ضرورت تشکیل جلسات شورای هماهنگی توسعه تعاون در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایلنا، باقر خلیلی در گفت و گو با خبرنگاران، بیان کرد: اجرای موثر سند توسعه تعاون که دولت آن را مصوب و ریاست جمهوری ابلاغ کرده برعهده همه پیشنهاد دهندگان این سند است.

وی افزود: علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و نیز بانک‌ها در اجرای سند توسعه تعاون وظیفه و مسئولیت پذیرفته‌اند.

وی با تاکید به ضرورت تشکیل جلسات شورای هماهنگی توسعه تعاون در استان گفت: باید تلاش کنیم در مدت باقیمانده از سال عقب ماندگی‌های ناشی از عدم برگزاری این جلسات و وظایف روی زمین مانده دستگاه‌ها جبران شود.

رئیس اتاق تعاون آذربایجان غربی با بیان اینکه برای عملی شدن سهم بخش تعاون از اقتصاد جمهوری اسلامی بایستی تلاش ها را بیشتر کنیم افزود: در حال حاضر بیشتر فعالیت بخش تعاون معطوف به فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است.

وی افزود: زمانی که بیشتر مصوبات کارگروه توسعه صادرات استان ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کند یا تقویم نمایشگاهی استان خودسرانه و به ضرر بخش تعاون دستخوش تغییر می‌شود مطمئن باشیم که به اهداف موردنظر نخواهیم رسید.

خلیلی با اشاره به پتانسیل مرزی و اقتصادی استان گفت: در سند توسعه تعاون بانک ها وظیفه و نقش بسزایی دارند و بخشی از این وظیفه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به فعالان این بخش است اما بانک‌ها به جای کمک به بخش تعاون با تعاونی های (کم رمق) اعتبار رقابت هم می کنند.

وی با اشاره به طرح یکشنبه های تولید وتلاش برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی، خواستار همسویی و انسجام بیشتر اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون شد.

وی به دستآوردهای مرکزداوری اتاق تعاون آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: از سال ۹۵ حدود یک هزار و ۸۰۰ پرونده در این مرکز رسیدگی شده است.

عضو هیات انتظامی سازمان داوری کشور افزود: فعالیت این مرکز اهمیت قابل توجهی برای کاهش اختلاف بین فعالان بخش تعاون داشته بطوریکه، در اغلب موارد این رسیدگی ها منجر به سازش و در نهایت به هم افزایی نیز شده است.

به گفته خلیلی در حال حاضر و پس از بخشنامه قوه قضائیه، رسیدگی به اختلافاتی که یک طرف آن تعاونی است نیزدر صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون قرار می گیرد.