نارداران کانون اصلی دینداری در آذربایجان بوده است

به گزارش ایلنا از ارومیه، در نشستی بمناسبت چهلمین روز حادثه نارداران جمهوری آذربایجان، ابعاد سیاسی و حقوقی این حادثه در دانشگاه آزاد ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست دکتر عزیز جوان پور ریاست دانشگاه آزاد ارومیه در ابتدای مراسم ضمن محکومیت اعدام شیخ نمر الباقر نمر به حادثه نارداران نیز اشاره کرد و افزود: چرا باید در کشوری که مدعی آزادی بیان است و تلاش می کند خود را در قالب یک کشور اروپایی نشان دهد، اینچنین برخوردهایی را شاهد باشیم؟! آیا غیر از این است که این همه قوانین حقوق بشری شعاری بیش نیست؟

وی افزود: به نظرم باید اینچنین نشست ها بیش از پیش در دانشگاه‌ها و محیط های مرتبط با علم و اجتماع برگزار شود تا مردم علت آنچه در همسایگی‌شان اتفاق می افتد را بدانند و در اینگونه موضوعات دارای آگاهی های لازم باشند.

در ادامه دکتر حسن صمدزاده کارشناس مسائل حوزه قفقاز در مورد تاریخچه دولت آذربایجان و حوادث تاریخی سال‌های گذشته توضیحاتی داد و گفت : دولت باکو عملا فعالیت های اسلام ستیزی و ایران ستیزی را از گذشته شروع کرده است و این دولت با رهبری و حمایت‌های دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و رژیم اسرائیل سناریوی بزرگی را برای برخورد شدید با دینداران آذربایجان برای نابودی کامل پایگاه تشیع طراحی کرده است و در راستای همین سناریو اینگونه حوادث را در کشورش رقم می زند.

وی در تشریح جایگاه روستای نارداران با هشت هزار جمعیت در آذربایجان گفت: نارداران مثل شهر قم در ایران است.جایگاهش در بین مردم آن کشور حکم قلب تپنده را برای یک انسان دارد و اگر قلب از کار بیفتد کل بدن انسان از کار می افتد و در واقع انسان می میرد.

کارشناس مسائل قفقاز در ادامه گفت : نارداران یک هدف ویژه برای دولت آذربایجان بوده است چرا که کانون اصلی دینداری در آذربایجان بوده است و جریان ساز است.

وی درباره جزئیات حادثه نیز گفت: با نیروهای امنیتی باکو با ماشین های شهرداری و با لباس‌های مبدل وارد روستا شده اند و شروع به قتل عام مردم بی گناه کردند و ضمن اینکه این حادثه تا این حد و سطح قبلا در این کشور سابقه نداشته است، یعنی دولت تا الان مستقیما وارد کشتار ناجوانمردانه مسلمانان نشده بود.

دکتر عبدالحسین صفایی استاد دانشگاه تهران در رشته حقوق بین الملل نیز به عنوان سخنران بعدی در مورد ابعاد حقوقی این حادثه نیز به قوانین کشورهای اروپایی و آسیایی اشاره کرد و گفت: درست است که دولت آذربایجان خود را دولتی سکولار می‌داند و همچنین مردم را منشا قدرت، ولی سئوال این است چرا با این قوانین به ظاهر عالی به زعم خودشان با همان مردم صاحب قدرت اینطور برخورد می کنند؟!

اگر در آن کشور حقوق شهروندی تبیین شده است و اگر مردم آزادی های مشروع دارند و اگر مردم در امورات دینی آزاد هستند پس چرا مردم را در خفقان نگه می دارند؟! چرا این‌همه در رفتار و قانون در تناقض هستند؟ وی ادامه داد: جالب است بدانید این کشور چون عضو اتحادیه اروپاست، دادگاههایش را هم دادگاه‌های این اتحادیه نظارت می کند ولی می‌بینیم که دادگاه‌های اروپا و دول آنها نیز هیچ عکس العملی از خودشان نشان نمی دهند و با راحتی از کنار این حادثه می گذرند.

دکتر صفایی با اشاره به اتهامات زیاد وارده بر دولت الهام علی اف تاکید کرد: نقض آزادی عقیده و عدم برگزاری آزادانه مراسمات عادی مذهبی و اسلامی یکی از بزرگترین اتهامات وارده بر این دولت است. وی همچنین این جنایات را جنایات علیه بشریت دانست و گفت: هدف این کار محروم کردن گروه های سیاسی شیعه از آزادی در این کشور است.

دکتر صفایی در پایان صحبتهایش به انتظارات مردم اشاره کرد و گفت انتظار ما این است که حداقل مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سازمان‌های مردم نهاد حقوق بشری مدعی، در این مسئله ورود پیدا کنند و این حادثه را محکوم کنند تا حداقل شریکی بر داغ این حادثه دیدگان شوند هرچند این امر بعید بنظر می رسد.

در پایان این نشست بیانیه ای در جمع حاضرین در نشست و در حضور شبکه های جهانی سحر آذری، انگلیسی، فارسی به سه زبان توسط دکتر رستم زاد استاد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد ارومیه به شرح زیر قرائت شد:

حمله گارد ویژه پلیس آذربایجان به مسلمانان بی‌دفاع منطقه نارداران آذربایجان، به بهانه دستگیری یکی از فعالان سیاسی و کشتار، محاصره، قطعی آب و برق و گاز، و در نتیجه محروم کردن مردم بی‌گناه نارداران از حداقل حقوق انسانی را محکوم نموده و همچنین حمله به مراکز مذهبی و توهین به مقدسات را که مصداق بارز نقض آزادی عقیده می‌باشد محکوم نموده و مصرانه از دولت جمهوری آذربایجان می‌خواهیم که آمرین و مباشرین را شناسایی و جهت محاکمه و مجازات به مراجع قضایی معرفی کند.

همچنین از مراجع بین‌المللی انتظار می‌رود که به‌ منظور جلوگیری از چنین اقدامات خودسرانه و خلاف حقوق اولیه بشری را محکوم نموده و از مجامع بین‌المللی بخواهند که تصمیمات مقتضی را برای محکومیت آن اتخاذ نمایند.از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز مجدانه درخواست داریم که برای دفاع از مردم بی‌دفاع و مظلوم منطقه و اعاده حقوق حقه آن‌ها و فراهم نمودن حداقل امکانات زیست انسانی‌شان اقدامات لازم را انجام دهند.