانند نرخ دستمزد کارگران. این کاملاً مشخص است وقتی قشر کارگر فقیر می‌شود در ورود کودکان به بازار کار تاثیر می‌گذارد.»
بخش نخست میزگرد«نقش نهادهای دولتی و مدنی برای حل معضل کار کودکان» روز چهارشنبه ۲۰ فروردین‌ماه منتشر شد. در اولین بخش این گفتگو که با حضور «روزبه کردونی» مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، «محمد لطفی» عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و «حمیدرضا واشقانی فراهانی» فعال حقوق کودک در خبرگزاری ایلنا برگزار شد، این کار‌شناسان به بررسی تعاریف موجود از کودک و کار کودک پرداختند.
در بخش دوم میزگرد «نقش نهادهای دولتی و مدنی برای حل معضل کار کودکان» این کار‌شناسان به بحثدر مورد علت‌های ریشه‌ای پدیده کودکان کار و خیابان و راهکار‌های مقابله با این آسیب اجتماعی پرداختند. از جمله مباحت طرح شده در این میزگرد می‌توان به «تفاوت خیریه و NGO»، «تبدیل شدن حق تحصیل به مثابه کالایی لوکس» و همچنین «تاثیر کاهش تدریجی دستمزد کارگران[به نسبت تورم] در جذب کودکان خانواده های کارگری به بازار کار» اشاره کرد.
تفاوت خیریه و NGO
محمد لطفی، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در تشریح تفاوت خیریه و NGO(تشکل مردم نهاد) گفت: «در بحثحمایت‌های اجتماعی این مساله درست است که کودک کار باید تحت حمایت قرار بگیرد، اما کار NGO ها این نیست که خدمات دهی کنند و خیریه‌ها این وظیفه را برعهده دارند.
NGO های اجتماع محور هستند و معمولا روی علت‌ها تمرکز می‌کنند. گاهی یافتن علت‌ها در جایی به جز کودک کار و خانواده او نهفته است، برای نمونه یک خانواده ۴ نفره با ۵۰۰ هزار تومان حقوق ماهیانه که با اضافه کار ممکن است به یک میلیون تومان هم برسد با هزینه‌هایی مواجه است. وقتی ۴۰ درصد تورم به واقعیت زندگی تبدیل می‌شود برای این خانواده عوارض به بار می‌آورد و آن‌ها را با بحران روبرو می‌کند. اعضای این خانواده برای آنکه بتواند در این وضعیت مقاومت کنند ناچارند که هزینه‌هایشان را کم کنند و برای این کار از هزینه پوشاک، خوراک و بهداشت و آموزش می‌‌کاهند.
طبیعتا در این شرایط مدرسه برای آن خانواده یک کالای لوکس می‌شود و به مدرسه رفتن کودکان‌شان برای آن‌ها دشوار می‌شود و در نتیجه کودک به جای اینکه در مدرسه بماند به سرکار می‌رود تا بتواند بخشی از کمبود‌های خانواده را جبران کند.
بنابراین اگر می‌خواهید که آن کودک در مدرسه بماند و به سرکار نرود، باید به مسائلی مانند حداقل دستمزد کارگری که سرپرست این کودک است توجه کنید.»
پذیرش تاثیر شرایط اقتصادی بر تعداد کودکان کار
روزبه کردونی، مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت کار در پاسخ به لطفی گفت: «با وجود آنکه اثبات شده بحران‌های اقتصادی ریسک را برای هدایت کودکان به بازار کار افزایش می‌دهد. اما وقتی بپذیریم این یک مساله چند بعدی و پیچیده است، باید به حمایت اجتماعی هم توجه کنیم. برزیل، کامبوج، اندونزی، هندوستان و بسیاری از کشور‌ها برای حل مساله کودکان کار و خیابان برنامه‌هایی را در چارچوب حوزه سیاستهای حمایت اجتماعی تعریف و اجرا کرده‌اند.
درست است که دستمزد به عنوان یک دیدگاه مرتبط با این مساله مطرح می‌شود، اما با حل این مساله به تنهایی معضل کودکان کار و خیابان حل نمی‌شود. پدیده کودک کار و خیابان پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی است.»
راه تفاهم در اجرا از تفاهم در استراتژی می‌گذرد
لطفی در پاسخ به این مقام دولتی گفت: «در بیشتر کشورهایی که شما مطرح کردید که با پدیده کودک کار مواجه‌اند، مانند برزیل و شیلی، سیاسیتهای تعدیل ساختاری را اجرا کرده‌اند و مانند ما هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند و به سمت الگوهای توسعه حرکت کرده‌اند که یکی از عوامل دامن زدن به این معضل نیز همین سیاست‌هاست.
واقعیت این است که تغییر‌ات می‌تواند یک خانواده را با بحران مواجه کند. ما اگر در تحلیل به تفاهم برسیم می‌توانیم در استراتژی و سیاستگذاری و اجرا هم به تفاهم برسیم. وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ویژگی دوران گذار سیاستهای تعدیل ساختاری است. ما نمی‌توانیم این‌ها را در نظر نگیریم و فقط به فکر خدمات دهی به کودکان باشیم.»
کردونی در پاسخ به این فعال حقوق کودکان در تشکل‌های غیر دولتی گفت: «من نمی‌خواهم وارد مباحثتوسعه شوم. ما با یک چالش جهانی و یک واقعیت اجتماعی به نام کودک کار و خیابان رو به رو هستیم. این مسأله ربطی به یک کشور خاص و منطقه ی خاصی ندارد و هر کشوری بنا به وسع و توانمندی خود باید برای این مسأله چاره اندیشی کند. اگر بخواهیم بر مباحثتئوریک مرتبط با توسعه متمرکز شویم اقدام عملی صورت نخواهد گرفت.
بنابراین یکی از اولویت‌های دفتر آسیب‌های اجتماعی حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان و سیاستگذاری برای توانمند کردن آنان است.
من معتقدم تغییر شیوه در سیاستگذاری راهکار بی‌بدیل در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی است. دیدگاه شهروندان و نهادهای مدنی گاهی فقط در رسانه مطرح می‌شود و زمانی دیگر در عرصه سیاست گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر دیدگاه‌های فعالین مدنی و گروههای ذی نفع مورد توجه سیاست گذاران باشد و در مرحله اول حتی بخشی از آن شنیده و پذیرفته شود یک گام به جلو است.»
سرنوشت فرزندان کارگران فقیر
حمیدرضا واشقانی فراهانی، فعال حقوق کودک نیز در ادامه به این بحثپیوست و با اشاره به آخرین جمله آقای کردونی گفت: «بله این خیلی خوب است. بار‌ها پژوهش‌های بخش غیر دولتی و جمع بندی‌هایی که اعلام کرده‌اند و پایان نامه‌های زیادی در این باره نوشته شده و بسیار خوب است که در سیاستگذاری‌ها از این مکتوبات استفاده شود اما باید به برخی موضوعات حساس بود. مانند نرخ دستمزد کارگران. این کاملاً مشخص است وقتی قشر کارگر فقیر می‌شود در ورود کودکان به بازار کار تاثیر می‌گذارد. ما نمی‌توانیم در سیاستگذاری‌هایی که انجام دهیم، این مساله را در نظر نگیریم.»
کردونی پاسخ داد: «من این اصل را می‌پذیرم که اگر به سمت وضعیت نامطلوب اقتصادی پیش برویم کودک کار افزایش می‌باید. اما من نمی‌خواهم در این میزگرد به مباحثمرتبط با الگوهای توسعه ورود داشته باشم.»
کارگران غیرقانونی که نمی‌توانند متشکل شوند
لطفی در پاسخ گفت: «ارزان بودن کار کودک اصلیترین دلیل این پدیده است. کودک کار بی‌پناه است، بیمه و بازنشستگی ندارد، آنان نمی‌توانند متشکل شوند و از خودشان دفاع کنند و حتی اگر بعد از ۱۸ سالگی در خوشبینانه‌ترین حالت استخدام شود از ۷ تا ۱۷ سالگی کارگر ارزانی بوده است و باید توجه کرد که یکی از ویژگی‌های سیاستهای تعدیل اقتصادی ارزان سازی نیروی کار ا ست.»
کردونی در پاسخ گفت: «ما اگر شیوه سیاستگذاری بالا به پایین را تغییر دهیم و به سمت شیوه سیاستگذاری از پایین به بالا پیش برویم و دیدگاه گروههای ذی نفع، ذیربط و صاحبنظران را در عرصه سیاست گذاری لحاظ کنیم، آنوقت سیاستگذاری ما ارتقا پیدا می‌کند و دغدغه سازمان‌های مردم نهاد از جمله انتقاداتی که شما می‌گویید نیز لحاظ می‌شود.»
لطفی گفت: «آقای ربیعی هم دربیانیه‌ای که در مورد کودکان کار منتشر کرد متذکر شد که حل مسأله کودکان کار و خیابان بدون توجه به الگوهای توسعه قابل حل نیست. در کلیات همه با عدالت و اینکه که کودکان کار نکنند و کارگران در وضعیت بد اقتصادی نباشند موافقند. اما باید در سیاست گذاری‌ها به این مساله توجه داشت که نمی‌توانیم برای حل این معضل به منافع خانواده‌های کارگری در سیاست گذاری‌ها توجه نکنیم. کودک کار که از یک خانواده مرفه نمی‌آید و از نظر من این آگاهی در دولت وجود دارد.
اما مسأله من این است که اگر آن الگوی اقتصاد سیاسی که دستگاهی که شما در آن قرار دارید تحلیل درستی ارائه دهد خود به خود جایگاه شما به عنوان دفتر آسیب‌های اجتماعی هم جایگاه درستی در آن دستگاه خواهد بود.»
یادی از وزیر
کردونی افزود: «پیام دکتر ربیعی در خصوص کودکان کار و خیابان نه تنها چهارچوب ارائه داده است بلکه راهکار هم مطرح کرده است. این پیام تاکید دارد سیاستگذاری باید مبنی بر گفتگو اجتماعی باشد. آقای ربیعی در روزنامه ایران هم فراخوان داده است که صاحبنظران بیایند کمک کنند گفتمان تأمین رفاه را تدوین کنیم چرا که به تنهایی نمی‌شود این کار را انجام داد. این حرف را دکتر روحانی هم گفته‌اند. در نشست با استانداران، آقای رئیس جمهور تاکید کردند که باید آسیب اجتماعی را به کمک و حضور مردم کاهش داد.
همه باید تلاش کنیم که این رویکرد اجرایی شود چرا که موفقیت ما در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی منوط به تغییر شیوه سیاستگذاری است.»
لطفی گفت: «بحثشما در مورد تغییر شیوه سیاست گذاری قطعا یک گام به جلو خواهد بود.»
کردونی افزود: «در جمع بندی باید اشاره کنم که ما به دنبال حمایت اجتماعی از کودک کار و توانمند کردن آنان هستیم. البته چند نکته را هم مد نظر داریم: اول اینکه آسیب‌های اجتماعی از بین بردنی نیست بلکه باید آن را کنترل کرد. دوم اینکه تجارب جهانی می‌گوید آسیب‌های اجتماعی یک شبه حل نمی‌شود و باید با دانش و برنامه پیش رفت. برای مثال در کشور برزیل پس از ۵ سال حدود ۱۰درصد کار کودک کاهش یافته است.
سوم اینکه در حوزه اختیارات دفتر آسیب‌های اجتماعی و چارچوب تفکرات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حوزه جامعه شناسی و آسیب‌های اجتماعی در زمره دانش و علائق ایشان است حرکت کنیم.»
[قسمت پایانی روز ۲۵ فروردین‌ماه منتشر می‌شود]
گزارشگر آیسان زرفام
