خبرگزاری کار ایران

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی خبر داد؛

کاهش بیش از ۵۰ درصد هزینه انتقال سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی

کاهش بیش از ۵۰ درصد هزینه انتقال سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی
کد خبر : ۱۱۷۸۸۷۶

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی گفت: هزینه انتقال سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و این قانون از ۱۳ دی ماه اجرایی شده است.

به گزارش ایلنا،احمد فتح اللهی در گفت و گو با خبرنگار ان، با بیان اینکه مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده که خردادماه امسال مصوب شد، وصول مالیات نقل و انتقال سند خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهنمایی و رانندگی گذاشته شده بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه تعویض پلاک خودرو در مراکز پلیس راهنمایی و رانندگی مقدم بر نقل و انتقال است قطعاً پلیس موظف است مالیات را دریافت کند و در هنگام نقل و انتقال سند خودرو دریافت مالیات در دفاتر اسناد رسمی صورت نمی‌گیرد. این مبلغ مالیات بیش از ۴۰ درصد از هزینه انتقال یک سند را شامل می‌شد.

وی افزود: از طرفی هم مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده قبلی دفاتر اسناد رسمی موظف بودند عوارض خودرو را حین تنظیم سند نیز دریافت کنند، بر اساس قانون جدید این مسئولیت دیگر بر عهده دفاتر اسناد رسمی نیست.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان تصریح کرد: در این شرایط که عوارض و مالیات خودرو دیگر در دفاتر اسناد رسمی دریافت نمی‌شود، شاهد کاهش بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های نقل و انتقال سند خودرو در این دفاتر هستیم.

فتح اللهی افزود : یکی از اتفاقات خوبی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید رخ داد این بود که تا قبل از اجرای این قانون در مواردی که افراد برای فروش خودرو وکالت می‌گرفتند مالیات و عوارض باید پرداخت می‌شد اما در قانون جدید تنظیم وکالت فروش دیگر نیازی به پرداخت مالیات و عوارض ندارد.

وی با بیان اینکه البته مطابق با همین قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید متأسفانه میزان مالیات نقل و انتقال برای خودروهای خارجی دو برابر شده است، گفت: تا قبل از این مالیات یک درصد بود و مطابق این قانون دو درصد شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه نفع مردمی که در زمینه صدور اسناد خودرو پلیس راهور بر روی آن مانور می‌داد تنها جابجایی محل پرداخت بود و کاهش هزینه‌ای را شاهد نبودیم، افزود: این وجوه دولتی است و نگرفتن آن مستند قانونی و مجوز مجلس را می‌خواهد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز