فرافکنی در مورد مسائل اجتماعی رویه معمول برخی مسئولان شده است

ایلنا: یک عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به اظهارات معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی درباره تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست واکنش نشان داد.

" علی اکبر اسماعیل‌پور " در گفتگو با خبرنگارایلنا درواکنش به اظهارات " محمد نفریه " مبنی براینکه کسانی که با تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست مخالفت می‌کنند یا مغرض‌اند یا از روی جهلشان اعتراض می‌کنند، گفت: این نوع ادبیات در مواجهه با انتقادات مدنی، در سال‌های گذشته به رویه‌ای مرسوم بدل شده است. و الا اگر آقای نفریه جستجویی در فضای مجازی کرده و اخبار را پی گیری می‌کردند متوجه می‌شدند که اعتراض نهادهای مدنی در هفته اخیر به هیچ وجه ریشه در خارج نداشته است.

وی ادامه داد: ‌ فردای آن روزی که مجلس به لایحه مورد نظر رای داده است، واکنش‌ها نیز آغاز شده است و در حال حاضر برخی از علمای قم، وزیر دادگستری و معاون رئیس جمهور به صف معترضین به این قانون پیوستند.

اسماعیل‌پور بااشاره به اینکه جهالت در اعتراض‌های مدنی نهفته نیست که اتفاقا این گونه اعتراض‌ها نشان از پویایی و بالندگی گروههای مختلف جامعه داشته است، افزود: ‌ اینکه بخش‌هایی از جامعه همچنان به مسائل مختلف جامعه از کودکان تا محیط زیست و… حساس هستند امیدوارکننده است.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان خاطرنشان کرد: نگاهی به آسیب‌های اجتماعی در طی سالهای گذشته، نحوه برخورد با پدیده کودکان کار و خیابان، وضعیت خدمات دهی به معلولان و نگاهی به روند پیشگیری از آسیب‌های مختلف اجتماعی که همه و همه جزء وظایف سازمان عریض و طویلی است که آقای نفریه از آنجا برخاسته و داد سخن بر علیه نهادهای مدنی سرداده است، مشخص می‌کند که اتفاقا جهالت در عدم تخصص و آشنا نبودن به امور محوله نهفته است نه در آگاهی و روشنایی.

وی بااشاره به اظهارات و وعده‌های این مسئول محترم بهزیستی در ماههای اخیر در خصوص کودکان کار و خیابان گفت: ایجاد مراکز خدمات روزانه ویژه کودکان خیابانی در کشور، دایرکردن پایگاه‌های اجتماعی در مناطقی که بیشترین فرستنده کودکان خیابانی به تهران هستند، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای به کودکان خیابان، غذای گرم برای کودکان خیابانی و اینکه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪازجمله اظهارات و وعده‌های ایشان در ماههای اخیراست.

اسماعیل‌پور خاطرنشان کرد: ‌ همه شواهد نشان از آن دارد که سازمان بهزیستی در سالهای اخیر حداقل در مورد آنچه همواره «ساماندهی کودکان خیابانی» می‌خواند توفیق چندانی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه حضور پر شمار کودکان خیابانی در سطح خیابان‌های شهر‌های بزرگ و کوچک خود، حکایت از شکست انواع طرح‌های ساماندهی دارد، افزود: از تمامی وظایف سازمان بهزیستی در حوزه‌های مختلف مددکاری و توانبخشی و پیشگیری و… که بگذریم حد اقل درهمین یک مورد از توانایی حد اقلی برخوردار نبوده است.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان تاکیدکرد: کسانی که در حوزه کودکان فعال هستند به خوبی می‌دانند که یک وعده غذای گرم برای کودکان خیابانی، حرفه آموزی کودکان خیابانی و… همانقدر رویایی است که اظهار نظرنفریه در خصوص وضعیت مالی کودکان خیابانی، غیر واقعی.

به گفته وی‌‌ همان نهادهایی که این مسئول محترم سازمان بهزیستی آن‌ها را به جهالت و نادانی متهم می‌کند در سال‌های گذشته که این سازمان بودجه‌های میلیاردی را صرف چرخه‌های معیوب ساماندهی کودکان خیابانی می‌کرد، با توان حداقلی مالی و بدون بهره گیری از بودجه‌های دولتی اما با نیروی عشق و اراده نیروهای داوطلب، صد‌ها کودک را به آینده امیدوار کرده‌اند و مرهم زخمهای عمیق آنان بوده‌اند.

اسماعیل‌پور در واکنش به بخشی دیگر ازاظهارات نفریه مبنی براینکه؛ «اعتراض به این ماده قانونی از آن طرف آب‌ها شروع شد که متأسفانه رسانه‌های داخلی هم بدون اینکه قانون را به درستی مطالعه کنند، فقط صحبت‌های آن طرفی‌ها را قرقره می‌کنند»، گفت: ‌فرافکنی در مورد مسائل اجتماعی و فرار از بار مسئولیت رویه‌ای معمول در چند سال گذشته بوده که نفریه و یارانش هم بازماندگان آن دوران هستند.

وی با بیان اینکه در روزهای گذشته گروههای مختلف مردمی و وکلا و حقوق دانان و بسیاری از مسئولین دولتی و برخی علمای مذهبی اعتراض خود را به اشکال مختلف به بندی از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد‌سرپرست و بی‌سرپرست نشان داده‌اند، افزود: ماده ۲۷ این قانون نگرانی جدی پایمال شدن بخشی از حقوق کودکان این سرزمین را در اذهان بسیاری از هموطنان ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد وظیفه متولیان امور، تعمق در تفکر در انتقادات سازنده هموطنان است.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان یادآور شد: ‌کشور ما در سال ۱۳۷۳ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفته و اجرای مفاد آن را متعهد شده است. رعایت منافع عالیه کودکان یکی از محورهای اصلی این تعهد بین المللی است. در ماده ۲۷ قانون موصوف، منافع عالیه دردمند‌ترین بخش از کودکان این سرزمین نادیده گرفته شده است.